(قوله ولا إحداد على كافرة ولا صغيرة) .
وقال الشافعي يجب على الصغيرة قياسا على العدة قلنا الإحداد عبادة بدنية كالصلاة والصوم فلا يلزمها وأما العدة فليست بعبادة؛ لأنها مضي الزمان قد أسلمت الكافرة في العدة لزمها الإحداد فيما بقي من العدة.
(قوله وعلى الأمة الإحداد) وكذا المكاتبة والمدبرة وأم الولد؛ لأنهن مخاطبات بحقوق الله فيما لم يكن فيه إبطال حق المولى بخلاف المنع من الخروج؛ لأن فيه إبطال حقه.
(قوله وليس في عدة النكاح الفاسد ولا في عدة أم الولد إحداد) ؛ لأن الإحداد لحرمة الزوجية والفاسد لا حرمة له وأم الولد عدتها وطء فهي كالمنكوحة نكاحا فاسدا ومعنى قوله ولا في عدة أم الولد يعني من المولى إذا أعتقها أو مات عنها؛ لأنه لا زوجية بينهما أما إذا مات زوجها فعليها الإحداد
(قوله ولا ينبغي أن تخطب المعتدة ولا بأس بالتعريض في الخطبة) وصورة التعريض أن يقول لها إني أريد النكاح وأحب امرأة صفتها كذا فيصفها بالصفة التي هي فيها أو يقول ليت لي مثلك أو أرجو أن يجمع الله بيني وبينك وإن قضى الله لنا أمرا كان، وهذا في المتوفى عنها زوجها أما المطلقة فلا يجوز التعريض بخطبتها؛ لأنها لا تخرج من منزلها فلا يتمكن من ذلك.
(قوله ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا) بخلاف أم الولد والمدبرة والأمة والمكاتبة حيث يجوز لهن الخروج في الوفاة والطلاق بائنا كان أو رجعيا والصغيرة تخرج في البائن دون الرجعي وكذا المعتدة من نكاح فاسد لها أن تخرج وقيل للزوج أن يمنع الكتابية من الخروج في عدتها كما لو كان النكاح باقيا وأصل هذا قوله تعالى في المطلقات {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق: 1] واختلف السلف في الفاحشة قال ابن مسعود وهو أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها وقال النخعي هو نفس الخروج وكلا القولين جيد إلا أن أصحابنا قالوا: الصحيح قول ابن مسعود؛ لأن الغاية لا تكون غاية لنفسها فلما قال تعالى {إلا أن يأتين بفاحشة} [الطلاق: 1] دل على أن الفاحشة غير الخروج والمطلقة الرجعية والبائن والثلاث فيما يلزم المعتدة سواء أما الرجعية فلأنها زوجة فله منعها من الخروج وكذا المبتوتة والمطلقة ثلاثا له منعهما لتحصين مائه فإن كانت المعتدة أمة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد فلها الخروج في الطلاق والوفاة؛ لأنه لا يلزمها المقام في منزله حال قيام النكاح فكذا في العدة؛ لأن حق المولى في خدمتها والمكاتبة في سعايتها فلو منعناها الخروج تعذرت السعاية وأما المعتق بعضها فهي مكاتبة عند أبي حنيفة
وعندهما حرة مديونة.
(قوله والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارا وبعض الليل ولا تبيت عن منزلها) ؛ لأنه لا نفقة لها فتحتاج إلى الخروج نهارا لطلب المعاش وقد يمتد ذلك إلى هجوم الليل ولا كذلك المطلقة؛ لأن نفقتها واجبة على الزوج وقوله وبعض الليل يعني مقدار ما تستكمل حوائجها وعن محمد أنها تبيت في منزلها أكثر الليل.
(قوله وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت) هذا إذا كان الطلاق رجعيا أما إذا كان بائنا أو ثلاثا فلا بد من سترة بينها وبين الزوج إلا أن يكون فاسقا يخاف عليها منه فإنها تخرج؛ لأن هذا عذر ولا تخرج عما انتقلت إليه والأولى أن يخرج هو ويتركها وإن جعلا بينهما امرأة ثقة تقدر على الحيلولة بينهما فحسن وإن ضاق بها المنزل خرجت ولا تنتقل عما تخرج إليه (قوله وإن كان نصيبها من دار الميت يكفيها فليس لها أن تخرج إلا من عذر) بأن ينهدم البيت أو كانت في الرستاق فخافت اللصوص أو الظلمة فلا بأس بالانتقال (قوله وإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها فأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت) ؛ لأن هذا عذر.