وقال زفر يقع ثنتان فإن نوى واحدة وثنتين فهي ثلاث إجماعا وإن كان غير مدخول بها تقع واحدة كما في قوله واحدة وثنتين وإن نوى واحدة مع ثنتين يقع ثلاث؛ لأن كلمة في قد تأتي بمعنى مع قال الله تعالى فادخلي في عبادي أي مع عبادي وإن نوى الظرف يقع واحدة إجماعا وإن قال ثنتين في ثنتين ونوى الضرب والحساب فهي ثنتان وعند زفر ثلاث؛ لأن قضيته أن يكون أربعا إلا أنه لا مزيد للطلاق على ثلاث
قوله (وإذا ملك الزوج امرأته أو شقصا منها أو ملكت امرأة زوجها أو شقصا منه وقعت الفرقة بينهما) إلا أن يشتري المأذون أو المدبر أو المكاتب كلا منهم زوجته لا يفسد النكاح؛ لأن لهم حقا لا ملكا تاما ثم إذا
ملكت المرأة زوجها هل يملك عليها وقوع الطلاق عندهما لا وعند محمد نعم يعني إذا كانت مدخولا بها لهما أن الطلاق يستدعي قيام النكاح ولا بقاء له مع المنافي، وهو ملك اليمين وكذا إذا اشتراها ثم طلقها لا يقع شيء لما قلنا ولمحمد أن العدة باقية إذا كانت مدخولا بها والله سبحانه وتعالى أعلم.
[كتاب الرجعة]
(كتاب الرجعة) هي المراجعة، وهي عبارة عن ارتجاع المطلق مطلقته على حكم النكاح الأول، وهي تثبت في كل مطلقة بصريح الطلاق بعد الدخول ما لم يستوف جملة عدد الطلاق عليها ولم يحصل في مقابلة طلاقها عوض ويعتبر بقاؤها في العدة قال - رحمه الله - (وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض) إنما شرط بقاؤها في العدة لأنها إذا انقضت زال الملك وحقوقه فلا تصح الرجعة بعد ذلك وقوله رضيت أو لم ترض؛ لأنها باقية على الزوجية بدليل جواز الظهار عليها والإيلاء واللعان والتوارث ووقوع الطلاق عليها ما دامت معتدة بالإجماع وللزوج إمساك زوجته رضيت أو لم ترض وقد دل على ذلك قوله تعالى {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] سماه بعلا وهذا يقتضي بقاء الزوجية بينهما.