وقال محمد لا يكون مظاهرا؛ لأن هذا مختلف فيه حتى لو حكم حاكم بجواز نكاحه لم أبطله فلم تصر محرمة على التأبيد وعند أبي يوسف لو حكم حاكم بجوازه لم ينفذ حكمه.
وإن قبل أجنبية بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة ثم شبه زوجته بابنتها لم يكن مظاهرا عند أبي حنيفة ولا يشبه هذا الوطء؛ لأن الوطء أبين وأظهر.
وقال أبو يوسف يكون مظاهرا وإن شبهها بامرأة محرمة عليه في الحال، وهي تحل له في حال آخر مثل أخت امرأته أو امرأة لها زوج أو مجوسية لم يكن مظاهرا وإن شبهها بامرأة فرق بينه وبينها بلعان لا يكون مظاهرا إجماعا أما عندهما فمظاهر وكذا عند أبي يوسف وإن كانت عنده حرام على التأبيد؛ لأنه لو حكم حاكم بجواز نكاحها جاز ثم الظهار إنما يكون من جانب النساء حتى لو قال أنت علي كظهر أبي أو ابني لا يكون مظاهرا وإن قال كفرج أبي أو كفرج ابني كان مظاهرا وإن قال أنا منك مظاهر أو قد ظاهرت منك فهو مظاهر، وإن قال أنت مني كظهر أبي أو عندي أو معي فهو مظاهر ولا تكون المرأة مظاهرة من زوجها عند محمد.
وقال أبو يوسف تكون مظاهرة والفتوى على قول محمد وهو الصحيح وعند الحسن بن زياد عليها كفارة يمين إذا وطئها؛ لأن الظهار يقتضي التحريم فكأنها قالت أنت حرام فيجب عليها كفارة يمين إذا وطئها ولمحمد أنها لا تملك التحريم كالطلاق كذا في الكرخي (قوله وكذا إذا قال رأسك علي كظهر أمي أو فرجك أو وجهك أو بدنك أو رقبتك أو نصفك أو ثلثك أو عشرك كان مظاهرا) ؛ لأنه يعبر بهذه الأشياء عن جميع البدن وإن قال ظهرك علي كظهر أمي أو كبطنها أو كفرجها أو بطنك أو فخذك أو يدك أو رجلك لا يكون مظاهرا كذا في الينابيع؛ لأن هذا العضو من امرأته لا يعبر عن جميع الشخص وهو إنما يكون مظاهرا إذا شبه امرأته أو عضوا منها يعبر به عن جميع الشخص بمن لا تحل على التأبيد.
(قوله وإن قال أنت علي مثل أمي أو كأمي رجع إلى نيته) عند أبي حنيفة فإن أراد الإكرام فليس بشيء وإن أراد الطلاق أو الظهار فهو كما نوى وإن أراد التحريم فهو إيلاء.
وقال أبو يوسف هو تحريم؛ لأن الظاهر من التشبيه التحريم وأدناه الإيلاء.
وقال محمد هو ظاهر وليس كذلك إذا قال أنت علي كفرج أمي؛ لأن التشبيه بالكرامة لا يكون بالفرج فلم يبق إلا التحريم (قوله وإن قال أردت الظهار فهو ظهار) ؛ لأنه تشبيه بجميعها وفيه تشبيه بالظهر لكنه ليس بصريح فيفتقر إلى النية (قوله وإن قال أردت الطلاق فهو طلاق بائن) ؛ لأنه تشبيه بالأم في التحريم فكأنه قال أنت علي حرام ونوى الطلاق (قوله وإن لم يكن له نية فليس بشيء) هذا عندهما.
وقال محمد يكون ظهارا؛ لأن
التشبيه بعضو منها لما كان ظهارا فالتشبيه بجميعها أولى لهما أنه يحتمل الحمل على الكرامة فلم يكن ظهارا وإن قال أنت علي حرام كأمي ونوى ظهارا أو طلاقا فهو على ما نوى؛ لأنه يحتمل الظهار لمكان التشبيه ويحتمل الطلاق لمكان التحريم وإن نوى التحريم لا غير كان ظهارا أيضا وإن لم يكن له نية فعلى قول أبي يوسف يكون إيلاء وعلى قول محمد ظهارا وإن قال أنت علي حرام كظهر أمي فهو ظهار عند أبي حنيفة سواء نوى ظهارا أو إيلاء أو طلاقا أو تحريما مطلقا أو لم ينو شيئا؛ لأنه صريح في الظهار فلا يحتمل غيره وعندهما إن نوى طلاقا فهو طلاق وإن قال أنت أمي فهو كذب.