(قوله وإذا مات الرجل عن امرأته الحرة فعدتها أربعة أشهر وعشرة) وهذه العدة لا تجب إلا في نكاح صحيح سواء دخل بها أو لم يدخل والمعتبر عشرة أيام وعشر ليال من الشهر الخامس وسواء كانت مسلمة أو كتابية أو صغيرة إذا كان زوجها مسلما أو صغيرا وأما إذا كانت الكتابية تحت ذمي فلا عدة عليها في فرقة ولا موت عند أبي حنيفة إذا كان في دينهم إلا أن تكون حاملا فلا تتزوج حتى تضع حملها وعندهما عليها العدة في الفرقة والموت.
(قوله وإن كانت أمة فعدتها شهران وخمسة أيام) ؛ لأن الرق منصف وأم الولد والمدبرة والمكاتبة مثلها
(قوله وإن كانت حاملة فعدتها أن تضع حملها) لقوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] .
(قوله وإذا ورثت المطلقة في المرض فعدتها أبعد الأجلين) يعني عدة الوفاة فيها ثلاث حيض عندهما.
وقال أبو يوسف ثلاث حيض لا غير وصورته طلقها في مرضه وهي مدخول بها طلاقا بائنا أو ثلاثا ومات، وهي في العدة فإنها ترث عندنا وأما إذا كان رجعيا فعليها عدة الوفاة إجماعا سواء كان في صحة أو مرض فعليها أربعة أشهر وعشر وتبطل عدة الحيض إجماعا؛ لأن النكاح باق.
(قوله وإن أعتقت الأمة في عدتها من طلاق رجعي انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر) لقيام النكاح من كل وجه ويكون ذلك من وقت الطلاق.
(قوله وإن أعتقت، وهي مبتوتة أو متوفى عنها زوجها لم تنتقل عدتها إلى عدة الحرائر) لزوال النكاح بالبينونة والموت.
(قوله وإذا كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم انتقض ما مضى من عدتها وكان عليها أن تستأنف العدة بالحيض) وهذا على الرواية التي لم يقدروا للإياس فيها قدرا فإنها إذا رأت الدم على العادة يبطل الإياس وظهر أن ما مضى من عدتها لم يكن خلفا وهو الصحيح؛ لأن شرط الخليفة
تحقق الإياس وذلك باستدامة العجز إلى الممات أما على الرواية الذي قدروا الإياس فيها بمدة إذا بلغتها ثم رأت الدم بعدها لم يكن حيضا ويكون كما تراه الصغيرة التي لا تحيض مثلها وفي المرتبة عن بعضهم أن ما تراه الآيسة حيض على الروايات أجمع؛ لأن الحكم بالإياس بعد خمس وخمسين سنة بالاجتهاد ورؤية الدم نص فيبطل به الاجتهاد فعلى هذا لا بد أن يكون الدم أحمر على ما هو العادة أما إذا كان أصفر أو أخضر لا يبطل الإياس ثم على هذا الاختيار إذا كان أحمر تبطل عدة الأشهر ويفسد النكاح، وهذا بعيد وقال بعضهم إن كان القاضي قضى بجواز النكاح ثم رأت الدم لا يقضى بفساده وقال بعضهم يقضى بفساده قضى أو لم يقض وهو الصحيح وذكر الصدر الشهيد أن المرئي بعد الحكم بالإياس إذا كان دما خالصا فهو حيض وينتقض الحكم بالإياس لكن فيما يستقبل لا فيما مضى من الأحكام وإن كان المرئي كدرة أو خضرة لا يكون حيضا ويحمل على فساد المنبت وهذا القول هو المختار وعليه الفتوى وهو يشترط حكم الحاكم بالإياس لعدم بطلان ما مضى أو لا يشترط إذا بلغت مدة الإياس ولم تر الدم فيه اختلاف المشايخ والأولى أن لا يشترط واختلفوا في مدة الإياس قال بعضهم ستون سنة وقيل سبعون.
وفي النهاية الاعتماد على خمس وخمسين سنة وإليه ذهب أكثر المشايخ المتأخرين وعند الشافعي اثنان وستون سنة، ولو حاضت المرأة حيضة أو حيضتين ثم انقطع حيضها فإنها تصبر إلى خمس وخمسين سنة ثم تستأنف العدة بالشهور وإن حاضت الصغيرة قبل تمام عدتها استأنفت العدة بالحيض سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا.