قوله: (وإذا خرج عبد الحربي من دار الحرب إلينا مسلما عتق) لأنه ملك نفسه وهو مسلم ولا استرقاق على المسلم ابتداء ولا ولاء عليه بل يكون لعامة المسلمين وإن خرج العبد ليس مستأمنا في تجارة بإذن مولاه فأسلم باعه الإمام وحفظ ثمنه لمولاه لأنا أمناه عليه إلا أنه لا يجوز تبقيته على ملك الكافر لما يلحقه من مذلة استرقاق الكافر له، ولو كان مولاه حاضرا أجبر على بيعه فإذا دخل الحربي دارنا بأمان واشترى عبدا مسلما وأدخله دار الحرب عتق عليه عند أبي حنيفة وعندهما لا يعتق.
قوله: (وإذا أعتق جارية حاملا عتقت وعتق حملها) لأنه تابع لها كعضو من أعضائها لاتصاله بها، ولو أن جارية موصى بها لرجل وبحملها الآخر فأعتق صاحب الجارية الأم عتق الحمل وضمن قيمته يوم الولادة. قوله: (وإن أعتق الحمل خاصة عتق ولم تعتق الأم) يعني إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر لأنا تيقنا وجوده وإن جاءت به لأكثر لم يعتق لجواز أن تكون حملت به بعد هذا القول فلا تعتق بالشك إلا أن تكون الأمة في عدة زوج وجاءت به ما بينها وبين سنتين فإنه يعتق وإن جاءت بولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر، والآخر لأكثر منها عتقا جميعا لأنهما حمل واحد وإذا قال لأمته: إذا ولدت ولدا فهو حر فإن جاءت به في ملكه عتق وإن جاءت به بعد زوال ملكه مثل أن تلد بعد موته أو يبيعها فتلد في ملك المشتري لا يعتق.
وإن قال لأمته: إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم ولدا حيا فإن الثاني يعتق عند أبي حنيفة وعندهما لا يعتق لأن شرط اليمين وجود الأول فانحلت اليمين بوضعه ولا يقع شيء على الثاني ولأبي حنيفة أن العتق لما لم يقع إلا على حي واستحال وقوعه على الميت صارت الحياة مشروطة فيه وإن لم يتلفظ بها قال محمد في الأصل إذا قال: أول عبد يدخل علي فهو حر فأدخل عليه عبد ميت ثم بعده عبد حي عتق الحي ولم يذكر
فيه خلافا فمن أصحابنا من قال المسألة على الخلاف فعند أبي حنيفة يعتق الحي وعندهما لا يعتق ومنهم من قال ليس فيه خلاف ويعتق الحي وهو الصحيح لأن العبد عبارة عما تعلق به الرق، والرق يبطل بالموت فليس هذا بعبد بعد موته على الحقيقة فيعتق الثاني وإن قال: إذا ولدت ولدا فأنت حرة أو فامرأتي طالق فولدت ولدا ميتا عتقت وطلقت المرأة وكان أبو سعيد البرذعي يقول الولد: الميت ولد في حق غيره وليس بولد في حق نفسه بدليل أن الأمة تصير به أم ولده وتنقضي به العدة فلا يرث ولا يستحق الوصية ووقوع العتق عليه حق فلم يكن ولدا في حق نفسه وإن كان ولدا في حق العبد الذي علق عتقه بولادته ولا يقال فهلا كان ولدا في حق الثاني حتى لا يعتق قلنا لأنه ليس من حق الثاني أن لا يعتق وإنما حقه أن يعتق، ولو قال: أوصيت بثلث مالي لما في بطن هذه فولدت حيا وميتا كان جميع الوصية للحي قال محمد في الجامع الكبير: إذا قال لأمته إن كان ما في بطنك ذكرا فأنت حرة فولدت غلاما وجارية لا تعتق لأن كلمة " ما " عامة فتقتضي أن يكون جميع ما في بطنها ذكرا.
قوله: (وإذا أعتق عبده على مال فقبل العبد ذلك عتق ولزمه المال وإن قال: إن أديت إلي ألفا فأنت حر صح ولزمه المال وصار مأذونا) هذا على وجهين إن قال: أنت حر على ألف أو بألف أو على أن تعطيني ألفا أو على أن لي عليك ألفا أو علي ألف تجيني بها فقبل العبد في المجلس صح وعتق في الحال وعليه ألف دين في ذمته حتى تصح الكفالة بها بخلاف بدل الكتابة لأنه يثبت مع المنافي وهو قيام الرق، ولو كان العبد غائبا فبلغه الخبر فقبل في المجلس فكذلك وإن قام من المجلس لا يصح قبوله وإطلاق لفظ المال يتناول أنواعه من النقد، والعروض، والحيوان وإن كان بغير عينه لأنه معاوضة المال بغير المال فأشبه النكاح وكذا المكيل، والموزون إذا كان معلوم الجنس ولا يضر جهالة الوصف لأنها يسيرة وأما إذا كثرت الجهالة بأن قالت: أنت حر على ثوب فقبل عتق وعليه قيمة نفسه، والوجه الثاني أن يعلق عتقه بأداء المال فإنه يصح ويصير مأذونا مثل أن يقول: إذا أديت إلي ألفا فأنت حر وإذا ما أديت أو متى أديت أو حيث أديت فإنه لا يعتق إلا بالأداء ولا يعتق بنفس القبول لأنه علق عتقه بشرط الأداء فلا يعتق قبله كما لو علقه بدخول الدار وإنما صار مأذونا لأنه رغبة في الاكتساب بطلبه الأداء منه قال أصحابنا وما لم يقبل في المسألة الأولى ويؤد في الثانية فهو مملوك وللمولى أن يبيعه، ولو مات المولى قبل أن يقبل في الأولى ويؤدي في الثانية بطل ذلك القول وكان العبد رقيقا كما إذا قال: إن دخلت الدار فأنت حر فمات قبل أن يدخل.