وفي الخلاصة تقبل على أصح الأقاويل كذا في المستصفى.
(قوله وإذا تزوج امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها لم يثبت نسبه) ؛ لأن العلوق سابق على النكاح فلا يكون منه وينفسخ النكاح؛ لأن من تزوج امرأة، وهي حامل لم يجز نكاحها إلا أن يكون الحمل من الزنا عند أبي حنيفة ومحمد ثم إذا وطئها في هذا النكاح يلزمه المهر؛ لأنه حصل في عقد وقوله لم يثبت نسبه يعني إذا لم يدعه أما إذا ادعاه ولم يقل هو من الزنا ثبت نسبه (قوله وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ثبت نسبه إذا اعترف به) يعني أنه إذا لم ينفه في وقت النفي وكذا إذا سكت أيضا يثبت نسبه؛ لأن الفراش قائم والمدة تامة (قوله وإن جحد الولادة ثبت نسبه بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة) وكذا برجل واحد حتى لو نفاه يلاعن؛ لأن النسب يثبت بالفراش وصورته منكوحة ولدت فقال الزوج لم تلد به فشهدت به امرأة فنفاه لاعن فإن ولدت ثم اختلفا فقال تزوجتك منذ أربعة أشهر وقالت منذ ستة أشهر فالقول قولها؛ لأن الظاهر شاهد لها فإنها تلد ظاهرا من نكاح لا من سفاح ولم يذكر الاستحلاف وهو على الخلاف المعروف وإذا قال لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فشهدت امرأة على الولادة لم تطلق عند أبي حنيفة؛ لأنها ادعت الحنث فلا يثبت إلا بحجة تامة وعندهما تطلق؛ لأن شهادتها حجة في ذلك وإن كان الزوج قد اعترف بالحبل طلقت من غير شهادة عند أبي حنيفة؛ لأن الإقرار بالحبل إقرار بما يفضي إليه وهو الولادة وعندهما يشترط شهادة القابلة؛ لأنه لا بد من حجة لدعواها الحنث.
(قوله وأكثر مدة الحمل سنتان) .
وقال الشافعي أربع سنين (قوله وأقله ستة أشهر) لقوله تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] وقال تعالى {وفصاله في عامين} [لقمان: 14] فبقي للحمل ستة أشهر.
قوله وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليها) هذا عند أبي حنيفة إذا كان ذلك في دينهم وكذا إذا مات عنها.
وقال أبو يوسف ومحمد عليها العدة؛ لأنها في دار الإسلام لأبي حنيفة إن العدة تجب لحق الله ولحق الزوج، وهي غير مخاطبة بحقوق الله كالصلاة والصوم والزوج قد أسقط حقه؛ لأنه لا يعتقده حقا.
(قوله وإذا تزوجت الحامل من الزنا جاز النكاح) ولا نفقة لها حتى تضع، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد؛ لأن ماء الزاني لا حرمة له والمنع من تزوج الحامل لحرمة ماء الواطئ (قوله ولا يطؤها حتى تضع حملها) لقوله - عليه السلام - «لا توطأ حامل حتى تضع» إلا أن يكون هو الزاني فيجوز له أن يطأها.
وقال أبو يوسف وزفر نكاح الحبلى من الزنا فاسد والخلاف فيما إذا أنكر الزوج الحمل إذا أقر أنه منه فالنكاح صحيح بالاتفاق ولا يمنع من وطئها ولها النفقة عند الكل ثم إذا جاءت بالولد لستة أشهر فصاعدا بعد النكاح ثبت نسبه ويرث منه وإن جاءت به لأقل من ذلك لا يثبت نسبه ولا يرث منه كذا في الواقعات والله أعلم