وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لزمه؛ لأنا تيقنا كذبها بالإقرار وعلمنا أنها أقرت، وهي حبلى فلا يصح إقرارها، ولو قال لامرأته كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدين في بطن واحد فطلقت بالأول وانقضت العدة بالثاني ولا يقع به طلاق؛ لأن الحنث الثاني صادفها، وهي أجنبية فلا يقع شيء وإن ولدت ثلاثة وقع طلقتان وانقضت العدة بالثالث؛ لأن كلما تكرر الأفعال فقد تكرر الجزاء بتكرار الشرط؛ لأنها لما ولدت الأول طلقت واحدة وبقيت معتدة لبقاء الولد في بطنها فإذا ولدت الثاني طلقت أخرى؛ لأن عدتها باقية ما لم تضع الثالث فإذا وضعت الثالث انقضت عدتها فيصادفها الطلاق الثالث، وهي أجنبية فلا يقع شيء.
(قوله فإذا جاءت به لأقل من سنتين بانت منه) ؛ لأنها تصير بوضعه منقضية العدة ويثبت نسبه لوجوب العلوق في النكاح أو في العدة ولا يصير مراجعا؛ لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق ويحتمل العدة فلا يصير مراجعا بالشك (قوله وإن جاءت به لأكثر من سنتين ثبت نسبه وكانت رجعية) ؛ لأن العلوق بعد الطلاق فالظاهر أنه منه لانتفاء الزنا منها فيصير بالوطء مراجعا.
(قوله والمبتوتة يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين) ؛ لأنه يحتمل أن يكون الحمل قائما وقت الطلاق (قوله وإذا جاءت به لتمام سنتين من يوم الفرقة لم يثبت نسبه) ؛ لأن الحمل حادث بعد الطلاق فلا يكون منه؛ لأن وطأها حرام قال في شرحه هذا الكلام سهو؛ لأن في غيره من الكتب أن نسبه يثبت إذا جاءت به لسنتين؛ لأن رحمها مشغول بالحمل ومدته سنتان وذكر في الينابيع إذا خرج رأس الولد لأقل من سنتين ثم انفصل عنها لأكثر من سنتين لا يلزمه الولد حتى يخرج الرأس ونصف البدن لأقل من سنتين أو يخرج من قبل الرجلين الأكثر من البدن لأقل من سنتين والباقي لأكثر من سنتين (قوله إلا أن يدعيه) ؛ لأنه إذا ادعاه فقد التزمه وله وجه بأن وطئها بشبهة في العدة ثم إذا ادعاه هل يحتاج إلى تصديقها فيه روايتان.
(قوله ويثبت نسب المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين سنتين) سواء كان قبل
الدخول أو بعده.
وقال زفر إذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة لستة أشهر لا يثبت النسب وذلك لعشرة أشهر وعشرة أيام من يوم الوفاة، ولو زنى بامرأة فحبلت ثم تزوجها فولدت إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ثبت نسبه وإن جاءت به لأقل لم يثبت إلا أن يدعيه ولم يقل إنه من الزنا أما إذا قال هو ابني من الزنا لا يثبت نسبه ولا يرث منه.
(قوله وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه) ؛ لأنه ظهر كذبها بيقين (قوله وإن جاءت به لستة أشهر لم يثبت لاحتمال الحدوث بعد العدة) وكذا المتوفى عنها زوجها إذا أقرت بانقضاء عدتها أربعة أشهر وعشرا ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم الإقرار ثبت نسبه وإن ولدته لستة أشهر فصاعدا من وقت الإقرار لم يثبت.
(قوله وإذا ولدت المعتدة ولدا لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان إلا أن يكون هناك حمل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب من غير شهادة) سواء كانت معتدة من طلاق بائن أو رجعي أو وفاة وقوله حمل ظاهر بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر وقوله من غير شهادة يعني تامة؛ لأن شهادة القابلة شرط معناه إذا كان هناك حمل ظاهر وأنكر الزوج الولادة فلا بد من أن تشهد بولادتها قابلة لجواز أن تكون ولدت ولدا ميتا وأرادت إلزامه ولد غيره (قوله وقال أبو يوسف ومحمد يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة) ؛ لأن الفراش قائم لقيام العدة والفراش ملزم النسب كما في حال قيام النكاح قال فخر الإسلام ولا بد أن تكون المرأة حرة مسلمة عدلة على قولهما وأما شهادة الرجل الواحد فذكر الإمام خواهر زاده أنها لا تقبل في هذا الموضع.