قوله اليوم وإن قال أنت طالق آخر النهار وأوله يقع ثنتان وإن قال أنت طالق اليوم وغدا بالواو قال في المبسوط تطلق في الحال واحدة ولا تطلق غيرها؛ لأن العطف للاشتراك وقد وصفها بالطلاق في الوقتين وهي بالطلقة الأولى تتصف بالطلاق في الوقتين وإن قال غدا واليوم تطلق اليوم واحدة وغدا أخرى.
وقال زفر لا تطلق إلا واحدة وقوله وإن قال أنت طالق في غد وقع عليها الطلاق بطلوع الفجر فإن قال نويت به آخر النهار صدق عند أبي حنيفة ديانة وقضاء وعندهما لا يصدق في القضاء ويدين فيما بينه وبين الله لأبي حنيفة أنه جعل الغد ظرفا لوقوع الطلاق فيه وكونه ظرفا لا يقتضي كونها مطلقة في جميع أجزائه؛ لأن الظرفية لا تقتضي الاستيعاب ألا ترى أنك إذا قلت صمت في شعبان لا يقتضي أن تكون صائما في جميعه بخلاف قوله غدا؛ لأنه يقتضي أن يكون الاستيعاب حيث وصفها بهذه الصفة مضافا إلى جميع الغد ألا ترى أنك إذا قلت صمت شعبان اقتضى صوم جميعه ولهما أنه وصفها بالطلاق في جميع الغد فصار بمنزلة قوله غدا وإذا قال أنت طالق أمس وإنما تزوجها اليوم لم تطلق؛ لأنها لم تكن في ملكه أمس بخلاف ما إذا قال لعبده أنت حر أمس وإنما اشتراه اليوم فإنه يعتق؛ لأن كونه حرا أمس يحرم استرقاقه اليوم فكأنه قال أنت حر الأصل وفي مسألة المرأة كونها طالقا أمس لا يحرم نكاحها اليوم وإن تزوجها أول أمس وقع الطلاق الساعة؛ لأنه أضافه إلى حال ملكه.
وإن قال أنت طالق قبل أن أتزوجك لم يقع شيء؛ لأنه لا يصح تقدم الطلاق على النكاح وإن قال لامرأة يوم أتزوجك فأنت طالق
فتزوجها ليلا طلقت وإن قال لامرأته أنا منك طالق فليس بشيء وإن نوى طلاقا؛ لأن الطلاق لإزالة القيد، وهو فيها دونه ألا ترى أنها هي الممنوعة من التزوج والخروج والزوج ينطلق إلى ما شاء من التزويج بثلاث سواها ويستمتع بإمائه وإن قال أنا منك بائن أو عليك حرام ينوي الطلاق طلقت؛ لأن الإبانة لإزالة الوصلة وهي مشتركة، وكذا التحريم لإزالة الحل وهو مشترك فصحت إضافتها إليهما وإن قال أنت طالق أو لا فليس بشيء إجماعا وإن قال أنت طالق واحدة أو لا فكذلك أيضا عندهما.
وقال محمد تطلق واحدة رجعية والفرق لمحمد أنه أدخل الشك في الواحدة لدخول كلمة أو بينها وبين النفي فسقط اعتبار الواحدة وبقي قوله أنت طالق بخلاف قوله أنت طالق أو لا؛ لأنه أدخل الشك في أصل الإيقاع فلا يقع ومن دخل عليه الشك في طلاق زوجته فلا يدري أطلقها أم لا لم يقع الطلاق ولا يجب عليه اجتنابها وكان على يقينه حتى يعلم أن الطلاق وقع يقينا.
وإذا ضم إلى امرأته ما لا يقع عليه الطلاق مثل الحجر والبهيمة فقال أحدكما طالق طلقت امرأته عندهما.
وقال محمد لا تطلق وإن ضم إليها من يوصف بالطلاق إلا أن الزوج لا يملك طلاقها كالأجنبية لا يقع الطلاق على زوجته وإن ضم إليها رجلا فقال أحدكما طالق لم تطلق امرأته عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف تطلق امرأته؛ لأن الرجل لا يصح وقوع الطلاق عليه بحال كالبهيمة ولأبي حنيفة أنه يوصف بالطلاق؛ لأن البينونة تسمى طلاقا، وهو يوصف بالبينونة وإن جمع بين امرأته وميتة لم تطلق زوجته إجماعا؛ لأن الميتة توصف بالطلاق قبل موتها وإن قال لامرأته هذه الكلبة طالق طلقت وكذا إذا قال لعبده هذا الحمار حر عتق.