قوله (وطلاق الأمة تطليقتان حرا كان زوجها أو عبدا وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا) والأصل في هذا أن الطلاق والعدة عندنا معتبران بالنساء.
وقال الشافعي الطلاق بالرجال والعدة بالنساء وتفسيره حرة تحت عبد طلاقها ثلاث عندنا وعنده ثنتان وأجمعوا أن عدتها ثلاث حيض أمة تحت حر طلاقها ثنتان عندنا وعنده ثلاث وأجمعوا أن عدتها حيضتان وأما إذا كانت الأمة تحت عبد فطلاقها ثنتان وعدتها حيضتان بالإجماع وأجمعوا أن عدة المنكوحة معتبرة بالرجال فإن كان الرجل حرا يملك أربعا من الحرائر والإماء وإن كان عبدا يملك اثنتين حرتين كانتا أو أمتين.
قوله (وإذا طلق امرأته قبل الدخول بها ثلاثا وقعن عليها) ؛ لأن قوله أنت طالق ثلاثا كلمة واحدة؛ لأنه لا يقدر أن يتكلم بها إلا على هذا الوجه؛ لأن قوله ثلاثا تفسير وصفة وليس بابتداء إيقاع وكذا أنت طالق بائن؛ لأن الصفة والموصوف كلام واحد وكذا أنت طالق اثنتين.
(قوله فإن فرق الطلاق بانت
بالأولى ولم تقع الثانية) ؛ لأنها لما بانت بالأولى ولا عدة عليها صادفتها الثانية وهي أجنبية فلهذا لم تقع وسواء كرر لفظ الطلاق بحرف عطف أو بغير حرف عطف فإنه تقع الأولى دون الثانية إذا لم يدخل على الكلام شرط وهذا مثل قوله أنت طالق طالق أو طالق وطالق أو طالق فطالق أو طالق ثم طالق أو أنت طالق أنت طالق؛ لأن كل واحد من هذا إيقاع على حدة فتقع الأولى في الحال.
قوله (وإذا قال لها أنت طالق واحدة وواحدة وقعت عليها واحدة) ؛ لأنها بانت بالأولى وإن ماتت قبل قوله واحدة لم يقع عليها شيء؛ لأنه قرن الوصف بالعدد فكان الواقع هو العدد فإذا ماتت قبل ذكر العدد فات المحل قبل الإيقاع فبطل، وكذا إذا قال أنت طالق ثنتين أو ثلاثا كذا في الهداية.
قوله (وإن قال واحدة قبل واحدة وقعت واحدة) وكذا إذا قال واحدة بعدها واحدة والأصل أن الملفوظ به أولا إن كان موقعا أولا وقعت واحدة وإن كان الملفوظ به موقعا آخر وقعت ثنتان فإذا ثبت هذا فقوله أنت طالق طلقة واحدة قبل واحدة الملفوظ به أولا موقع أولا فتقع الأولى وتصادفها الثانية وهي أجنبية وكذا واحدة بعدها واحدة الملفوظ به أولا موقع أولا فتقع الأولى لا غير؛ لأنه أوقع واحدة وأخبر أن بعدها أخرى وقد بانت بهذه قوله (وإن قال واحدة قبلها واحدة وقعت ثنتان) ؛ لأن الملفوظ به أولا موقع آخر فوقعتا معا؛ لأنه أوقع الواحدة وأخبر أن قبلها واحدة قوله (وإن قال واحدة بعد واحدة يقع ثنتان) ، وكذا إذا قال واحدة مع واحدة أو معها واحدة؛ لأن مع للمقارنة فكأنه فرق بينهما فوقعتا وفي المدخول بها يقع ثنتان في الوجوه كلها لقيام المحلية بعد وقوع الأولى وإن قال لغير المدخول بها أنت طالق واحدة وعشرين أو واحدة وثلاثين طلقت ثلاثا؛ لأن هذه الجملة لا يعبر بها إلا هكذا جملة واحدة كقوله أحد عشر طلقة.
وقال زفر تطلق واحدة؛ لأن العشرين معطوفة على الواحدة فيصير كأنه قال أنت طالق واحدة وثنتين فإنها تطلق واحدة كذا هذا وعلى هذا الخلاف إذا قال اثنتين وعشرين أو اثنتين وثلاثين وإن قال أنت طالق إحدى عشرة أو اثنتي عشرة طلقت ثلاثا إجماعا؛ لأنه كلام واحد غير معطوف وإن قال واحدة وعشرا وقعت واحدة إجماعا؛ لأنه كان يمكنه أن يتكلم بها على غير هذا اللفظ وإن قال واحدة ونصفا وقعت ثنتان في قولهم؛ لأنها جملة واحدة لا يمكن أن يتكلم بها على غير هذا الوجه وإن قال نصفا وواحدة وقع ثنتان عند أبي يوسف وعند محمد واحدة، وهو الصحيح كذا في الكرخي.