(قوله ولا يكون الظهار إلا من زوجته) لقوله تعالى {والذين يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: 3] والمراد به الزوجات لقوله تعالى {للذين يؤلون من نسائهم} [البقرة: 226] سواء كانت الزوجة حرة أو أمة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد أو كتابية وكفارته كفارة الحرة المسلمة (قوله وإن ظاهر من أمته لم يكن مظاهرا) وكذا من مدبرته وأم ولده لا يكون مظاهرا وإن ظاهر العبد أو المدبر أو المكاتب صح ظهاره وكفارته كفارة الحر إلا إن التكفير بالعتق والإطعام لا يجوز منه ما لم يعتق، ولو كفر بهما بإذن مولاه أو المولى كفر بهما عنه لا يجوز ويجوز له التكفير بالصيام وليس للمولى أن يمنعه من ذلك؛ لأنه تعلق به حق المرأة بخلاف النذر وكفارة اليمين فإن له أن يمنعه من ذلك؛ لأنه لم يتعلق به حق آدمي.
(قوله ومن قال لنسائه أنتن علي كظهر أمي كان مظاهرا من جميعهن وعليه لكل واحدة كفارة) سواء كان في مجلس أو مجالس وليس كذلك إذا آلى من نسائه فجامعهن فإنه لا تجب إلا كفارة واحدة؛ لأنه أقسم بالله وهو واحد لا شريك له وأما هنا فالكفارة إنما تجب لرفع التحريم والتحريم في كل واحدة منهن غير التحريم في الأخرى، ولو ماتت واحدة منهن لم يسقط التحريم عن الباقيات بخلاف الإيلاء وكذا إذا ظاهر من امرأة واحدة مرارا في مجلس أو مجالس فإنه يجب لكل ظهار كفارة إلا أن ينوي الظهار الأول فيكون عليه كفارة واحدة فيما بينه وبين الله؛ لأن الظهار الأول إيقاع والثاني إخبار فإذا نوى الإخبار حمل عليه قال في الينابيع إذا قال أردت التكرار صدق في القضاء إذا قال ذلك في مجلس واحد ولا يصدق فيما إذا قال ذلك في مجالس مختلفة بخلاف الطلاق فإنه لا يصدق في الوجهين، ولو طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم ظاهر منها في عدتها صح ظهاره لأنها زوجة وإن كان الطلاق بائنا لم يصح ظهاره؛ لأن الظهار لا يكون إلا من زوجة وهذه ليست بزوجة بدليل أنها لا تعود إليه إلا بعقد جديد ولأنها محرمة بالطلاق وتحريم الطلاق آكد من تحريم الظهار؛ لأنه يزيل الملك ولا يرتفع بالكفارة والظهار لا يزيل الملك ويرتفع بالكفارة.