[كتاب النفقات]
النفقة في اللغة مشتقة من النفاق وهو الهلاك يقال نفق فرسه إذا هلك سميت بذلك لما فيها من صرف المال وإهلاكه في الشرع عبارة عن استحقاق النفقة بنسب أو سبب قال - رحمه الله - (النفقة واجبة للزوجة على زوجها) سواء كانت حرة أو مكاتبة أما إذا كانت أمة أو مدبرة أو أم ولد فلا نفقة لها إلا بالتبوئة وإنما تجب في النكاح الصحيح وعدته أما الفاسد وعدته فلا نفقة لها فيه (قوله مسلمة كانت أو كافرة) يعني بالكافرة الكتابية والنفقة هي المأكول والمشروب وهو الطعام من غالب قوت البلد والإدام من غالب أدم البلد فإذا امتنعت من الطحن والخبز إن كانت من ذوات الهيئات وجب عليه أن يأتيها بطعام مهيأ وإلا فلا ولا ينبغي أن تكون النفقة دراهم؛ لأن السعر يغلو ويرخص ويجب عليه آلة الطبخ وآنية الأكل والشرب مثل الكوز والجرة والقدر والمغرفة وأشباه ذلك وتجب النفقة على الإنسان بثلاثة أنواع بالزوجية والنسب والملك فنفقة الزوجة ومن في حكمها تجب مع اليسار والإعسار ولا تسقط بيسار المرأة ولا بكفرها؛ لأنها تشبه المعاوضة؛ لأنها تجب بتسليم نفسها.
ونفقة النسب ثلاثة أضرب منها نفقة الأولاد وهي تجب على الأب موسرا كان أو معسرا إلا أنه يعتبر أن يكون الولد حرا والأب كذلك وأن يكون الولد فقيرا أما إذا كان له مال فنفقته في ماله ومنها نفقة الوالدين فتجب على الولد إذا كان موسرا وهما معسران ولا تسقط بكفرهما ومنها نفقة ذوي الأرحام تجب عليه إذا كان موسرا وهم معسرون ولا تجب مع كفرهم.
وأما نفقة الملك فتجب عليه نفقة عبيده وإمائه على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى (قوله إذا سلمت نفسها في منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها) بشرط تسليمها نفسها وفي ظاهر الرواية بعد صحة العقد تجب لها النفقة وإن لم تنقل إلى بيت الزوج عن أبي يوسف أنه اعتبر لوجوب النفقة انتقالها إلى بيت الزوج فإذا لم يوجد ذلك لا تجب النفقة ابتداء فأما بعد ما انتقلت إلى منزله تجب النفقة واختار القدوري - رحمه الله - قول أبي يوسف وعن أبي يوسف أيضا إنها إذا طلبت النفقة قبل تحولها إلى بيت الزوج فلها النفقة ما لم يطالبها بالنقلة؛ لأن النقلة حق له والنفقة حق لها فإذا ترك حقه لم يسقط حقها وإن طالبها بالنقلة فامتنعت إن كان ذلك لتستوفي مهرها فلها النفقة؛ لأن المهر حقها والنفقة حقها والمطالبة بأحد الحقين لا تسقط الآخر وأما إذا كان قد أعطاها مهرها أو كان مؤجلا فامتنعت فلا نفقة لها؛ لأنها ناشزة
(قوله يعتبر ذلك بحالهما جميعا موسرا كان الزوج أو معسرا) هذا اختيار الخصاف وعليه الفتوى وتفسيره إذا كانا موسرين تجب نفقة اليسار وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار وإن كانت كرها وهو موسر فدون نفقة الموسرات وفوق نفقة أسلفها وإن كان معسرا، وهي موسرة فنفقة الإعسار لقوله تعالى {لينفق ذو سعة من سعته} [الطلاق: 7] (قوله وكسوتها) ، وهي درعان وخماران وملحفة.
وفي الينابيع إذا كان معسرا يفرض عليه في الشتاء درع هروي وملحفة وخمار وكساء وفي الصيف درع وخمار وملحفة وإن كان موسرا يفرض عليه في الشتاء درع هروي وملحفة دينورية وخمار إبريسم وكساء ولخادمها قميص وإزار وكساء ويفرض لها في الصيف درع سابوري وخمار إبريسم وملحفة، ولو فرض لها الكسوة في مدة ستة أشهر ليس لها شيء حتى تمضي المدة فإن تخرقت قبل مضيها إن كانت بحيث لو لبستها معتادا لم تتخرق لم تجب وإلا وجبت وإن بقي الثوب بعد المدة إن كان بقاؤه لعدم اللبس أو للبس ثوب غيره أو للبسه يوما دون يوم فإنه يفرض لها كسوة أخرى وإلا فلا وكذا إذا أمسكت نفقتها ولم تنفقها فإنه يفرض لها نفقة أخرى فإن لبست كسوتها لبسا معتادا فتخرقت قبل الوقت جدد لها أخرى وإذا لم تتخرق في المدة لا يجب غيرها قال الخجندي.