وفي المفضاة مسألة عجيبه ... لدى من ليس يعرفها غريبه
إذا حرمت على زوج وحلت ... لثان نال من وطء نصيبه
فطلقها فلم تحبل فليست ... حلالا للقديم ولا خطيبه
لشك أن ذاك الوطء منها ... بفرج أو شكيلته القريبه
فإن حبلت فقد وطئت بفرج ... ولم تبق الشكوك لنا مريبه.
(قوله والصبي المراهق في التحليل كالبالغ) معناه إذا كانت آلته تتحرك وتشتهي ويجب على المرأة الغسل بوطئه لالتقاء الختانين وهو سبب لنزول مائها، وأما الصبي فلا غسل عليه وإن كان يؤمر به تخلقا
وإن كان الزوج الثاني مسلولا ينتشر ويجامع حلت منه؛ لأنه يوجد منه المخالطة وإنما يعدم منه الإنزال وهو ليس بشرط فصار كالفحل إذا جامع ولم ينزل والمسلول هو الذي خلست أنثياه وأما المجبوب فإن وطأه لا يحلها للأول؛ لأنه لم يوجد منه إلا الملاصقة والإباحة إنما تحصل بالتقاء الختانين فإن حملت من المجبوب وولدت حلت للأول وكانت محصنة عند أبي يوسف وقال زفر والحسن لا تحل للأول ولا تكون محصنة.
(قوله ووطء المولى أمته لا يحلها له) ؛ لأن الله تعالى شرط أن يكون الوطء من زوج والمولى ليس بزوج والوطء في النكاح الفاسد لا يحلها للأول وقد قالوا في الأمة إذا اشتراها الزوج وقد طلقها اثنتين لم يحل له وطؤها بملك اليمين حتى تتزوج غيره ويدخل بها وكذا لو أعتقت فأراد أن يتزوجها لم يكن له ذلك؛ لأن الطلاق أوجب تحريما لا يرتفع إلا بوطء الزوج، ولو تزوج امرأة نكاحا فاسدا وطلقها ثلاثا جاز له أن يتزوجها، ولو لم تنكح زوجا غيره.
(قوله وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه) لقوله - عليه السلام - «لعن الله المحلل والمحلل له» وقال «ألا أنبئكم بالتيس المستعار، قيل من هو؟ قال المحلل» ، وهذا يفيد الكراهة وصورته أن يقول: تزوجتك على أن أحللك أو قالت المرأة ذلك أما إذا أضمر الثاني في قلبه الإحلال للأول، ولم يشترطه في العقد لفظا ودخل بها حلت للأول إجماعا كذا في المصفى وقوله فالنكاح مكروه يعني للثاني والأول (قوله فإن وطئها حلت للأول) هذا عند أبي حنيفة وزفر.
وقال أبو يوسف النكاح فاسد؛ لأنه في معنى المؤقت ولا تحل للأول لفساده.
وقال محمد النكاح صحيح ولا تحل للأول؛ لأنه استعجل ما أخره الشرع فيجازى بمنع مقصوده كما في قتل المورث.
(قوله وإذا طلق الحرة تطليقة أو تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت زوجا آخر ثم عادت إلى الأول عادت بثلاث تطليقات ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث) ، وهذا عندهما وقال محمد لا يهدم ما دون الثلاث وبه قال الشافعي.
(قوله وإذا طلقها ثلاثا فقالت قد انقضت عدتي وتزوجت بزوج آخر ودخل بي الزوج وطلقني وانقضت عدتي والمدة تحتمل ذلك جاز للزوج أن يصدقها إذا كان في غالب ظنه أنها صادقة) إنما ذكره هكذا مطولا؛ لأنها لو قالت حللت لك فتزوجها ثم قالت: إن الثاني لم يدخل بي إن كانت عالمة بشرط الحل للأول لم تصدق وإن لم تكن عالمة به صدقت وأما إذا ذكرته مطولا كما ذكر الشيخ فإنها لا تصدق على كل حال.
وفي المبسوط لو قالت حللت لك لا تحل له ما لم يستفسرها وإن تزوجها ولم يسألها ولم تخبره بشيء ثم قالت لم أتزوج زوجا آخر أو تزوجت ولم يدخل بي فالقول قولها ويفسد النكاح.
وفي الفتاوى إذا كانت ممن تعرف شرائط الحل فدخولها في العقد اعتراف بانقضاء العدة، ولو أن الزوج الثاني أنكر الدخول وادعت هي الدخول فالقول قولها وإن كان هو الذي أقر بالدخول وهي تنكر لم تحل للأول ولا يصدق الثاني عليها ولا يلتفت إلى قوله أنه دخل بها كذا في الينابيع والله أعلم.