(قوله وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام انقضت العدة وإن لم تغتسل) ؛ لأن الحيض لا مزيد له على العشرة
فبمجرد الانقطاع خرجت من الحيض فانقضت العدة وانقطعت الرجعة (قوله وإن انقطع لأقل من عشرة أيام لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت الصلاة) كاملة؛ لأن فيما دون العشرة يحتمل عود الدم فلا بد من الغسل أو مضي وقت الصلاة، وهذا إذا كانت مسلمة أما إذا كانت كتابية فإن عدتها تنقضي بنفس الانقطاع وانقطعت رجعتها سواء كان الانقطاع لأكثر الحيض أو لأقله؛ لأنه لا يتوقع في حقها أمارة زائدة؛ لأن فرض الغسل لا يلزمها وقوله أو يمضي عليها وقت صلاة، وهذا إذا انقطع أول الوقت فإن انقطع آخره يعتبر أدنى وقت تقدر فيه على الاغتسال والتحريمة.
(قوله أو تتيمم وتصلي عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد إذا تيممت انقطعت الرجعة وإن لم تصل) يعني إذا كانت مسافرة فتيممت. لهما إن التيمم لا يرفع الحدث، ألا ترى أنها لو رأت الماء بطل تيممها وصار كأن لم يكن فلم تنقطع الرجعة وليس كذلك إذا صلت؛ لأنه تعلق بالتيمم حكم لا يلحقه الفسخ، ألا ترى أنها لو رأت الماء لم تبطل تلك الصلاة فصار كالغسل ولمحمد أنها إذا تيممت استباحت به ما تستبيحه بالغسل فصار كما لو اغتسلت، ثم قيل: تنقطع الرجعة بنفس الشروع في الصلاة عندهما، وقيل بعد الفراغ وصحح في الفتاوى أنها تنقطع بالشروع (قوله فإن اغتسلت ونسيت شيئا من بدنها لم يصبه الماء فإن كان عضوا كاملا فما فوقه لم تنقطع الرجعة وإن كان أقل من عضو انقطعت) وذلك قدر إصبع أو إصبعين والقياس في العضو الكامل أن لا تبقى الرجعة؛ لأنها قد غسلت أكثر بدنها، وللأكثر حكم الكل إلا أن في الاستحسان تبقى الرجعة؛ لأن الحدث باق ببقائه فكأنها لم تغتسل.
وإن بقي أقل من عضو انقطعت الرجعة؛ لأن ما دون العضو يتسارع إليه الجفاف لقلته فلا تيقن لعدم وصول الماء إليه فقلنا: تنقطع الرجعة إلا أنها لا يحل لها التزوج احتياطا وأما إذا بقيت المضمضة والاستنشاق قال محمد أبينها من زوجها ولا تحل للأزواج ما لم تأت بذلك وعن أبي يوسف روايتان إحداهما أن الرجعة لا تنقطع؛ لأن الحدث في عضو كامل والثانية مثل قول محمد؛ لأن المضمضة والاستنشاق مختلف في وجوبهما والرجعة يعتبر فيها الاحتياط فلا يجوز إثباتها بالشك، ولا تستبيح الأزواج بالشك وأما إذا اغتسلت بسؤر حمار وتيممت فلا رجعة عليها ولا تحل للأزواج؛ لأن سؤر الحمار مشكوك فيه فإن كان طاهرا انقطعت الرجعة وحلت للأزواج وإن كان نجسا بقيت الرجعة ولم تحل للأزواج فاعتبر الاحتياط في الحيثيتين فقالوا تنقطع الرجعة ولا تحل للأزواج.
(قوله والمطلقة الرجعية تتشوق وتتزين) ؛ لأنها حلال للزوج إذ النكاح قائم بينهما ثم الرجعة مستحبة والتزين حامل عليها وقوله: تتشوق أي تنتظر وتتطاول كي يراها الزوج (قوله ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها حتى يؤذنها) يعني بالتنحنح وما أشبهه (قوله أو يسمعها خفق نعليه) هذا إذا لم يكن قصده المراجعة؛ لأنها ربما تكون متجردة فيقع بصره على موضع يصير به مراجعا ثم يطلقها فتطول عليها العدة وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} [البقرة: 231] نزلت هذه الآية في ثابت بن يسار الأنصاري طلق امرأته حتى إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة وكادت تبين منه راجعها ثم طلقها ففعل بها مثل ذلك حتى مضت عليها سبعة أشهر مضارة لها بذلك وكان الرجل إذا أراد أن يضار