(قوله وإن لم يجد المظاهر ما يعتق فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق) ؛ لأن التتابع منصوص عليه وصوم هذه الأيام منهي عنه فلا ينوب عن الواجب.
(قوله فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا عامدا أو نهارا ناسيا استأنف الصوم عندهما) .
وقال أبو يوسف على صيامه ولا يستأنف لنا أن الله تعالى أمره بصيام شهرين متتابعين لا مسيس فيهما فإذا
جامع فيهما لم يأت بالمأمور به ولأن الوطء هنا لم يختص بالصوم فأشبه الوطء في الاعتكاف ولا يشبه هذا إذا وطئ في كفارة القتل نهارا ناسيا أو ليلا عامدا حيث لا يستأنف؛ لأن المنع من الوطء فيها لمعنى يختص بالصوم ولأبي يوسف إن كل وطء لا يؤثر في فساد الصوم لا يبطل التتابع دليله الوطء ناسيا بالنهار وعامدا بالليل في كفارة القتل وقوله نهارا ناسيا قيد به؛ لأنه لو كان عامدا استأنف إجماعا لعدم التتابع وقيد بجماع التي ظاهر منها؛ لأنه لو جامع غيرها بالنهار ناسيا أو بالليل عامدا أو ناسيا لم يستأنف إجماعا (قوله وإن أفطر في يوم منها لعذر أو لغير عذر استأنف) لفوات التتابع وهو قادر عليه فإن كانت امرأة فحاضت أو نفست في خلال ذلك لم تستأنف وقد بينا ذلك.
(قوله وإذا ظاهر العبد لم يجزه في الكفارة إلا الصوم) ؛ لأنه لا ملك له وهو من أهل الصوم فلزمه وليس للمولى أن يمنعه عنه (قوله وإن أعتق المولى عنه أو أطعم عنه لم يجزه) وظهار الذمي عندنا لا يصح؛ لأنه لا يصح منه الصوم.
(قوله وإذا لم يستطع المظاهر الصيام أطعم ستين مسكينا) المعتبر العجز الحالي في الكفارات في جواز الانتقال بخلاف الشيخ الفاني حيث يعتبر العجز فيه إلى الموت والمعتبر في اليسار والإعسار في ذلك وقت التكفير لا وقت الظهار حتى لو ظاهر وهو غني وكان وقت التكفير معسرا أجزأه الصوم وإن كان وقت الظهار وهو فقير ثم أيسر لم يجزه الصوم وقوله ستين مسكينا سواء كانوا مسلمين أو ذميين عندهما.
وقال أبو يوسف لا يجوز فقراء أهل الذمة (قوله نصف صاع من بر) ودقيق البر وسويقه مثله في اعتبار نصف الصاع (قوله أو صاعا من تمر أو شعير) ودقيق الشعير وسويقه مثله والصاع أربعة أمناء فإن أعطاه منا من بر ومنوين من تمر أو شعير أجزأه لحصول المقصود (قوله أو قيمة ذلك) ؛ لأن القيمة عندنا تجزي في الزكاة فكذا في الكفارات ولأن المقصود سد الخلة ودفع الحاجة وذلك يوجد في القيمة.
(قوله فإن غداهم وعشاهم جاز قليلا أكلوا أو كثيرا) يعني بعد أن وضع لهم ما يشبعهم والمعتبر هو الشبع لا مقدار الطعام فلا بد من أكلتين مشبعتين غداء وعشاء أو سحورا وعشاء أو غداءين أو عشاءين أو سحورين ولا يجزي في غير البر إلا بالإدام قال في الهداية لا بد من الإدام في خبز الشعير ليمكنه الاستيفاء إلى الشبع وفي خبز الحنطة لا يشترط الإدام فإن كان فيهم صبي فطيم لا يجزي؛ لأنه لا يستوفي الأكل كاملا والمعتبر أن يكون كل واحد منهم يستوفي الأكل (قوله وإن أطعم مسكينا واحدا ستين يوما أكلتين مشبعتين أجزأه) وكذا إذا أعطاه ستين يوما كل يوم نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير (قوله وإن أعطاه في يوم واحد طعام ستين مسكينا لم يجزه إلا عن يومه ذلك) ، ولو أطعم مائة وعشرين مسكينا دفعة واحدة فعليه أن يطعم إحدى الفرقتين أكلة مشبعة أخرى وكذا إذا غدى ستين وعشى ستين غيرهم فعليه أن يطعم إحدى الفرقتين أكلة مشبعة أخرى (قوله فإن قرب التي ظاهر منها في خلال الإطعام لم يستأنف) كما إذا أطعم ثلاثين مسكينا ثم جامع امرأته فأن يطعم ثلاثين مسكينا والجماع لا ينقض الإطعام؛ لأن الله تعالى لم يذكر فيه من قبل أن يتماسا إلا أنه يمنع من المسيس قبله؛ لأنه ربما يقدر على الإعتاق أو الصوم فيقعان بعد المسيس، ولو أعطى ستين مسكينا كل مسكين صاعا من الحنطة عن ظهارين لا يجزيه إلا عن أحدهما في قولهما.