وقال الشافعي يرجع وهو أن يرجع المؤذن بعد قوله في المرة الثانية أشهد أن محمدا رسول الله سرا إلى قوله في المرة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله رافعا صوته.
(قوله: ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين) لما روى أن «بلالا - رضي الله عنه - أذن للفجر ثم جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤذنه بالصلاة فقيل له إنه نائم فقال بلال الصلاة خير من النوم فسمعه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له ما أحسن هذا اجعله في أذانك للفجر» فإن قيل ينبغي أن يقال هذا أيضا في أذان العشاء؛ لأن النوم موجود فيها إذ السنة تأخيرها إلى ما قبل ثلث الليل ومن الناس من ينام قبلها قيل المعنى الذي في الفجر معدوم في العشاء؛ لأن الناس لا ينامون قبل أذان العشاء في الغالب وإنما ينامون بعده بخلاف الفجر فإن النوم فيها قبل الأذان ولأن النوم قبل العشاء مكروه بخلاف الفجر.
(قوله: والإقامة مثل الأذان) احترز بذلك عن قول الشافعي - رحمه الله -
(قوله: إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين) وقال مالك مرة واحدة ويستحب متابعة المؤذن فيما يقول إلا في الحيعلتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أي لا حول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله إلا بالله، وقيل معناه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله وفي قوله الصلاة خير من النوم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقيل يقول صدقت وبررت فإن كان في قراءة القرآن يتابع وفي قراءة الفقه لا يتابع؛ لأن في الأول لا يفوت وقال بعضهم الإجابة بالقدم لا باللسان حتى لو أجاب باللسان ولم يمش إلى المسجد لا يكون مجيبا، ولو كان في المسجد حيث يسمع المؤذن ليس عليه إجابة.
وفي الفوائد لو سمع المؤذن وهو في المسجد يقرأ فإنه يمضي على قراءته وينبغي لسامع الأذان أن لا يتكلم في حال الأذان والإقامة ولا يشتغل بشيء سوى الإجابة.
(قوله: ويترسل في الأذان) وهو أن يفصل بين كلمات الأذان من غير تغن ولا تطريب من قولهم على
رسلك أي على رفقك
(قوله: ويحدر في الإقامة) الحدر الوصل والسرعة والجمع بين كل كلمتين فإن ترسل فيه أو حدر فيهما أو ترسل في الإقامة وحدر في الأذان ويكره التغني في الأذان والتطريب ويروى أن رجلا قال لابن عمر والله إني لأحبك في الله فقال له وإني والله لأبغضك في الله قال ولم؟ قال لأنك تتغنى في أذانك، وروي أن مؤذنا أذن فطرب في أذانه فقال له عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا.
(قوله: ويستقبل بهما القبلة) أي بالأذان والإقامة، وإن ترك الاستقبال جاز ويكره؛ لأن المقصود منه الإعلام وذلك يوجد وإن استدبر القبلة
(قوله: فإذا بلغ إلى الصلاة والفلاح حول وجهه يمينا وشمالا) يعني الصلاة في اليمين والفلاح في الشمال وهل يحول قدميه قال الكرخي لا إلا إذا كان على منارة فأراد أن يخرج رأسه من نواحيها لا بأس أن يحول قدميه فيها إلا أنه لا يستدبر القبلة والمعنى بالتحويل إعلام الناس وهم في الأربع الجهات فكان ينبغي أن يحول قدامه ووراءه لكن ترك التحويل إلى ورائه لما فيه من استدبار القبلة ومن قدامه قد حصل الإعلام بالتكبير والشهادتين وهل يحول في الإقامة قيل لا؛ لأنها إعلام للحاضرين بخلاف الأذان فإنه إعلام للغائبين، وقيل يحول إذا كان الموضع متسعا ويجعل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان والإقامة؛ لأن بلالا فعله بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ينظر إليه فإن تركه لا يضر ويؤذن قائما فإن أذن قاعدا أجزأه مع الكراهة يعني إذا كان لجماعة أما إذا أذن لنفسه قاعدا فلا بأس به؛ لأنه ليس المقصود به هنا الإعلام وإنما المقصود به سنة الصلاة فلو أذن المسافر راكبا فلا بأس وينزل للإقامة ويكره للمؤذن طلب الأجرة على الأذان فإن عرف القوم حاجته فأعطوه شيئا بغير طلب جاز ويكره أن يكون المؤذن فاسقا فإن صلوا بأذانه أجزأهم وليس على النساء أذان ولا إقامة؛ لأن من سنن الأذان رفع الصوت وهي منهية عن ذلك ويعاد أذان أربعة المجنون والجنب والسكران والمرأة، ولو ارتد المؤذن بعد الأذان لا يعاد أذانه فإن أعيد فهو أفضل، ويصح الأذان بالفارسية إذا علم أنه أذان وأشار في شرحه للكرخي إلى أنه لا يصح وهو الأظهر والأصح.