[كفارة الظهار]
(قوله وكفارة الظهار عتق رقبة) يعني كاملة الرق في ملكه مقرونا بنية الكفارة وجنس ما يبتغى من المنافع قائم بلا بدل فقولنا كاملة الرق حتى إذا أعتق نصف الرقبة ثم أعتق نصفها الآخر قبل أن يجامعها يجوز عن كفارته وبعد ما جامعها لا يجوز عن كفارته عند أبي حنيفة وعندهما يجوز؛ لأن عتق النصف بمنزلة عتق الكل عندهما إذ هو لا يتجزأ عندهما، ولو كان عبد بين اثنين أعتق أحدهما نصيبه عن كفارته لا يجوز عند أبي حنيفة سواء كان موسرا أو معسرا؛ لأن العبد لا ينفك عن السعاية في الأحوال كلها عند أبي حنيفة فكان عتقا بالبدل وعندهما إذا كان المعتق موسرا جاز وإن كان معسرا لم يجز؛ لأن يسار المعتق يمنع سعاية العبد عندهما وإن أعتق نصف رقبة وصام شهرا أو أطعم ثلاثين مسكينا لا يجوز عن كفارته فهذا معنى قولنا رقبة كاملة الرق في ملكه وقولنا مقرونا بالنية فإنه إذا أعتق عبده ولم ينوه عن كفارته لا يجوز عن كفارته وكذا إذا نوى عن كفارته بعد الإعتاق لا يجوز أيضا، ولو دخل ذو رحم محرم منه في ملكه بلا صنع منه كما إذا دخل بالميراث فإنه لا يجوز عن كفارته بالإجماع وإن دخل في ملكه بصنعه إن نوى عن كفارته وقت وجود الصنع جاز عن كفارته عندنا.
وقال الشافعي لا يجوز وقولنا وجنس ما يبتغي من المنافع قائم فإنه إذا أعتق عبدا مقطوع
اليدين أو الرجلين أو يابس الشق أو مقعدا أو أشل اليدين أو زمنا أو مقطوع يد واحدة ورجل واحدة من جانب أو مقطوع إبهامي اليدين أو مقطوع ثلاث أصابع من كل يد سوى الإبهامين أو أعمى أو معتوها أو أخرس لا يجوز عن كفارته فإن كان مقطوع يد واحدة أو رجل واحدة أو مقطوع يد ورجل من خلاف أو أشل يد واحدة أو مقطوع إصبعين من كل يد سوى الإبهامين أو أعور أو أعشى أو مقطوع الأذنين أو مقطوع الأنف أو عنينا أو خصيا أو مجبوبا أو خنثى أو أمة رتقاء أو قرناء يجوز عن كفارته وإن كان أصم يجوز في ظاهر الرواية وقيل إذا كان بحال لو صيح في أذنه لم يسمع فإنه لا يجوز وقولنا بغير بدل فإنه إذا أعتق عبده على بدل ونواه عن كفارته لا يجوز وإن أبرأه بعد ذلك عن البدل فإنه لا يجوز أيضا وكذا المريض إذا أعتق عبده عن كفارته وهو لا يخرج من ثلث ماله فمات من ذلك المرض لا يجوز عن كفارته وإن أجازه الورثة، فإن برئ من مرضه جاز.
(قوله فإن لم يجد صام شهرين متتابعين) من قبل أن يتماسا وحد عدم الوجود أن لا يكون في ملكه ذلك حتى لو كان له عبد للخدمة لا يجوز له الصوم إلا أن يكون زمنا فيجوز ثم إذا كفر بالصيام وأفطر يوما لعذر مرض أو سفر فإنه يستأنف الصوم وكذا لو جاء يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق فإنه يستأنف فإن صام هذه الأيام ولم يفطر فإنه يستأنف أيضا؛ لأن الصوم فيها عما وجب في ذمته لا يجوز وإن كانت امرأة فصامت عن كفارة الإفطار أو عن كفارة القتل فحاضت أو نفست في خلال ذلك فإنها لا تستأنف ولكن تصلي القضاء بعد الحيض والنفاس؛ لأنها لا تجد صوم شهرين لا حيض فيهما فإن أفطرت يوما بعد الحيض والنفاس فإنها تستأنف وإن كانت تصوم عن كفارة يمين فحاضت أو نفست في خلال ذلك فإنها تستأنف؛ لأنها تجد صوم ثلاثة أيام لا حيض فيها وإن صام شهرين متتابعين ثم قدر على الإعتاق قبل غروب الشمس في آخر ذلك اليوم يجب العتق ويكون صومه تطوعا؛ لأنه قدر على المبدل قبل فراغه من البدل كالمتيمم إذا وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة والأفضل له أن يتم صوم هذا اليوم فإن لم يتمه وأفطر لا يجب عليه قضاؤه عندنا.