[كتاب العدد]
العدد جمع عدة والعدة هي التربص الذي يلزم المرأة بزوال النكاح أو شبهته، وهي مدة وضعت شرعا للتعرف عن براءة الرحم، وهي على ثلاثة أضرب الحيض والشهور ووضع الحمل فالحيض يجب بالطلاق والفرقة في النكاح الفاسد وبالوطء بشبهة النكاح وبعتق أم الولد وموت مولاها وأما الشهور فعلى ضربين ضرب منهما يجب بدلا عن الحيض في الصغيرة والآيسة والضرب الثاني هو الذي يلزم المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا ويستوي فيه المدخول بها وغير المدخول بها إذا كان النكاح صحيحا أما الفاسد فعدتها فيه الحيض في الفرقة والموت وأما وضع الحمل فتنقضي به كل عدة عندهما.
وقال أبو يوسف مثله إلا في المرأة الصغيرة قال - رحمه الله - (إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا أو ثلاثا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق، وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء) سواء كانت الحرة مسلمة أو كتابية وهذا إذا طلقها بعد الدخول أما قبله فلا عدة عليها وقوله أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق مثل أن تحرم عليه بعد الدخول بأن تمكن ابن زوجها من نفسها أو ما أشبه ذلك مما يوجب الفرقة بالتحريم (قوله والأقراء الحيض) وقال مالك والشافعي هي الأطهار التي تخلل الحيض وفائدته إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه لا تنقضي عدتها ما لم تطهر من الحيضة الثالثة عندنا، وعند الشافعي متى شرعت في الحيضة الثالثة
انقضت عدتها والدليل على أن الإقراء هي الحيض قوله - عليه السلام - «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها» أي في أيام حيضها «وقوله - عليه السلام - لفاطمة إذا أتاك قرؤك فدعي الصلاة» .
(قوله وإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر) ثم العدة بالشهور في الطلاق والوفاة إذا اتفقا في غرة الشهر اعتبرت الشهور بالأهلة إجماعا وإن نقصت في العدد وإن حصل ذلك في بعض الشهر فعند أبي حنيفة يعتبر بالأيام فتعتد بالطلاق بتسعين يوما وفي الوفاة بمائة وثلاثين يوما وكذا قال في صوم الشهرين المتتابعين إذا ابتدأهما في بعض الشهر وعن أبي يوسف روايتان إحداهما مثل قول أبي حنيفة والثانية تعتد بقية الشهر بالأيام وشهرين بالأهلة وتكمل الشهر الأول من الثالث بالأيام وهو قول محمد والذمية إذا كانت تحت مسلم فعليها العدة كالمسلمة الحرة كالحرة والأمة كالأمة؛ لأن العدة تجب لحق الله تعالى ولحق الزوج، والذمية غير مخاطبة بحق الله تعالى ومخاطبة بحق الزوج وإن كانت تحت ذمي فلا عدة عليها في موت ولا فرقة عند أبي حنيفة إذا كان ذلك في دينهم وعندهما عليها العدة وأما إذا كانت حاملا فلا يجوز نكاحها حتى تضع إجماعا.
(قوله وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها) سواء كان ذلك من طلاق أو وفاة، وسواء كانت حرة أو أمة وسواء كان الحمل ثابت النسب أم لا وليس للمعتدة بالحمل مدة سواء ولدت بعد الطلاق أو الموت بيوم أو أقل، ولو ولدت والميت على سريره فإن عدتها تنقضي فإن ولدت ولدين أو ثلاثة انقضت العدة بالأخير والمطلقة الرجعية إذا ظهر منها أكثر الولد بانت فعلى هذا ينبغي أن تنقضي العدة بظهور أكثر الولد وإن أسقطت سقطا إن كان مستبين الخلق أو بعضه انقضت به العدة وإلا فلا وإن كانت المعتدة ممن تحيض فارتفع حيضها فإن عدتها بالحيض لا بالشهور ما لم تدخل في حد الإياس وكذا إذا كانت صغيرة تعتد بالشهور فحاضت بطل حكم الشهور واستأنفت العدة بالحيض.