وقال زفر يجب قضاؤه (قوله فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) ولا يكون إلا على هذا الترتيب (قوله كل ذلك قبل المسيس) هذا في الإعتاق والصوم ظاهر للنص؛ لأن الله تعالى قال فيهما {من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3] وكذا في الإطعام أيضا عندنا وقال مالك من كانت كفارته الإطعام جاز أن يطأ قبله.
(قوله ويجزي في العتق الرقبة المسلمة والكافرة والذكر والأنثى والصغير والكبير) ؛ لأن اسم الرقبة ينطلق على هؤلاء والشافعي يخالفنا في الكافرة ويقول الكفارة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى عدوه كالزكاة قلنا المنصوص عليه عتق رقبة مطلقا من غير شرط الإيمان والقياس على الزكاة قياس المنصوص على المنصوص وهو لا يجوز؛ لأن من شرط صحة القياس عدم النص في المقيس ولا يجوز عتق الجنين؛ لأنه لا يعرف حياته ولا سلامته (قوله ولا تجوز العمياء ولا مقطوعة اليدين أو الرجلين) وقد بينا ذلك (قوله ويجوز الأصم) هذا استحسان والقياس أن لا يجوز، وهذا إذا كان بحيث إذا صيح عليه يسمع أما إذا كان لا يسمع أصلا وهو الأخرص بالصاد لا يجزئه ويجوز مقطوع الأذنين؛ لأنهما إنما يرادان للزينة والمنفعة قائمة بعد ذهابهما وكذا يجوز مقطوع الأنف؛ لأنه يراد للجمال ومنفعة الشم باقية ويجوز مقطوع الذكر؛ لأن فقده أصلا من غير قطع لا يمنع الجواز بأن كانت أنثى (قوله ولا يجوز مقطوع إبهامي اليدين) احترز بذلك عن إبهامي الرجلين فإن ذلك لا يمنع الجواز وإنما لا يجوز مقطوع إبهامي اليدين؛ لأن قوة البطش والتناول تفوت بفقدهما فصار فواتهما كفوات جميع الأصابع وكذا لا يجوز مقطوع ثلاث أصابع من كل يد لفوات الأكثر من الأصابع ولا يجوز الذاهب الأسنان ولا مقطوع الشفتين إذا كان لا يقدر على الأكل فإن كان يقدر عليه جاز ولا يجوز الأخرس والخرسى؛ لأن منفعة الكلام انعدمت ويجوز ذاهب
الشعر واللحية والحاجبين؛ لأن ذلك إنما هو للزينة (قوله ولا المجنون الذي لا يعقل) ؛ لأن الانتفاع بالجوارح لا يكون إلا بالعقل فكان فائت المنافع وأما إذا كان يجن ويفيق فإنه يجزي وإن أعتق طفلا رضيعا أجزأه وإن أعتق مريضا يرجى له الحياة ويخاف عليه الموت أجزأه فإن كان في حد الموت لم يجزه.
(قوله ولا يجوز عتق المدبر وأم الولد) ؛ لأن رقهما ناقص حتى لا يجوز بيعهما (قوله ولا المكاتب الذي أدى بعض المال) ؛ لأن عتقه ببدل (قوله فإن أعتق مكاتبا لم يؤد شيئا جاز) ؛ لأن الرق قائم فيه من كل جانب؛ لأنه يقبل الانفساخ ولم يحصل عنه عوض ويسلم للمكاتب الأولاد والأكساب ويجوز عتق الآبق عن الكفارة كذا في شاهان.
(قوله فإن اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عندنا) بخلاف ما لو ورثه؛ لأنه لا صنع له فيه.
(قوله وإن أعتق نصف عبد مشترك عن الكفارة وضمن قيمة باقيه وأعتقه لم يجز عند أبي حنيفة) .
وقال أبو يوسف ومحمد يجوز إذا كان موسرا ولا يجوز إذا كان معسرا.
(قوله وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقيه عنها جاز) ؛ لأنه أعتقه بكلامين والنقصان متمكن على ملكه بسبب الإعتاق بجهة الكفارة وذلك لا يمنع الجواز بخلاف ما تقدم؛ لأن النقصان هناك تمكن على ملك الشريك.
(قوله وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم جامع التي ظاهر منها ثم أعتق باقيه لم يجز هذا عند أبي حنيفة) ؛ لأن الإعتاق يتجزأ عنده وشرط الإعتاق أن يكون قبل المسيس بالنص قال الله تعالى {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3] وإعتاق النصف حصل بعد المسيس وعندهما يجوز؛ لأن إعتاق النصف عندهما إعتاق الكل فحصل إعتاق الكل قبل المسيس وإذا لم يجز عند أبي حنيفة استأنف عتق رقبة أخرى.