[باب شروط صحة الصلاة]
(باب شروط الصلاة التي تتقدمها) الشرط في اللغة هو العلامة ومنه أشراط الساعة أي علاماتها وفي الشرع عبارة عما تقدم الشيء ولا صحة له إلا به ويشترط استدامته ثم الشروط ثلاثة أنواع شرط الانعقاد لا غير كالنية والتحريمة والوقت والخطبة وشرط الدوام كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والثالث ما شرط وجوده حالة البقاء ولا يشترط فيه التقدم ولا المقارنة وهو القراءة قال - رحمه الله - (يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه) أي من بيان الطهارتين.
(قوله: ويستر عورته) أي بثوب ضيق لا يرى ما تحته أما إذا رئي ما تحته لا يجزئه وهل الستر شرط في حق نفسه أو في حق غيره قال عامة المشايخ في حق غيره وبعضهم أوجبوه في حق نفسه وغيره وفائدته إذا صلى في قميص بغير أزرار وكان لو نظر رأى عورته من زيقه وهو ما أحاط بالعنق فعند من قال في حق نفسه تفسد وعند عامة المشايخ لا تفسد وهو الصحيح، ولو صلى في بيت مظلم عريانا وله ثوب طاهر لا تجوز صلاته بالإجماع.
وفي منية المصلي على قول من جعل الستر شرطا في حق نفسه لو كان كثيف اللحية جاز، وإن كان خفيف اللحية لا تجوز وإن صلى في الماء إن كان كدرا صحت صلاته، وإن كان صافيا يمكن رؤية عورته لا يصح ويكره الصلاة في الثوب الحرير وعليه؛ لأنه يحرم عليه لبسه في غير الصلاة ففيها أولى فإن صلى فيه صحت صلاته؛ لأن النهي لا يختص بالصلاة، وإن صلى في ثوب مغصوب أو توضأ بماء مغصوب أو صلى في أرض مغصوبة فصلاته في ذلك كله صحيحة
(قوله: والعورة من الرجل ما تحت السرة إلى الركبة) إلى ها هنا بمعنى مع ثم العورة على نوعين: غليظة كالقبل والدبر، وخفيفة وهي ما عداهما وقليل انكشاف العورة لا يمنع الصلاة وكثيرها يمنع وحد المانع ربع عضو فما زاد عند أبي حنيفة ومحمد فإن انكشف أقل من الربع لا يمنع وكذا إذا كان في أعضاء متفرقة فإن كان ذلك كله لو جمع يبلغ ربع عضو منع وإن كان أقل لا يمنع وعند أبي يوسف المانع النصف فما زاد فإن كان أقل من النصف لا يمنع، وقيل له في النصف روايتان في رواية جعله في حد القلة وفي رواية في حد الكثرة، والعضو كالبطن والفخذ والساق والرأس والشعر النازل من الرأس في المرأة حتى لو انكشف ربع كل واحد من هذه الأشياء على الانفراد منع من جواز الصلاة والذكر بانفراده والأنثيان بانفرادهما والدبر بانفراده والأليتان بانفرادهما والركبة قال بعضهم هي تبع للفخذ فهي معه عضو واحد وقال بعضهم هي عضو على حدة وثدي المرأة إن كانت ناهدة تبع للصدر وإن كان تدلى كان عضوا بانفراده ثم لا فرق بين العورة الغليظة والخفيفة في اعتبار الربع على الصحيح خلافا للكرخي ومن تابعه فإنهم يقولون إذا انكشفت من الغليظة أكثر من قدر الدرهم منع الصلاة واعتبروها بالنجاسة المغلظة والصحيح أن الاختلاف فيهما واحد وما ذكره الكرخي وهم؛ لأنه قصد بهذا التغليظ في العورة الغليظة وهو في الحقيقة تخفيف؛ لأنه اعتبر في الدبر قدر الدرهم وهو لا يكون أكثر منه فهذا يقتضي جواز الصلاة، وإن كان جميعه مكشوفا
(قوله: والركبة من العورة) .
وقال الشافعي ليست بعورة والسرة عندنا ليست بعورة وعنده عورة
(قوله: وبدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها) فيه إشارة إلى أن