؛ لأن الكلام الثاني ليس بلغو.
قوله (وإن قال لها أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت اثنتين وإن قال ثلاثا إلا اثنتين طلقت واحدة) وإن قال ثلاثا إلا نصف واحدة طلقت ثلاثا عندهما.
وقال محمد اثنتين وإن قال ثلاثا إلا ثلاثا يقع ثلاث؛ لأنه لا يصح استثناء الكل واختلفوا في استثناء الكل فقال بعضهم هو رجوع؛ لأنه يبطل كل الكلام وقال بعضهم هو استثناء فاسد وليس برجوع، وهو الصحيح؛ لأنهم قالوا في الموصي إذا استثنى جميع الموصى به بطل الاستثناء والوصية صحيحة ولو كان رجوعا لبطلت الوصية؛ لأن الرجوع فيها جائز وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وواحدة وواحدة وقعت الثلاث عند أبي حنيفة وبطل الاستثناء؛ لأن حكم أول الكلام موقوف على آخره فكأنه قال إلا ثلاثا.
وقال أبو يوسف استثناء الأولى والثانية جائز وبطل استثناء الثالثة ويلزمه واحدة؛ لأن استثناء الأولى والثانية قد صح ألا ترى أنه لو سكت عليه جاز فإذا ذكر الثالثة فقد استثنى ما لا يصح فبطل وصح استثناء ما سواه وإن قال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا ثلاثا بطل الاستثناء إجماعا؛ لأنه استثناء الجملة فلم يصح.
وكذا إذا قال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحدة؛ لأن كل واحدة جملة على حيالها وقد استثناها فلا يصح وقد قال أبو يوسف ومحمد إذا قال أنت طالق اثنتين واثنتين إلا اثنتين وقع اثنتان وجعل الاستثناء من كل اثنتين واحدة.
وقال زفر يقع ثلاث؛ لأن الاستثناء يرجع إلى ما يليه ولا يرجع إلى غيره ومتى رجع إلى ما يليه كان استثناء الكل فلا يصح وعن محمد فيمن قال أنت طالق اثنتين واثنتين إلا ثلاثا قال هي ثلاث؛ لأنه لا يمكن أن يجعل الاستثناء من الجملتين؛ لأنه يكون من كل واحدة طلقة ونصف وهذا يكون استثناء جميع الجملة ولا يمكن أن يكون من إحدى الجملتين؛ لأنه يرفعهما وعن أبي يوسف أنه إذا قال واحدة واثنتين إلا اثنتين قال هي ثلاث، وهو قول محمد؛ لأنا إن رددنا الاستثناء إلى كل واحدة من الجملتين أبطلناهما وإن رددنا بعضه إلى هذه وبعضه إلى هذه أبطلناهما أيضا؛ لأنه يقسمه على قدر الثلث والثلثين فلم يبق إلا بطلان الاستثناء وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة وقعت واحدة؛ لأنه يجعل كل استثناء مما يليه فإذا استثنى الواحدة من الثلاث بقي ثنتان يستثنيهما من الثلاث فيبقى واحدة وإن قال ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة فاستثنى الواحدة من اثنتين يبقى واحدة يستثنيها من الثلاث يبقى ثنتان يستثنيهما من الثلاث يبقى واحدة.
وإن قال أنت طالق ما بين واحدة إلى ثلاث أو من واحدة إلى ثلاث طلقت اثنتين عند أبي حنيفة فيدخل الابتداء دون الغاية.
وقال زفر لا يدخلان جميعا وقال أبو يوسف ومحمد يدخلان جميعا وإن قال أنت طالق ما بين واحدة إلى أخرى أو من واحدة إلى واحدة فهي واحدة أما على أصل أبي حنيفة فالابتداء يدخل والغاية تسقط فتقع واحدة وأما على قولهما فيدخلان جميعا إلا أن يحتمل أن يكون قوله من واحدة إلى واحدة يعني منها إليها فهي واحدة فلا يقع أكثر منها.
وقال زفر لا يقع شيء؛ لأنه يسقط الابتداء والغاية وإذا سقطا لم يقع شيء ومنهم من قال يقع واحدة عند زفر أيضا، وهو الصحيح؛ لأنه جعل الشيء الواحد حدا ومحدودا وذلك لا يتصور فيلغو آخر كلامه ويبقى قوله أنت طالق قال بشر عن أبي يوسف إذا قال من ثنتين إلى ثنتين يقع ثنتان وإن قال من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثنتين فهي واحدة عند أبي حنيفة وإن قال واحدة في ثنتين ونوى الضرب والحساب أو لم يكن له نية فهي واحدة.