قوله: (وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار عند أبي حنيفة إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد) وليس له التضمين، والولاء بينهما في الوجهين. قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد ليس له إلا الضمان مع اليسار أو السعاية مع الإعسار) لأن المعتق إذا كان موسرا فقد وجب له الضمان عليه وليس للذي لم يعتق أن يستسعي العبد مع يسار المعتق عندهما ثم إذا ضمن المعتق ليس له أن يرجع على العبد عندهما، والولاء للمعتق لأن العتق كله من جهته لعدم التجزؤ عندهما وإن كان معسرا فليس له إلا السعاية، والولاء في الوجهين جميعا على قولهما للمعتق لأن العبد عتق بإعتاقه وانتقل نصيب شريكه إليه ويعني بالوجهين موسرا كان أو معسرا ثم لا يرجع المستسعى على المعتق بما أدى بالإجماع لأنه سعى لفكاك رقبته لا لقضاء دين على المعتق إذ لا شيء عليه لعسرته بخلاف المرهون إذا أعتقه الراهن المعسر فإنه يسعى في الأقل من قيمته ومن الدين، ويرجع على الراهن بذلك لأنه يسعى في رقبة قد فكت أو يقضي دينا على الراهن فلهذا يرجع عليه، ولو كان العبد بين ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه ثم أعتق الثاني بعده فللثالث أن يضمن الأول إذا كان موسرا عند أبي حنيفة وإن شاء أعتق ليساويه وإن شاء استسعى العبد وليس له أن يضمن الثاني لأنه ثبت له حق النقل إلى الأول وذلك النقل يتعلق به حكم الولاء، والولاء لا يلحقه الفسخ ثم إذا اختار تضمين الأول فللأول أن يعتق لأن السهم انتقل إليه وإن شاء استسعى العبد لأنه قام مقام المضمن وليس له أن يضمن المعتق الثاني لأن المالك لم يكن له أن يضمنه وقد قام هذا مقامه وهذا كله قول أبي حنيفة أما على أصلهما لما أعتق الأول عتق جميع العبد فعتق الثاني باطل ثم معرفة اليسار هو أن يكون المعتق مالكا لمقدار قيمة ما بقي من العبد قلت أو كثرت يعني إذا كان له من المال أو العروض مقدار قيمة نصيب شريكه فإنه يضمنه وإن كان يملك أقل من ذلك لا يضمنه وهو المعسر المراد بالخبر لأنه لا يقدر على تخليص العبد وتعتبر القيمة في الضمان، والسعاية يوم العتق لأن العتق سبب
الضمان وكذا حال المعتق في يساره وإعساره أيضا يوم العتق.
(قوله: وإذا اشترى رجلان ابن أحدهما عتق نصيب الأب لا ضمان عليه) سواء علم الآخر وقت الشراء أنه ابن شريكه أو لم يعلم في ظاهر الرواية. قوله: (وكذلك إذا ورثاه) يعني يعتق نصيب الأب ولا ضمان عليه. قوله: (والشريك بالخيار إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى العبد) وهذا كله عند أبي حنيفة وعندهما في الشراء يضمن الأب نصف قيمته إن كان موسرا فإن كان معسرا سعى العبد في نصف قيمته لشريك أبيه سواء علم أو لم يعلم وأما في الإرث فلا يضمن قولا واحدا وإنما الواجب فيه السعاية لا غير وعلى هذا الخلاف إذا ملكاه بهبة أو صدقة أو وصية فعنده لا يضمن من عتق عليه لشريكه شيئا ويسعى العبد في نصيبه وعندهما يضمن الذي عتق عليه نصيبه إذا كان موسرا وقوله: وكذلك إذا ورثاه صورته امرأة اشترت ابن زوجها ثم ماتت عن زوجها وعن أخيها وكذا إذا كان للرجلين ابن عم ولابن العم جارية تزوجها أحدهما فولدت ولدا ثم مات ابن العم عتق نصيب الأب ولا ضمان عليه. قوله: (وإذا شهد كل واحد من الشريكين على الآخر بالحرية سعى العبد لكل واحد منهما في نصيبه موسرين كانا أو معسرين عند أبي حنيفة) لأن كل واحد منهما يزعم أن شريكه أعتقه وأن له الضمان أو السعاية وقد تعذر الضمان حيث لم يصدقه صاحبه في ذلك فبقيت السعاية ولا فرق عنده بين اليسار، والإعسار، وفي السعاية، والولاء لهما جميعا لأن كلا منهما يقول عتق نصيب صاحبي عليه بإعتاقه وولاؤه، وعتق نصيبي بالسعاية وولاؤه لي.