(قوله فإن كان النشوز من قبل الزوج كره له أن يأخذ منها عوضا) لقوله تعالى {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج} [النساء: 20] إلى أن قال {فلا تأخذوا منه شيئا} [النساء: 20] (قوله وإن كان النشوز من قبلها كره له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها) يعني من المهر دون النفقة وغيرها «لقوله - عليه السلام - لامرأة ثابت بن قيس حين جاءت إليه فقالت يا رسول الله لا أنا ولا ثابت فقال أتردين عليه حديقته فقالت نعم وزيادة فقال أما الزيادة فلا» وقد كان النشوز منها.
وفي الجامع الصغير يطيب له الفضل أيضا لإطلاق قوله تعالى {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] (قوله فإن فعل ذلك جاز في القضاء) يعني إذا أخذ الزيادة وكذا إذا أخذت والنشوز منه.
(قوله وإن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال وكان الطلاق بائنا) صورته أنت طالق بألف أو علي ألف أما إذا قال أنت طالق وعليك ألف فقبلت طلقت ولا يلزمها شيء عند أبي حنيفة ومعنى المسألة أن قبولها يوقف على المجلس فإن قامت منه قبل القبول بطل كخيار المخيرة.
(قوله وإن بطل العوض في الخلع مثل أن يخالع المسلمة على خمر أو خنزير أو ميتة فلا شيء للزوج والفرقة بائنة) وإنما لم يجب شيء؛ لأنها ما سمت مالا ولا وجه إلى إيجاب المسمى للإسلام ولا إلى إيجاب غيره لعدم الالتزام بخلاف ما إذا خالع على خل بعينه فظهر خمرا؛ لأنها سمت مالا فصار مغرورا فيجب المهر وبخلاف ما إذا كاتب أو أعتق على خمر حيث تجب قيمة العبد؛ لأن ملك المولي فيه متقوم ولم يرض بزواله مجانا أما ملك البضع في حالة الخروج غير متقوم وإنما كان بائنا؛ لأن الخلع من كنايات الطلاق والكنايات بوائن.
(قوله وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعيا) هذا إذا لم يستوف عدد الطلاق وإنما كان رجعيا؛ لأن صريح الطلاق إذا خلا عن العوض ولم يوصف بالبينونة كان رجعيا، وهذا أيضا في الحرة أما الأمة إذا بذلت مالا للزوج وطلقها كان بائنا؛ لأنه يجب عليها بعد العتق.
(قوله وما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا في الخلع) فائدته أنه يجوز الخلع على حيوان مطلقا فيكون له الوسط منه وتكون المرأة مخيرة بين دفع عينه أو قيمته وإنما جاز ذلك؛ لأن الخلع عقد على البضع فما جاز أن يثبت في النكاح جاز أن يثبت في الخلع
إلا أنه يفارق النكاح في أنها إذا سمت في الخلع خمرا أو خنزيرا أو ما لا قيمة له فخلعها عليه لم يكن له عليها شيء وصح الخلع وفي النكاح يلزم الزوج مهر المثل والفرق أن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم ودخوله في ملكه له قيمة بدليل أنه إذا تزوجها ولم يسم لها مهرا ثبت لها مهر المثل بالدخول وفي الخلع لو خالعها ولم يسم لها شيئا ونوى الطلاق طلقت ولم يكن له عليها شيء.
(قوله وإذا قالت له خالعني على ما في يدي فخالعها ولم يكن في يدها شيء فلا شيء له عليها) ؛ لأنها لم تغره حيث لم تسم له مالا ولا سمت له شيئا له قيمة وكذا إذا قالت على ما في بيتي ولم يكن في بيتها شيء صح الخلع ولا شيء له.
(قوله وإن قالت على ما في يدي من مال فخالعها ولم يكن في يدها شيء ردت عليه مهرها) ؛ لأنها لما سمت ما لا لم يكن راضيا بالزوال إلا بعوض ولا وجه إلى إيجاب المسمى أو قيمته للجهالة ولا إلى قيمة البضع أعني مهر المثل؛ لأنه غير متقوم حالة الخروج فتعين ما قام به على الزوج ثم إذا وجب له الرجوع بالمهر وكانت قد أبرأته منه لم يرجع عليها بشيء؛ لأن عين ما يستحقه قد سلم له بالبراءة فلو رجع عليها لرجع لأجل الهبة، وهي لا توجب على الواهب ضمانا.