(قوله: ويؤذن للفائتة ويقيم) لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - نام هو وأصحابه بالوادي إلى أن أيقظهم حر الشمس فلما انتبه - صلى الله عليه وسلم - قال قوموا ثم أمر بلالا - رضي الله عنه - فأذن فصلى ركعتي الفجر وأمره فأقام فصلى الفجر»
(قوله: فإن فاتته صلوات أذن للأولى وأقام وكان مخيرا في الثانية إن شاء أذن وأقام وإن شاء اقتصر على الإقامة) لأن الأذان لاستحضار الغائبين والرفقة حاضرون والإقامة لإعلام افتتاح الصلاة وهم إليه محتاجون وهذا إذا قضاها في مجلس واحد أما إذا قضاها في مجالس يشترط كلاهما كذا في المستصفى.
(قوله: وينبغي أن يؤذن ويقيم على وضوء) فإن ترك الوضوء في الأذان لا يكره وهو الصحيح؛ لأنه ذكر وليس بصلاة فلا يضره تركه
(قوله: فإن أذن على غير وضوء جاز) لأن قراءة القرآن أفضل منه وهي تجوز مع الحدث فالأذان أولى لكن الوضوء فيه مستحب كما في القراءة.
(قوله: ويكره أن يقيم على غير وضوء) لما فيه من الفصل بين الإقامة والصلاة.
(قوله: ولا يؤذن وهو جنب) فإن أذن أعيد أذانه؛ لأن النقص بالجنابة نقص كبير ولأن الأذان أخذ شبها من الصلاة من حيث تعلقه بالوقت واستقبال القبلة فيشترط فيه الطهارة من أغلظ الحدثين دون أخفهما ويفارق الصلاة من حيث إنه يلتفت فيه يمينا وشمالا ولا تحريمة فيه ولا قراءة فلهذا لا يكره مع الحدث الأصغر.
(قوله: ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها) فإن فعل أعاد في الوقت؛ لأن الأذان للإعلام وهو قبل دخول الوقت تجهيل، وأما في الفجر فعند أبي يوسف يجوز في النصف الأخير من الليل وعندهما لا يجوز ويستحب للمؤذن أن يرفع صوته لقوله - عليه السلام - «يشهد للمؤذن كل من يسمع صوته» ولا يجهد نفسه لما روي أن عمر - رضي الله عنه - سمع مؤذنا يجهد نفسه فقال أما خشيت أن ينقطع مريطاؤك
وهو عرق بين السرة والعانة والتثويب في الفجر حسن؛ لأنه وقت نوم وغفلة ويكره في سائر الصلوات؛ لأنه وقت اجتماع ويقظة والمتأخرون استحسنوه في الصلوات كلها لظهور التواني في الأمور الدينية وصفته في كل بلد على ما يتعارفونه إما بقوله الصلاة الصلاة أو حي على الصلاة حي على الصلاة أو ما أشبه ذلك والله أعلم.