[كتاب الخلع]
(كتاب الخلع) هو في اللغة: مشتق من الانخلاع ومنه خلع النعل والقميص وفي الشرع: عبارة عن عقد بين الزوجين المال فيه من المرأة تبذله فيخلعها أو يطلقها وحكمه من جهتها حكم المعاوضة حتى يجوز لها الرجوع عنه ويبطل بإعراضها ويجوز لها فيه شرط الخيار على الصحيح ولا يصح تعليقه بالأخطار وحكمه من جهة الزوج حكم التعليق أي طلاق معلق بشرط حتى لا يصح رجوعه عنه ولا يجوز له فيه شرط الخيار ولا يبطل بإعراضه عنه ويصح تعليقه بالخطر
قال - رحمه الله - (إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به) المشاقة المخالفة والتباعد عن الحق وهو أن يكون كل واحد منهما في شق على حدة ولم يدر من أيهما جاء النشوز وحدود الله ما يلزمهما من موجب النكاح وهو ما فرضه الله للزوج عليها ولها عليه وإنما شرط التشاقق؛ لأنه إذا لم يكن منها نشوز وكان ذلك منه كره له أن يأخذ منها شيئا (قوله فإذا فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة) سواء نوى أو لم ينو إذا كان في مقابلته مال؛ لأن بذكر المال في مقابلة الخلع يتعين الانخلاع من النكاح مرادا فلا يحتاج إلى النية وإن لم يقابله مال إن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا؛ لأنه كناية من كنايات الطلاق وأما إذا كان في مقابلته المال فوجود المال مغن عن النية؛ لأنها لا تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة ثم الخلع عندنا طلاق وعند الشافعي فسخ وفائدته إذا خالعها ثم تزوجها بعد ذلك عادت إليه بتطليقتين لا غير عندنا وعنده بثلاث (قوله ولزمها المال) ؛ لأنه إيجاب وقبول يقع به الفرقة من قبل الزوج ويستحق العوض منها وقد وجدت الفرقة من جهته فلزمها المال ولا يصح الخلع والطلاق على مال إلا بالقبول في المجلس.
فإن قامت من المجلس قبل القبول أو أخذت في عمل آخر يدل على الإعراض لا يصح الخلع ويعتبر فيه مجلسها لا مجلسه حتى لو ذهب من المجلس ثم قبلت في مجلسها ذلك صح قبولها ووقع الطلاق ولزمها المال والخلع من جانبه بمنزلة اليمين لا يملك الرجوع عنه ويصح تعليقه بالأخطار ومن جانبها بمنزلة مبادلة المال بالمال حتى إنها تملك الرجوع عن ذلك قبل قبول الزوج ولا يصح تعليقه بالأخطار بيانه إذا قال خالعت امرأتي على ألف أو طلقتها على ألف وهي غائبة يتوقف على قبولها في مجلس علمها، ولو كانت هي التي قالت ذلك وهو غائب فإنه لا يصح حتى إذا بلغه الخبر فأجازه في مجلس علمه لا يجوز قال الكرخي إذا ابتدأ الزوج فقال خالعتك على ألف لم يصح
رجوعه عن ذلك، ولم يبطل بقيامه عن المجلس قبل قبولها ويجوز أن يعلقه بشرط أو بوقت فيقول إذا جاء غد فقد خالعتك على ألف وإذا قدم زيد فإن قبلت قبل ذلك لم يجز، وأما إذا ابتدأت هي فقالت خالعت نفسي عنك بألف فذلك مثل إيجاب البيع يجوز لها أن ترجع فيه قبل قبوله ويبطل بقيامها عن المجلس وبقيامه ولا يجوز أن يتعلق بشرط ولا وقت وقد ذكر في البدائع أن الزوج إذا قال خالعتك على ألف على أني بالخيار ثلاثا لم يصح خيار الشرط ويصح الخلع إذا قبلت وإن شرط الخيار لها فقال خالعتك بألف على أنك بالخيار ثلاثا فقبلت أو شرطت هي لنفسها الخيار جاز عند أبي حنيفة فإن ردته في الثلاث بطل الخلع وإن لم ترده تم؛ لأن الذي من جهتها تمليك المال وشرط الخيار يجوز فيه كالبيع وعندهما لا يجوز وألفاظ الخلع خمسة خالعتك بارأتك باينتك فارقتك طلقي نفسك على ألف فإن قال خالعتك على ألف فقبلت فقال لم أنو بذلك الطلاق لم يصدق؛ لأن ذكر العوض دلالة عليه.