(قوله والمنكوحة نكاحا فاسدا والموطوءة بشبهة عدتها الحيض في الفرقة والموت) هذا إذا دخل بها أما إذا لم يدخل بها حتى مات لم يجب عليها شيء وإنما كان عدتها الحيض في الفرقة والموت؛ لأن هذه العدة تجب لأجل الوطء لا لقضاء حق النكاح والعدة إذا وجبت لأجل الوطء كانت ثلاث حيض وإن لم تكن من ذوات الحيض كان عليها ثلاثة أشهر؛ لأن كل شهر يقوم مقام حيضة وإنما استوى الموت والطلاق؛ لأن عدة الوفاة إنما تجب على الزوجة لقوله تعالى {ويذرون أزواجا} [البقرة: 234] هذه ليست بزوجة وإن كانت أمة فعدتها بالحيض حيضتان وبالأشهر شهر ونصف.
(قوله وإذا مات مولى أم الولد عنها أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض) هذا إذا لم تكن معتدة ولا تحت زوج ولا نفقة لها في العدة؛ لأنها عدة وطء كالمعتدة من نكاح فاسد وإن كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر كما في النكاح وإنما استوى فيها الموت والعتق؛ لأنها عدة وطء وإن مات عن أمة كان يطؤها أو مدبرة كان يطؤها أو أعتقها لم يكن عليهما شيء؛ لأنهما ليسا بفراش له وإذا زوج أم ولده ثم مات عنها، وهي تحت زوج أو في عدة من زوج فلا عدة عليها بموت المولى؛ لأنها ليست فراشا له فإن أعتقها ثم طلقها لزوج فعدتها عدة الحرائر وإن أعتقها، وهي في العدة إن كانت رجعية تغيرت عدتها وإن كانت بائنا لم تتغير وإن كانت عدتها قد انقضت ثم مات المولى فعليها بموته ثلاث حيض؛ لأنها عادت فراشا له.
فإن مات المولى والزوج وبين موتيهما أكثر من شهرين وخمسة أيام ولا يعلم أيهما مات أولا فعليهما أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض بالإجماع؛ لأنه إذا مات الزوج أولا فقد وجب عليها شهران وخمسة أيام؛ لأنها أمة ثم مات المولى بعد انقضاء عدتها فوجب عليها ثلاث حيض عدة المولى فيجمع بينهما احتياطا وإن مات المولى أولا عتقت بموته ولم يجب عليها عدة بموته؛ لأنها منكوحة الغير فلما مات الزوج، وهي حرة وجب عليها أربعة أشهر وعشر والشهور يدخل أقلها في أكثرها فوجب عليها على طريق الاحتياط أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض وإن كان بين موتيهما أقل من شهرين وخمسة أيام فعليها أربعة أشهر وعشر إجماعا وليس عليها حيض؛ لأنه لا حالة لوجوب الحيض ها هنا؛ لأن المولى إن مات أولا لم يجب عليها شيء؛ لأنها تحت زوج وتعتق بموته ثم بموت الزوج يجب عليها أربعة أشهر وعشر؛ لأنها حرة وإن مات الزوج أولا وجب عليها شهران وخمسة أيام وبموت المولى لا يلزمها عدة؛ لأنها تعتد من نكاح فيلزمها في حال أربعة أشهر وعشر وفي حال نصفه فألزمناها الأكثر احتياطا.
وإن لم يعلم كم بين موتيهما
ولا أيهما أولا فعند أبي حنيفة عليها أربعة أشهر وعشر بلا حيض فيها؛ لأن كل أمرين حادثين لا يعلم تاريخ ما بينهما يحكم بوقوعهما معا كالغرقى وإذا حكمنا بموت الزوج مع موت المولى وجبت عليها العدة، وهي حرة فكان عليها عدة الحرائر ولم يكن لإيجاب الحيض معنى فسقط وعندهما عليها أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض؛ لأنه يحتمل أن يكون موت الزوج متقدما وانقضت العدة ثم مات المولى ويحتمل أن يكون المولى أولا ثم مات الزوج والعدة يعتبر فيها الاحتياط فيجمع بين الشهور والحيض وإذا اشترى الزوج امرأته ولها منه ولد فأعتقها فعليها ثلاث حيض حيضتان من النكاح تجتنب فيها ما تجتنب الزوجة وحيضة من العتق لا تجتنب فيها ذلك؛ لأنه لما اشتراها فسد نكاحها فصارت معتدة في حق غيره وإن لم تكن معتدة في حقه بدلالة أنه لا يجوز له أن يتزوجها فإذا أعتقها صارت معتدة في حقه وحق غيره؛ لأن المعنى المانع من كونها معتدة في حقه إباحة وطئها وقد زال بالعتق فوجب عليها حيضتان من فساد النكاح ومن العتق وعدة لنكاح يجب فيها الإحداد وأما الحيضة الثالثة فإنما تجب لأجل العتق خاصة وعدة المعتق لا إحداد فيها فإن كان طلقها قبل أن يشتريها تطليقة بائنة ثم اشتراها حل له وطؤها؛ لأن الملك سبب في الإباحة فإذا حصل بعد البينونة صار كعقد النكاح فإن حاضت في المسألة الأولى حيضتين قبل العتق ثم أعتقها فلا عدة عليها من النكاح حتى إن له أن يتزوجها وتعتد من العتق ثلاث حيض أخرى كذا في الكرخي.