قال - رحمه الله - (إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي فقد حرمت عليه ولا يحل له وطؤها ولا لمسها ولا تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره) يعني لا تحل له أبدا إلا بنكاح ولا بملك يمين ولا بعد زوج يتزوجها بعد الطلاق الثلاث ثم رجعت إليه حتى يكفر وكذا إذا كانت زوجته أمة فظاهر منها ثم اشتراها لا تحل له حتى يكفر وكذا لو كانت حرة فارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت فاشتراها؛ لأن الظهار يوجب تحريما لا يرتفع إلا بالكفارة وكذا لا يحل له أن ينظر إلى فرجها بشهوة؛ لأنه من دواعي الجماع وكذا لا ينبغي للمرأة أن تدعه يقربها حتى يكفر؛ لأنها حرام عليه فلزمها الامتناع من الحرام كما لزم الرجل وإنما حرم عليه اللمس والقبلة والنظر إلى الفرج؛ لأنه من دواعي الجماع فحرمت عليه دواعيه حتى لا يقع فيه كما في الإحرام بخلاف الحائض والصائم؛ لأنه يكثر وجودهما فلو حرمت الدواعي لكان يفضي إلى الحرج ولا كذلك الإحرام والظهار، وهذا كله في الظهار المطلق أو المؤبد أما في المؤقت كما إذا ظاهر مدة معلومة كاليوم والشهور والسنة فإنه إن قربها في تلك المدة يلزمه الكفارة وإن لم يقربها حتى مضت المدة سقطت عنه الكفارة وبطل الظهار وقوله كظهر أمي صريح في الظهار فيقع به الظهار نوى أو لم ينو وإن أراد به الطلاق لم يكن إلا ظهارا ولا يصح أن يكون طلاقا ولا يصح ظهار الصبي والمجنون؛ لأنه قول وأقوالهما لا حكم لها كالطلاق وإذا ظاهر الرجل من امرأته ثم ماتت سقطت عنه الكفارة وإن امتنع المظاهر من الكفارة فرفعته امرأته إلى القاضي حبسه حتى يكفر أو يطلق.
(قوله فإن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله تعالى ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى ولا يعود حتى يكفر) ، ولو ظاهر ثم ارتد ثم أسلم فتزوجها فالظهار بحاله عند أبي حنيفة وعندهما لا يكون مظاهرا بعد الردة كذا في الينابيع (قوله والعود الذي يجب به الكفارة أن يعزم على وطئها) يعني إن الكفارة إنما تجب عليه إذا قصد وطأها بعد الظهار فإذا رضي أن تكون محرمة عليه ولم يعزم على وطئها لا يجب عليه الكفارة ويجبر على التكفير دفعا للضرر عنها فإن عزم على وطئها وجبت عليه الكفارة فإن عزم بعد ذلك أن لا يطأها سقطت وكذا
إذا مات أحدهما بعد العزم فإن كفر عن ظهاره، وهي مبانة أو تحت زوج آخر أجزاه وإن ظاهر من امرأته مرارا في مجلس واحد أو في مجالس متفرقة فعليه لكل ظهار كفارة إلا أن يعني في كل مرة الظهار الأول فإذا أراد التكرار صدق في القضاء إذا قال ذلك في مجلس واحد ولا يصدق فيما إذا قال ذلك في مجالس بخلاف الطلاق فإنه لا يصدق في الوجهين جميعا.
(قوله وإذا قال أنت علي كبطن أمي أو كفخذها أو كفرجها فهو مظاهر) وكذا إذا شبهها بعضو من أمه لا يجوز النظر إليه فهو كتشبيهه بظهرها (قوله وكذلك إذا شبهها بمن لا يحل له مناكحتها على التأبيد من ذوات محارمه مثل أخته أو عمته أو أمه من الرضاعة أو أخته من الرضاعة) ؛ لأنهن حرام على التأبيد وقال الشعبي لا يصح الظهار إلا بالتشبيه بالأم وقال مالك يصح بالتشبيه بالأجنبية وإذا قال لها أنت علي كظهر أمك كان مظاهرا سواء كان مدخولا بها أم لا وإن قال كظهر ابنتك إن كانت مدخولا بها كان مظاهرا وإلا فلا وكذا إذا شبهها بامرأة أبيه أو امرأة ابنه كان مظاهرا؛ لأنهما حرام عليه على التأبيد وإن شبهها بامرأة قد زنى بأمها أو بامرأة قد زنى بها أبوه كان مظاهرا عند أبي يوسف؛ لأنه لا يحل له نكاحها على التأبيد.