(قوله: وأول وقت الوتر بعد العشاء وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر) هذا عندهما.
وقال أبو حنيفة وقته وقت العشاء يعني إذا غاب الشفق إلا أن فعله مرتب على فعل العشاء فلا يقدم عليها عند التذكر والاختلاف في وقتها فرع الاختلاف في صفتها فعنده الوتر واجب فإذا كان واجبا صار مع العشاء كصلاة الوقت والفائتة وعندهما سنة مؤكدة وإذا كان سنة شرع بعد العشاء كركعتي العشاء وفائدة الخلاف إذا صلى العشاء بغير وضوء ناسيا وصلى الوتر بوضوء ثم تذكر أو صلى العشاء في ثوب والوتر في ثوب آخر فتبين أن الذي صلى فيه العشاء نجس فإنه يعيد العشاء دون الوتر عنده؛ لأن من أصله أنهما صلاتان واجبتان جمعهما وقت واحد كالمغرب والعشاء بمزدلفة وكالفائتة مع الوقتية إذا صلى الفائتة على غير وضوء ناسيا ثم الوقتية بوضوء فإنه يعيد الفائتة ولا يعيد الوقتية كذلك الوتر مع العشاء وعندهما يعيد العشاء والوتر؛ لأن من أصلهما أنه سنة؛ لأنه يفعل بعد العشاء على طريق التبع فلا يثبت حكمه قبل العشاء فإذا أعاد العشاء أعاد ما هو تبع لها كالركعتين بعد العشاء.
وفي النهاية لو أوتر قبل العشاء متعمدا أعادها بلا خلاف، وإن أوتر ناسيا للعشاء أو صلى العشاء على غير وضوء ثم نام وقام وتوضأ وأوتر ثم تذكر فعنده لا يعيد الوتر وعندهما يعيدها في الحالتين؛ لأنها سنة من سنن العشاء كركعتيها، ولو صلى العشاء وركعتيها ثم تبين له فساد في العشاء وحدها أعادها وأعاد الركعتين إجماعا؛ لأنها تبنى عليها.
(قوله: ويستحب الإسفار بالفجر) الذي تقدم من الأوقات هو أوقات الجواز والآن شرع في أوقات الاستحباب
وحد الإسفار أن يدخل مغلسا ويطول القراءة ويختم بالإسفار.
وقال الحلواني يبدأ بالإسفار ويختم به وهو الظاهر، وقيل حد الإسفار أن يصلي في النصف الثاني، وقيل هو أن يصلي في وقت لو صلى بقراءة مسنونة مرتلة فإذا فرغ لو ظهر له فساد في طهارته أمكنه الوضوء والإعادة قبل طلوع الشمس وهذا كله في السفر والحضر في الأزمنة كلها إلا يوم النحر بالمزدلفة للحاج.
(قوله: والإبراد بالظهر في الصيف) وحده أن يصليها قبل المثل وإنما يستحب الإبراد بثلاث شرائط أحدهما أن يصلي الصلاة بجماعة في مسجد جماعة والثاني أن يكون في البلاد الحارة، والثالث أن يكون ذلك في شدة الحر.
وقال الشافعي إن صلى في بيته قدمها
(قوله: وتقديمها في الشتاء) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا فعل.
(قوله: وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس) هذا في الأزمنة كلها واختلفوا في التغير قال بعضهم هو أن يتغير الشعاع على الحيطان، وقيل هو أن يتغير القرص ويصير بحال لا تحار فيه الأعين وهو الصحيح فإن صلى في الوقت المكروه عصر يومه جاز مع الكراهة.
(قوله: وتعجيل المغرب) يعني في الأزمنة كلها إلا في يوم الغيم فإنه يستحب التأخير حتى يتيقن الغروب بغالب الظن.
(قوله: وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل) والتأخير إلى نصف الليل مباح وإلى ما بعد النصف مكروه وهذا كله في الشتاء أما في الصيف فيستحب تعجيلها لأجل قصر الليل.
(قوله: ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخرها إلى آخر الليل) لقوله - عليه السلام - «من طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره فإن صلاة الليل محضورة»
(قوله: فإن لم يثق إلخ) لما روى أبو هريرة قال «أوصاني خليلي أن لا أنام حتى أوتر» وهو محمول على أنه كان لا يثق من نفسه بالانتباه، وقالت عائشة - رضي الله عنها - «من كل الليل قد أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوتر أوله وأوسطه وآخره وانتهى واستمر وتره إلى السحر وقبض وهو يوتر بسحر» وإذا كان يوم غيم فالمستحب في الفجر والظهر والمغرب التأخير وفي العصر والعشاء التعجيل لما في العشاء من تقليل الجماعة لأجل الظلام ولما في تأخير العصر من توهم الوقوع في الوقت المكره وضابطه أنك تقابل العين بالعين فتقابل التعجيل بالعصر والعشاء وتؤخر الباقي والله أعلم.