يقول لعبده اسقني فقال أنت حر لا يعتق بخلاف الطلاق والصحيح أنه يقع فيهما.
قوله (ويقع الطلاق إذا قال نويت به الطلاق) يعني المكره والسكران؛ لأن الإكراه والسكر لا يؤثران في الطلاق فإذا أخبر أنه كان قاصدا لذلك فقد أكده فوقع وهذا اختيار الكرخي والطحاوي ويحتمل أن الشيخ ترجح قولهما عنده فإذا أفاق السكران وأقر على نفسه أنه نوى الطلاق صدق عند الكرخي والطحاوي ويقع الطلاق حينئذ بالإجماع وقال عامة أصحابنا إن صريح الطلاق من السكران من الخمر والنبيذ يوقع الطلاق من غير نية فعلى هذا القول يحتمل أن يكون قوله ويقع الطلاق إذا قال نويت به الطلاق وقع سهوا من الكاتب وفي بعض النسخ ويقع الطلاق بالكنايات إذا قال نويت به الطلاق، وهو صواب؛ لأن الكنايات هي التي تفتقر إلى النية وفي بعض النسخ ويقع الطلاق بالكتاب فإن كان كذا فالمراد به إذا كتب طلاق امرأته كتابا مستبينا على لوح أو حائط أو رمل أو ورق الأشجار أو غير ذلك، وهو مستبين إن نوى الطلاق وقع وإن لم ينو لا يقع وقيل المستبين كالصريح وأما إذا كان لا يستبين بأن كتب في الهواء أو على الماء أو على الحديد أو على صخرة صماء لا يقع نوى أو لم ينو بالإجماع وأما إذا كتب على وجه الكتابة والرسالة والخطاب مثل أن يكتب يا فلانة إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق فإنها تطلق بوصول الكتاب إليها ولا يصدق أنه لم ينو الطلاق.
[طلاق الأخرس]
قوله (ويقع طلاق الأخرس بالإشارة) هذا على وجهين إن كانت الإشارة يعرف بها كلامه وقع وإن كانت لا يعرف بها كلامه لا يقع؛ لأنا تيقنا بقاء نكاحه وشككنا في زواله ولا يزول بالشك ثم طلاقه المفهوم بالإشارة إذا كان دون الثلاث فهو رجعي.
قوله (وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق) فإنه إذا تزوجها طلقت عندنا ثم إذا طلقت وجب لها نصف الصداق وإن دخل بها وجب لها مهر مثلها ولا يجب الحد ثم إذا تزوجها مرة أخرى لا تطلق لأن " إن " لا توجب التكرار وأما كل فإنها تكرر الأسماء ولا تكرر الأفعال حتى لو تزوج امرأة أخرى طلقت قال الإمام ظهير الدين إنما يقع الطلاق في قوله إن تزوجتك فأنت طالق إذا كان وقت التعليق وهي غير مطلقة بالثلاث أما إذا طلقها ثلاثا ثم قال لها إن تزوجتك فأنت طالق ثم تزوجها بعد زوج آخر لم تطلق قال في المنتقى رجل قال إن تزوجت امرأة فهي طالق وكلما حلت حرمت فتزوجها فبانت بثلاث ثم تزوجها بعد زوج فإنه يجوز فإن عنى بقوله كلما حلت حرمت الطلاق فليس بشيء وإن لم يرد به طلاقا فهو يمين.
قوله (وإذا أضاف الطلاق إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق) هذا بالاتفاق؛ لأن الملك قائم في الحال والظاهر بقاؤه إلى وقت الشرط ولأنه إذا علقه بالشرط صار عند وجود الشرط كالمتكلم بالطلاق في ذلك الوقت فإذا وجد الشرط والمرأة في ملكه وقع الطلاق كأنه قال لها في ذلك الوقت أنت طالق وإن كانت خرجت من ملكه بعد هذا القول ثم وجد الشرط وهي في غير ملكه لم تطلق وانحلت اليمين لما بينا أنه يصير عند وجود الشرط كالمتكلم بالطلاق ولو قال لها وقد خرجت من ملكه أنت طالق لم تطلق حاصله إذا قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أبانها وانقضت عدتها ودخلت الدار انحلت اليمين لوجود الشرط ولم يقع عليها طلاق؛ لأن المعلق عند وجود الشرط كالمتكلم بالجواب في ذلك الوقت من طريق الحكم فإن قيل أليس إذا قال الصحيح لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم جن فدخلت فإنها تطلق وإن كان لو ابتدأه لم يقع قلنا إنما اعتبرنا الوقوع حكما والمجنون إنما يقع طلاقه من طريق الحكم ألا ترى أن العنين إذا أجل فمضت المدة وقد جن فإن القاضي يفرق بينهما ويكون ذلك طلاقا في الصحيح ولو قال المجنون لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت، وهو صحيح لم تطلق لما قلنا ولو قال ذلك الصحيح فدخلت وهو مجنون طلقت.