القدم عورة وفيه خلاف ففي الهداية الأصح أنه ليس بعورة، وقيل الصحيح أنه عورة في حق النظر والمس وليس بعورة في حق الصلاة والمشي والمراد من الكف باطنه أما ظاهره فعورة ولو انكشف ربع قدمها على قول من جعله عورة منع أداء الصلاة، وإن صلت وربع ساقها مكشوف تعيد الصلاة عندهما، وإن كان أقل لا تعيد وعند أبي يوسف لا تعيد إذا كان أقل من النصف وفي النصف عنه روايتان في رواية الجامع الصغير جعله في حد القليل وفي رواية الأصل جعله في حد الكثير والحكم في الشعر والبطن والظهر والفخذ على هذا الاختلاف والمراد بالشعر النازل من الرأس وهو الصحيح، واختار الصدر الشهيد أنه هو ما على الرأس وأما المسترسل ففيه روايتان والأحوط أنه عورة، ولو انكشف ربع أذنها لا تجوز صلاتها هو الصحيح قال التمرتاشي كل عضو هو عورة من المرأة إذا انفصل عنها هل يجوز النظر إليه فيه روايتان أحدهما يجوز كما يجوز لنا النظر إلى ريقها ودمها، والثانية لا يجوز وهو الأصح وكذا الذكر المقطوع من الرجل وشعر عانته إذا حلق ففيه الروايتان، والأصح أنه لا يجوز النظر إليهما والثانية يجوز؛ لأنه إذا انفصل سقطت حرمته
(قوله) : (وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة وبطنها وظهرها عورة) وكذا المدبرة والمكاتبة وأم الولد ومن في رقبتها شيء من الرق بمعنى الأمة والمستسعاة كالمكاتبة عند أبي حنيفة وإنما جعل بطنها وظهرها عورة؛ لأنهما يحلان محل الفرج بدليل أن الرجل إذا شبه امرأته بظهر ذوات محارمه أو بطنها كان مظاهرا كما لو شبهها بفرجها والظهر هو ما قابل البطن من تحت الصدر إلى السرة
(قوله: وما سوى ذلك من بدنها فليس بعورة) ؛ لأنها فارقت الحرة من حيث إنها مال تباع وتشترى ففارقتها في الستر حتى إن الأمة إذا صلت ورأسها مكشوف جازت صلاتها فإن أعتقت وهي في الصلاة لزمها أن تأخذ القناع وهي في الصلاة ولا يبطل ذلك صلاتها؛ لأن الفرض إنما لزمها الآن بخلاف العريان إذا وجد ثوبا وهو في الصلاة فإن صلاته تفسد؛ لأنه توجه عليه الخطاب قبل ذلك ثم إذا كان مشيها ثلاث خطوات فما دون ذلك لا تفسد صلاتها، وإن كان أكثر فسدت وإن لم تستر رأسها أو سترته وقد أدت ركنا فسدت والخنثى حكمه حكم المرأة فإن كان رقيقا فكالأمة.
(قوله: ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد) هذا على وجهين إن كان ربع الثوب فصاعدا طاهرا يصلي فيه صلى عريانا لا تجوز صلاته؛ لأن ربع الشيء يقوم مقام كله، وإن كان الطاهر أقل من الربع فكذا عند محمد يصلي فيه ولا يجوز أن يصلي عريانا وعندهما يتخير بين أن يصلي عريانا أو فيه والصلاة فيه أفضل، وقوله ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة ما مقصوده أي من أي مائع طاهر وهو بإطلاقه قولهما خلافا لمحمد على ما عرف وحد عدم الوجود أن يكون بينه وبين الماء ميل فصاعدا.
(قوله: ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يومئ بالركوع والسجود) المراد بالوجود القدرة فإن أبيح له هل يلزمه استعماله الأصح يجب عليه استعماله وقد بيناه في التيمم
(قوله: ثوبا) فيه إشارة إلى أنه من أي ثوب كان من حرير أو غيره
(قوله: قاعدا) صفة القعود أن يقعد مادا رجليه إلى القبلة ليكون أستر له، وقوله يومئ خلافا لزفر فإنه يقول لا يجزئه إلا أن يصلي فيه يركع ويسجد