امرأته طلقها ثم يتركها حتى تحيض الحيضة الثالثة ثم راجعها ثم طلقها فتطول عليها العدة فأنزل الله تعالى {وإذا طلقتم النساء} [البقرة: 231] الآية ومعناها {إذا طلقتم النساء} [الطلاق: 1] تطليقة أو تطليقتين {فبلغن أجلهن} [البقرة: 231] أي قاربن وقت انقضاء العدة {فأمسكوهن بمعروف} [البقرة: 231] أي أمسكوهن بالرجعة على أحسن الصحبة لا بتطويل العدة {أو سرحوهن بمعروف} [البقرة: 231] أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن {ولا تمسكوهن ضرارا} [البقرة: 231] أي ولا تحبسوهن مضارة لهن بتطويل العدة {لتعتدوا} [البقرة: 231] عليهن أي تظلموهن بذلك وليس له أن يسافر بها حتى يشهد على رجعتها لقوله تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن} [الطلاق: 1] نزلت في المعتدات من الرجعي فإن قيل الرجعة تصح بدلالة فعل يختص بالنكاح فلم لا تكون المسافرة بها رجعة قلنا المسافرة لا تكون أعظم من السكنى معها في منزل واحد وذلك لا يكون رجعة فكذا المسافرة بها.
[الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء]
(قوله والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء) .
وقال الشافعي يحرمه وفائدته في وجوب المهر بالوطء فعندنا لا يجب وعنده يجب إذا وطئها قبل أن يراجعها. لنا أن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك ولا يرفع العقد بدليل أن له مراجعتها من غير رضاها ويلحقها الظهار والإيلاء واللعان ولهذا لو قال نسائي طوالق دخلت في جملتهن، وإن لم ينوها.
(قوله وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدتها وبعد انقضاء عدتها) ؛ لأن حل المحلية باق؛ لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله وله منع الغير في العدة لاشتباه النسب ولا اشتباه في إطلاقه له.
(قوله وإذا كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو اثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها) المراد بالدخول الوطء حقيقة وثبت شرط الوطء بإشارة النص وهو أن يحمل النكاح على الوطء حملا للكلام على الإفادة دون الإعادة إذ العقد قد استفيد بإطلاق اسم الزوج أو يزاد على النص بالحديث المشهور وهو قوله - عليه السلام - لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ولا خلاف لأحد من العلماء في هذا سوى سعيد بن المسيب وقوله غير معتبر حتى لو قضى به القاضي لا ينفذ قضاؤه وروي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل وهو على المنبر عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها غيره فأغلق الباب وأرخى الستر وكشف الخمار ثم فارقها فقال - عليه السلام - لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر» واحتج ابن المسيب بظاهر قوله تعالى {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] قلنا لا حجة له؛ لأن الله تعالى لما ذكر النكاح والزوج دل على اعتبار أمرين ولو كان يكفي أحدهما لاقتصر عليه ثم الشرط في الوطء هو الإيلاج دون الإنزال؛ لأن الإنزال كمال ومبالغة والكمال قيد والنص مطلق وسواء وطئها الزوج الثاني في حيض أو نفاس أو صوم أو إحرام فإنها تحل بذلك الوطء بعد أن يكون النكاح صحيحا ولو كان الزوج الثاني عبدا أو مدبرا أو مكاتبا تزوج بإذن مولاه ودخل بها حلت للأول، ولو طلقها ثلاثا فتزوجت زوجا آخر فطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فتزوجت بزوج ثالث فدخل بها حلت للأولين كذا في الكرخي.
مسألة المطلقة ثلاثا إذا كانت مفضاة فتزوجت بزوج آخر ودخل بها الثاني لا تحل للأول ما لم تحبل لاحتمال أن يكون الوطء حصل في الدبر فإذا حبلت علمنا أن الوطء حصل في القبل وقد نظم الفقيه الأجل سراج الدين أبو بكر بن علي بن موسى الهاملي - رحمه الله - في ذلك نظما جيدا فقال