(قوله وإن قالت على ما في يدي من دراهم أو من الدراهم ففعل ولم يكن في يدها شيء فله عليها ثلاثة دراهم) ؛ لأنها سمت الجمع وأقله ثلاثة وإن وجد في يدها دراهم من ثلاثة إلى أكثر فهي للزوج وإن كان في يدها أقل من ثلاثة فله ثلاثة وإن وقع الخلع على المهر صح فإن لم تقبضه المرأة سقط عنه وإن قبضته استرده منها وإن خالعها على نفقة عدتها صح الخلع وسقطت عنه النفقة.
(قوله وإن قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة فعليها ثلث الألف) ؛ لأنها لما طلبت الثلاث بألف فقد طلبت كل واحدة بثلث الألف وليس كذلك إذا قال لها طلقي نفسك ثلاثا بألف فطلقت نفسها واحدة؛ لأنه لم يرض بالبينونة إلا بكل الألف فلم يجز وقوع البينونة ببعضها
(قوله وإذا قالت طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة فلا شيء له عليها عند أبي حنيفة) ويملك الرجعة وعندهما هي واحدة بائنة بثلث الألف؛ لأن كلمة على بمنزلة الباء في المعوضات حتى إن قولهم احمل هذا المتاع بدرهم أو على درهم سواء ولأبي حنيفة إن كلمة على للشرط قال الله تعالى {يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا} [الممتحنة: 12] ومن قال لامرأته أنت طالق على أن تدخلي الدار كان شرطا وإن كان فيها معنى الشرط فالشرط لا يتقسم على عدد المشروط وإنما يلزم المشروط عند وجود جميع الشرط ألا ترى أنه لو قال لها إن دخلت الدار ثلاثا فأنت طالق ثلاثا فدخلت الدار مرة لم يقع عليها شيء لعدم كمال الشرط فكذا في مسألتنا لما لم يوجد كمال الشرط المستحق به جميع البدل لم يرجع عليها بشيء وإن قالت طلقني ثلاثا ولك ألف فطلقها وقع الطلاق ولا شيء له عليها عند أبي حنيفة؛ لأنها ذكرت الألف غير معلقة بالطلاق والطلاق لا يتوقف على عوض.
وقال أبو يوسف ومحمد يلزمها الألف؛ لأنه لا فرق في الأعواض بين الباء والواو، ألا ترى أن من قال لرجل احمل لي هذا المتاع ولك درهم فحمله استحق الدرهم فكذا هذا والجواب لأبي حنيفة أن الإجارة لا تصح بغير عوض والطلاق بخلافه.
(قوله وإن قال لزوج طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع عليها شيء) ؛ لأنه ما رضي بالبينونة إلا لتسلم له الألف كله بخلاف قولها طلقني ثلاثا بألف؛ لأنها لما رضيت بالبينونة بألف كانت ببعضها أرضى، ولو قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا طلقت ثلاثا عند أبي حنيفة بغير شيء وقال أبو يوسف ومحمد تطلق ثلاثا ويلزمها الألف.
(قوله والمبارأة كالخلع) وصورتها أن يقول برئت من النكاح الذي بيني وبينك على ألف فقبلت (قوله والخلع والمبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة) يعني النكاح القائم حالة المبارأة أما الذي قبله لا يسقط حقوقه.
وقال أبو يوسف في المبارأة مثل قول أبي حنيفة وأما الخلع فهو كالطلاق على مال لا يسقط إلا ما سمياه.
وقال محمد
فيهما جميعا لا يسقط إلا ما سمياه وصورة المسألة اختلعت منه على شيء مسمى عين أو دين وكان المهر غير ذلك وهو في ذمة الزوج وقد دخل بها أو لم يدخل لزمها ما سمت له ولا شيء لها عليه من المهر عند أبي حنيفة وعندهما لها أن ترجع عليه بالمهر إن دخل بها أو بنصفه إن لم يدخل بها، ولو أنها كانت قد قبضت المهر ثم بارأها أو خالعها قبل أن يدخل بها على شيء فهو جائز والمهر كله لها ولا يتبع كل واحد منهما صاحبه بعد الخلع والمبارأة بشيء من المهر.