قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد إذا كانا موسرين فلا سعاية وإن كانا معسرين سعى لهما) لأن من أصلهما أن السعاية لا تثبت مع اليسار فوجود اليسار من كل واحد منهما إبراء للعبد من السعاية. قوله: (وإن كان أحدهما موسرا، والآخر معسرا سعى للموسر ولم يسع للمعسر) لأن الموسر يقول: لا ضمان لي على شريكي لكونه معسرا ولي السعاية على العبد فكان له أن يستسعيه وأما المعسر فيقول: إن العتق أوجب لي الضمان على شريكي وأسقط السعاية عن العبد فكان مبرئا له ويعتقد وجوب الضمان على شريكه فلا يصدق على الشريك ولا يرجع على العبد بالسعاية لإبرائه منها، والولاء موقوف في جميع ذلك عندهما لأن كلا منهما يحيله على صاحبه وهو يتبرأ منه فيبقى موقوفا إلى أن يتفقا على لم إعتاق أحدهما وهو عند أبي حنيفة عبد حتى يؤدي ما عليه؟ لأن من أصله أن المستسعى بمنزلة المكاتب وعندهما هو حر حين شهد الموليان وتعذر السعاية عندهما لا يمنع الحرية فإن شهد أحدهما على صاحبه أنه أعتقه ولم يشهد الآخر جاز إقرار الشاهد على نفسه ولم يجز على صاحبه ولا ضمان على الشاهد لأنه لم يوقع العتق في نصيبه وإنما أقر به على غيره وأما السعاية فمن أصل أبي حنيفة أنها تثبت مع اليسار، والإعسار في زعم الشاهد أن الشريك قد أعتقه وأن له الضمان أو السعاية وقد تعذر الضمان حيث لم يصدقه فبقيت السعاية، وأما المنكر ففي زعمه أن نصيبه على ملكه وقد تعذر تصرفه فيه بإقرار شريكه فكان له أن يستسعي العبد وهذا كله قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: السعاية لا تثبت مع اليسار
فإن كان المشهود عليه موسرا فلا سعاية للشاهد على العبد لأنه يزعم أنه عتق بإعتاق شريكه ولا حق له إلا الضمان فقد أبرأ العبد من السعاية وإن كان المشهود عليه معسرا فللشاهد أن يستسعي العبد لأن السعاية تثبت مع الإعسار وأما المشهود عليه فيستسعى بكل حال لأن نصيبه على ملكه ولم يعترف بسقوط حقه من السعاية فكان له ذلك، والولاء بينهما عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: الولاء موقوف لأن الشاهد يزعم أن الولاء لشريكه وشريكه يجحد فلهذا وقف.
قوله: (ومن أعتق عبده لوجه الله تعالى أو للشيطان أو للصنم عتق) إلا أنه إذا قال للشيطان أو للصنم كفر، والعياذ بالله سبحانه وتعالى.
قوله: (وعتق المكره، والسكران واقع) كما في الطلاق وتجب القيمة على المكره وإن قال لعبده: أنت حر إن شاء الله أو إن لم يشأ الله أو بمشيئة الله أو إلا أن يشاء الله فإنه لا يعتق وكذا إذا قال: إذا شاء هذا الحائط أو إن لم يشأ لم يعتق، ولو قدم المشيئة فقال: إن شاء الله فأنت حر لا يعتق وإن قال: إن شاء الله أنت حر لا يعتق عندهما، وقال محمد: يعتق وإن قال إن شاء الله وأنت حر يعتق بالإجماع.
قوله: (وإذا قال أضاف العتق إلى ملك أو شرط صح كما يصح في الطلاق) فالإضافة إلى الشرط مثل إن دخلت الدار فأنت حر أو إن كلمت زيدا فأنت حر، فإنه يعتق عند وجود الشرط ويجوز له بيعه وإخراجه عن ملكه في ذلك قبل وجود الشرط لأن تعليق العتق بالشرط لا يزيل ملكه إلا في التدبير خاصة وإذا قال المكاتب أو العبد: كل مملوك أملكه فيما أستقبل فهو حر فعتق ثم ملك مملوكا: لا يعتق عند أبي حنيفة وعندهما يعتق وإن قال إذا أعتقت فملكت عبدا فهو حر فأعتق فملك عبدا عتق إجماعا لأنه أضاف الحرية إلى ملك صحيح وإذا قال الرجل كل مملوك أملكه فهو حر ولا نية له فهو على كل من يملكه يوم قال هذه المقالة ولا يعتق من استقبل ملكه بعد ذلك، ولو قال: إذا اشتريت مملوكين فهما حران فاشترى أمة حاملا لم يعتقا، ولو قال لأمته: كل مملوك لي غيرك حر لم يعتق حملها لأن اسم المملوك لا يتناوله لأنه لا يجب عليه صدقة فطره فدل على أنه ليس من مماليكه، ولو قال إن عبدا قال لله علي عتق نسمة أو إطعام عشرة مساكين لزمه ذلك بعد الحرية، وإن قال إن اشتريت هذا العبد فهو حر وإن اشتريت هذه الشاة فهي هدي لم يلزمه ذلك حتى يقول إن اشتريتها بعد العتق عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف يلزمه.