(قوله ولا يجوز أن يسافر الزوج بالمطلقة الرجعية) .
وقال زفر له ذلك، ولو خرج الرجل بامرأته مسافر للحج فطلقها في بعض الطريق أو مات عنها فإن كان بينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام عادت إليه سواء كان بينها وبين مقصدها ثلاثة أيام أو أقل؛ لأنها تقدر أن تعود إلى منزلها من غير إنشاء سفر وأما إذا كان بينها وبين مصرها ثلاثة أيام فصاعدا وبينها وبين مقصدها أقل من ذلك فإنها تمضي لمقصدها؛ لأنها تحتاج في عودها إلى إنشاء سفر، وهي ممنوعة من السفر ولا تحتاج إليه في المضي وإن كان بينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام وبينها وبين مقصدها كذلك فهي بالخيار إن شاءت مضت وإن شاءت رجعت بمحرم أو غيره إلا أن الرجوع أولى ليكون الاعتداد في منزل الزوج وإن كان إلى كل واحد منهما سفر وهي في المفازة فإن شاءت مضت وإن شاءت رجعت كان معها محرم أو لا؛ لأن المكث هناك أخوف عليها من الخروج؛ لأنه لا يصلح للإقامة إلا أن الرجوع أولى لما ذكرنا ثم إذا مضت وبلغت إلى أقرب بقعة فيها الأمن، وهي تصلح للإقامة أقامت فيه عند أبي حنيفة وأما إذا كان موضع الطلاق أو الموت يصلح للإقامة فإنها لا تخرج منه حتى تنقضي عدتها سواء كان معها محرم أو لا ثم تخرج بعد ذلك، وهذا عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد إذا كان معها محرم فلا بأس أن تخرج معه إلى أيهما شاءت؛ لأن نفس الخروج مباح دفعا لضرر الغربة ووحشة الوحدة وإنما الحرمة للسفر وقد ارتفعت بالمحرم ولأبي حنيفة أن المرأة في السفر تابعة للزوج فإذا مات أو طلقها انقطع حكم سفرها التابع له وصار الحكم يتعلق بنيتها فخروجها إنشاء سفر في العدة فلا يجوز من غير ضرورة ولأن العدة أمنع للخروج من عدم المحرم فإن للمرأة أن تخرج إلى ما دون السفر بغير محرم وليس للمعتدة ذلك فلما حرم عليها الخروج إلى السفر بغير محرم ففي العدة أولى.
(قوله وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة عندهما.
وقال محمد لها نصف المهر وعليها تمام العدة الأولى) وأصله أن الدخول في النكاح الأول هل هو دخول في الثاني بمجرد العقد
فعندهما نعم وعند محمد لا فعلى هذا إذا تزوجت من غير كفء ودخل بها فرفع الولي الأمر إلى القاضي ففرق بينهما وألزمه المهر وألزمها العدة ثم تزوجها في العدة بغير ولي ثم فرق بينهما قبل الدخول أو تزوج صغيرة ودخل بها ثم طلقها بائنا ثم تزوجها في العدة ثم بلغت واختارت نفسها قبل الدخول أو تزوج امرأة نكاحا فاسدا ودخل بها ثم فرق بينهما ثم تزوجها في العدة نكاحا صحيحا ثم طلقها قبل الدخول ففي هذه المسائل كلها يجب المهر عندهما كاملا خلافا لمحمد.
وقال زفر لا عدة عليها أصلا؛ لأن العدة الأولى قد سقطت بالتزوج فلا تعود والثانية لم تجب؛ لأنه عقد ورد عليه الطلاق قبل الدخول فلا يوجب كمال المهر ولا استئناف العدة
(قوله ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر ما لم تقر بانقضاء عدتها) لاحتمال العلوق في حالة العدة لجواز أن تكون ممتدة الطهر والأصل في هذا أن أقل مدة الحمل ستة أشهر بلا خلاف وأكثرها سنتان عندنا فإذا ثبت هذا قلنا إذا جاءت الرجعية بولد لسنتين ولم تكن أقرت بانقضاء عدتها ثبت نسبه؛ لأن العدة باقية ومدة الحمل باقية وإن جاءت به لأكثر من سنتين ثبت أيضا وكان علوقها به رجعة إذا لم تكن أقرت بالانقضاء؛ لأن الرجعي لا يزيل الملك فإذا جاءت به لأكثر من سنتين علم أنه بوطء حادث، وهي مباحة الوطء فحمل أمره على أنه وطئها في العدة فصار مراجعا بوطئها فلهذا لزمه وكان ذلك رجعة وأما إذا أقرت بالانقضاء في مدة تنقضي بها العدة ثم جاءت به لستة أشهر فصاعدا لم يلزمه؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر فإذا جاءت به بعد الإقرار لستة أشهر علم أنه حدث به بعد الإقرار فلم يلزمه.