وقال زفر طلقت في الحال كذا في الينابيع ولو قال أنت طالق ما لا يجوز عليك من الطلاق طلقت واحدة وقوله ما لا يجوز عليك باطل وإن قال أنت طالق على أنه لا رجعة لي عليك يلغو ويملك الرجعة وقيل يقع واحدة بائنة وإن نوى الثلاث فثلاث وإن قال أنت طالق فقيل له بعدما سكت كم فقال ثلاث فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يقع ثلاث وإن قال أنت طالق كذا وأشار بالإبهام والسبابة والوسطى فهي ثلاث؛ لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعدد فإن نوى المضمومتين لا يصدق في القضاء ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى وإن قال أنت طالق كذا وأشار بواحدة فهي واحدة وإن أشار بثنتين فهما اثنتان والإشارة تقع بالمنشورة وقيل إذا أشار بظهورها فبالمضمومة يعني إذا جعل ظاهر الكف إلى المرأة وبطون الأصابع إلى نفسه فالمعتبرة في الإشارة بعدد ما قبضه من أصابعه دون ما أرسله ولو قالت له طلقني وطلقني وطلقني فقال قد طلقتك فهي ثلاث نوى أو لم ينو؛ لأنها أمرته بالثلاث وهذا يصلح جوابا وإن قالت طلقني طلقني وطلقني بغير واو فقال طلقتك إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن قالت طلقني ثلاثا فقال أنت طالق أو فأنت طالق فهي واحدة وإن قال قد طلقتك فهي ثلاث كذا في الواقعات.
(قوله وإذا أضاف الطلاق إلى جملتها أو إلى ما يعبر به عن الجملة وقع الطلاق مثل أن يقول أنت طالق أو رقبتك طالق أو عنقك أو روحك أو جسدك أو فرجك أو وجهك) ؛ لأن كل واحدة من هذه الأشياء يعبر به عن الجملة ولهذا ينعقد البيع بالإضافة إليها مثل أن يقول بعتك رقبة هذه الجارية أو جسدها أو فرجها فكذا في الطلاق، وكذا إذا قال نفسك طالق أو بدنك، وكذا الدم في رواية إذا قال دمك طالق فيه روايتان الصحيحة منهما يقع؛ لأن الدم يعبر به عن الجملة يقال ذهب دمه هدرا وإذا قال الرأس منك طالق أو الوجه منك طالق أو وضع يده على رأسها أو وجهها وقال هذا العضو طالق لا يقع الطلاق؛ لأنه لم يضفه إليها وكذا العتاق مثل الطلاق
قوله (وكذا إن طلق جزءا شائعا مثل أن يقول نصفك طالق أو ثلثك) أو ربعك أو سدسك أو عشرك وإن قال أنت نصف طالق طلقت كما إذا قال نصفك طالق قوله (وإن قال يدك طالق أو رجلك طالق لا يقع الطلاق) ، وكذا إذا قال ثديك طالق.
وقال زفر والشافعي يقع، وكذا اللسان والأنف والأذن والساق والفخذ على هذا الخلاف فإن قيل اليد بمنزلة الرأس يعبر بها عن الجميع قال - عليه السلام - «على اليد ما أخذت حتى ترد» قيل أراد باليد صاحبها وعندنا إذا قال الزوج أردت صاحبتها طلقت ولأنه يجوز أن تكون اليد هناك عبارة عن الكل مقرونا بالأخذ؛ لأن الأخذ باليد يكون ولا يكون كذلك مقرونا بالطلاق وجه قول زفر أنه جزء مستمتع به بعقد النكاح فيكون محلا للطلاق ثم يسري إلى الكل كما في الجزء الشائع بخلاف ما إذا أضيف إليه النكاح فإنه لا يجوز إجماعا؛ لأن التعدي ممتنع إذ الحرمة في سائر الأجزاء
تغلب الحل في هذا الجزء وفي الطلاق الأمر على العكس ولنا أنه أضاف الطلاق إلى غير محله فيلغو كما إذا أضافه إلى ريقها أو ظفرها.
وهذا؛ لأن محل الطلاق ما يكون فيه القيد؛ لأن الطلاق ينبئ عن رفع القيد ولا قيد في اليد يعني بطريق الأصالة حتى لا تصح إضافة النكاح إليها إجماعا وإنما ملكت بملك النكاح تبعا لا أصالة ومعناه أنه لا يصح إضافة النكاح إلى اليد والرجل بخلاف الجزء الشائع؛ لأنه محل للنكاح عندنا حتى تصح إضافته إليه فكذا يكون محلا للطلاق وفي الفتاوى إذا أضاف النكاح إلى نصف المرأة فيه روايتان الصحيحة منهما أنه لا يصح وإن قال دبرك طالق لا تطلق وكذا في المملوكة لا تعتق؛ لأنه لا يعبر به عن جميع البدن واختلفوا في الظهر والبطن والأظهر أنه لا يقع؛ لأنه لا يعبر بهما عن جميع البدن وإن قال شعرك طالق أو ظفرك أو ريقك أو دمعك أو عرقك لم تطلق بالإجماع؛ لأنه لا يصح إضافة النكاح إليه.