الجوهرة النيرة
/ ৭০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب العتق]
  1. [مقدمة]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [سنن الطهارة]
  4. [موجبات الغسل]
  5. [الأغسال المسنونة]
  6. [باب التيمم]
  7. [والتيمم ضربتان]
  8. [باب المسح على الخفين]
  9. [المسح على الجوربين]
  10. [المسح على الجبائر]
  11. [باب الحيض]
  12. [دم الاستحاضة]
  13. [دم النفاس]
  14. [باب الأنجاس]
  15. [حكم الاستنجاء]
  16. [كتاب الصلاة]
  17. [باب الأذان]
  18. [باب شروط صحة الصلاة]
  19. [باب صفة الصلاة]
  20. [باب قضاء الفوائت]
  21. [باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
  22. [باب النوافل]
  23. [باب سجود السهو]
  24. [باب صلاة المريض]
  25. [باب سجود التلاوة]
  26. [باب صلاة المسافر]
  27. [باب صلاة الجمعة]
  28. [باب صلاة العيدين]
  29. [باب صلاة الكسوف]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب قيام شهر رمضان]
  32. [باب صلاة الخوف]
  33. [باب الجنائز]
  34. [باب الشهيد]
  35. [باب الصلاة في الكعبة]
  36. [كتاب الزكاة]
  37. [شروط وجوب الزكاة]
  38. [باب زكاة الإبل]
  39. [باب صدقة البقر]
  40. [باب زكاة الغنم]
  41. [باب زكاة الخيل]
  42. [باب زكاة الفضة]
  43. [باب زكاة الذهب]
  44. [باب زكاة العروض]
  45. [باب زكاة الزروع والثمار]
  46. [باب مصارف الزكاة]
  47. [باب صدقة الفطر]
  48. [كتاب الصوم]
  49. [باب الاعتكاف]
  50. [كتاب الحج]
  51. [باب القران]
  52. [باب التمتع]
  53. [باب الجنايات في الحج]
  54. [باب الإحصار]
  55. [باب الفوات]
  56. [باب الهدي]
  57. [كتاب البيوع]
  58. [باب خيار الشرط]
  59. [باب خيار الرؤية]
  60. [باب خيار العيب]
  61. [باب البيع الفاسد]
  62. [باب الإقالة]
  63. [باب المرابحة والتولية]
  64. [باب الربا]
  65. [باب الاستبراء]
  66. [باب السلم]
  67. [باب الصرف]
  68. [كتاب الرهن]
  69. [كتاب الحجر]
  70. [كتاب الإقرار]
  71. [كتاب الإجارة]
  72. [الأجير المشترك والأجير الخاص]
  73. [إجارة المشاع]
  74. [كتاب الشفعة]
  75. [كتاب الشركة]
  76. [الشركة على ضربين شركة أملاك وشركة عقود]
  77. [الشركة بالعروض]
  78. [شركة العنان]
  79. [شركة الأبدان]
  80. [شركة الوجوه]
  81. [كتاب المضاربة]
  82. [كتاب الوكالة]
  83. [التوكيل بالخصومة]
  84. [التوكيل بعقد الصرف والسلم]
  85. [كتاب الكفالة]
  86. [الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص]
  87. [تعليق الكفالة بالشرط]
  88. [الكفالة بمال الكتابة]
  89. [كتاب الحوالة]
  90. [أركان الحوالة]
  91. [كتاب الصلح]
  92. [أركان الصلح]
  93. [الصلح على ثلاثة أضرب]
  94. [كتاب الهبة]
  95. [الهبة بشرط العوض]
  96. [مسألة قال رجل لآخر مازحا هب لي هذا الشيء فقال وهبته لك فقال قبلت وسلم الهبة]
  97. [كتاب الوقف]
  98. [مسألة رجل باع أرضا وادعى بعد ذلك أنه أوقفها قبل البيع]
  99. [وقف المشاع]
  100. [مسألة رجل قال إن مت من مرضي هذا فقد وقفت أرضي]
  101. [وقف العقار]
  102. [كتاب الغصب]
  103. [كتاب الوديعة]
  104. [مسائل في الوديعة]
  105. [كتاب العارية]
  106. [مسائل في العارية]
  107. [كتاب اللقيط]
  108. [كتاب اللقطة]
  109. [كتاب الخنثى]
  110. [كتاب المفقود]
  111. [كتاب الإباق]
  112. [كتاب إحياء الموات]
  113. [كتاب المأذون]
  114. [إقرار المأذون بالديون والغصوب]
  115. [مسائل قال لعبده إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر]
  116. [كتاب المزارعة]
  117. [كتاب المساقاة]
  118. [ما تبطل به المساقاة]
  119. [كتاب النكاح]
  120. [الكفاءة في النكاح معتبرة]
  121. [نكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل]
  122. [فروع في النكاح]
  123. [كتاب الرضاع]
  124. [مدة الرضاع]
  125. [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]
  126. [كتاب الطلاق]
  127. [الطلاق على ثلاثة أوجه]
  128. [طلاق السنة]
  129. [طلاق البدعة]
  130. [الطلاق على ضربين صريح وكناية]
  131. [طلاق المكره والسكران]
  132. [طلاق الأخرس]
  133. [كتاب الرجعة]
  134. [الرجعة على ضربين سني وبدعي]
  135. [تعليق الرجعة بالشرط]
  136. [الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء]
  137. [كتاب الإيلاء]
  138. [مدة إيلاء الأمة]
  139. [كتاب الخلع]
  140. [مسألة تزوج امرأة على مهر مسمى ثم طلقها بائنا ثم تزوجها على مهر آخر ثم اختلعت منه على مهرها]
  141. [كتاب الظهار]
  142. [كفارة الظهار]
  143. [كتاب اللعان]
  144. [صفة اللعان]
  145. [كتاب العدد]
  146. [العدة في النكاح الفاسد]
  147. [كتاب النفقات]
  148. [مسألة طلق امرأته فجاء رجل إليها وهي في العدة وقال لها أنا أنفق عليك ما دمت في العدة]
  149. [كتاب العتق]
  150. [كتاب التدبير]
  151. [باب الاستيلاد]
  152. [كتاب المكاتب]
  153. [مسألة كاتب الرجل نصف عبده على مال]
  154. [كتاب الولاء]
  155. [ولاء العتاقة تعصيب]
  156. [كتاب الجنايات]
  157. [القتل العمد]
  158. [القتل شبه العمد]
  159. [القتل الخطأ]
  160. [مسألة رجل قتل رجلين ووليهما واحد فعفا الولي عن القصاص في أحدهما]
  161. [كتاب الديات]
  162. [مسائل قال لرجل اقتلني فقتله عمدا]
  163. [باب القسامة]
  164. [كتاب المعاقل]
  165. [كتاب الحدود]
  166. [مسألة الشهادة على الإحصان]
  167. [باب حد الشرب]
  168. [باب حد القذف]
  169. [كتاب السرقة وقطاع الطريق]
  170. [كتاب الأشربة]
  171. [الأشربة المحرمة أربعة]
  172. [كتاب الصيد والذبائح]
  173. [مسألة حكم أكل المتولد بين الكلب والماعز]
  174. [مسألة الأشياء التي تكره من الذبيحة]
  175. [كتاب الأضحية]
  176. [حكم الأضحية]
  177. [وقت الأضحية]
  178. [كتاب الأيمان]
  179. [اليمين الغموس]
  180. [اليمين المنعقدة]
  181. [اليمين اللغو]
  182. [كفارة اليمين]
  183. [كتاب الدعوى]
  184. [كتاب الشهادات]
  185. [الشهادة على مراتب]
  186. الشهادة على الشهادة
  187. [الشهادة على الشهادة]
  188. [صفة الإشهاد في الشهادة على الشهادة]
  189. [كتاب الرجوع عن الشهادة]
  190. [كتاب آداب القاضي]
  191. [طلب الولاية]
  192. [كتاب القاضي إلى القاضي]
  193. [كتاب القسمة]
  194. [شروط المقسم]
  195. [كتاب الإكراه]
  196. [بما يثبت حكم الإكراه]
  197. [كتاب السير]
  198. [الجهاد فرض على الكفاية]
  199. [وجوب قتال الكفار]
  200. [على من يجب الجهاد]
  201. [بيع الغنائم قبل القسمة]
  202. [ما أوجف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال]
  203. [حكم من أحيا أرضا مواتا]
  204. [حكم من أسلم من أهل الخراج]
  205. [الجزية على ضربين]
  206. [أسلم وعليه جزية]
  207. [كتاب الحظر والإباحة]
  208. [الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم]
  209. [لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس]
  210. [بيع السلاح في أيام الفتنة]
  211. [بيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا]
  212. [كتاب الوصايا]
  213. [الوصية غير واجبة]
  214. [الوصية للوارث]
  215. [الوصية للقاتل]
  216. [قبول الوصية بعد الموت]
  217. [وصية الصبي]
  218. [الرجوع عن الوصية]
  219. [الاستثناء في الوصية]
  220. [كتاب الفرائض]
  221. [المجمع على توريثهم من الرجال والنساء]
  222. [موانع الإرث]
  223. [الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى]
  224. [باب أقرب العصبات]
  225. [باب الحجب]
  226. [باب الرد]
  227. [باب ذوي الأرحام]
  228. [مسائل في الميراث]
  229. [حساب الفرائض]

قوله: (وإذا خرج عبد الحربي من دار الحرب إلينا مسلما عتق) لأنه ملك نفسه وهو مسلم ولا استرقاق على المسلم ابتداء ولا ولاء عليه بل يكون لعامة المسلمين وإن خرج العبد ليس مستأمنا في تجارة بإذن مولاه فأسلم باعه الإمام وحفظ ثمنه لمولاه لأنا أمناه عليه إلا أنه لا يجوز تبقيته على ملك الكافر لما يلحقه من مذلة استرقاق الكافر له، ولو كان مولاه حاضرا أجبر على بيعه فإذا دخل الحربي دارنا بأمان واشترى عبدا مسلما وأدخله دار الحرب عتق عليه عند أبي حنيفة وعندهما لا يعتق.

قوله: (وإذا أعتق جارية حاملا عتقت وعتق حملها) لأنه تابع لها كعضو من أعضائها لاتصاله بها، ولو أن جارية موصى بها لرجل وبحملها الآخر فأعتق صاحب الجارية الأم عتق الحمل وضمن قيمته يوم الولادة. قوله: (وإن أعتق الحمل خاصة عتق ولم تعتق الأم) يعني إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر لأنا تيقنا وجوده وإن جاءت به لأكثر لم يعتق لجواز أن تكون حملت به بعد هذا القول فلا تعتق بالشك إلا أن تكون الأمة في عدة زوج وجاءت به ما بينها وبين سنتين فإنه يعتق وإن جاءت بولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر، والآخر لأكثر منها عتقا جميعا لأنهما حمل واحد وإذا قال لأمته: إذا ولدت ولدا فهو حر فإن جاءت به في ملكه عتق وإن جاءت به بعد زوال ملكه مثل أن تلد بعد موته أو يبيعها فتلد في ملك المشتري لا يعتق.

وإن قال لأمته: إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم ولدا حيا فإن الثاني يعتق عند أبي حنيفة وعندهما لا يعتق لأن شرط اليمين وجود الأول فانحلت اليمين بوضعه ولا يقع شيء على الثاني ولأبي حنيفة أن العتق لما لم يقع إلا على حي واستحال وقوعه على الميت صارت الحياة مشروطة فيه وإن لم يتلفظ بها قال محمد في الأصل إذا قال: أول عبد يدخل علي فهو حر فأدخل عليه عبد ميت ثم بعده عبد حي عتق الحي ولم يذكر

فيه خلافا فمن أصحابنا من قال المسألة على الخلاف فعند أبي حنيفة يعتق الحي وعندهما لا يعتق ومنهم من قال ليس فيه خلاف ويعتق الحي وهو الصحيح لأن العبد عبارة عما تعلق به الرق، والرق يبطل بالموت فليس هذا بعبد بعد موته على الحقيقة فيعتق الثاني وإن قال: إذا ولدت ولدا فأنت حرة أو فامرأتي طالق فولدت ولدا ميتا عتقت وطلقت المرأة وكان أبو سعيد البرذعي يقول الولد: الميت ولد في حق غيره وليس بولد في حق نفسه بدليل أن الأمة تصير به أم ولده وتنقضي به العدة فلا يرث ولا يستحق الوصية ووقوع العتق عليه حق فلم يكن ولدا في حق نفسه وإن كان ولدا في حق العبد الذي علق عتقه بولادته ولا يقال فهلا كان ولدا في حق الثاني حتى لا يعتق قلنا لأنه ليس من حق الثاني أن لا يعتق وإنما حقه أن يعتق، ولو قال: أوصيت بثلث مالي لما في بطن هذه فولدت حيا وميتا كان جميع الوصية للحي قال محمد في الجامع الكبير: إذا قال لأمته إن كان ما في بطنك ذكرا فأنت حرة فولدت غلاما وجارية لا تعتق لأن كلمة " ما " عامة فتقتضي أن يكون جميع ما في بطنها ذكرا.

قوله: (وإذا أعتق عبده على مال فقبل العبد ذلك عتق ولزمه المال وإن قال: إن أديت إلي ألفا فأنت حر صح ولزمه المال وصار مأذونا) هذا على وجهين إن قال: أنت حر على ألف أو بألف أو على أن تعطيني ألفا أو على أن لي عليك ألفا أو علي ألف تجيني بها فقبل العبد في المجلس صح وعتق في الحال وعليه ألف دين في ذمته حتى تصح الكفالة بها بخلاف بدل الكتابة لأنه يثبت مع المنافي وهو قيام الرق، ولو كان العبد غائبا فبلغه الخبر فقبل في المجلس فكذلك وإن قام من المجلس لا يصح قبوله وإطلاق لفظ المال يتناول أنواعه من النقد، والعروض، والحيوان وإن كان بغير عينه لأنه معاوضة المال بغير المال فأشبه النكاح وكذا المكيل، والموزون إذا كان معلوم الجنس ولا يضر جهالة الوصف لأنها يسيرة وأما إذا كثرت الجهالة بأن قالت: أنت حر على ثوب فقبل عتق وعليه قيمة نفسه، والوجه الثاني أن يعلق عتقه بأداء المال فإنه يصح ويصير مأذونا مثل أن يقول: إذا أديت إلي ألفا فأنت حر وإذا ما أديت أو متى أديت أو حيث أديت فإنه لا يعتق إلا بالأداء ولا يعتق بنفس القبول لأنه علق عتقه بشرط الأداء فلا يعتق قبله كما لو علقه بدخول الدار وإنما صار مأذونا لأنه رغبة في الاكتساب بطلبه الأداء منه قال أصحابنا وما لم يقبل في المسألة الأولى ويؤد في الثانية فهو مملوك وللمولى أن يبيعه، ولو مات المولى قبل أن يقبل في الأولى ويؤدي في الثانية بطل ذلك القول وكان العبد رقيقا كما إذا قال: إن دخلت الدار فأنت حر فمات قبل أن يدخل.

— পৃষ্ঠা ৫০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।