الجوهرة النيرة
/ 709
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الطلاق على ضربين صريح وكناية]
  1. [مقدمة]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [سنن الطهارة]
  4. [موجبات الغسل]
  5. [الأغسال المسنونة]
  6. [باب التيمم]
  7. [والتيمم ضربتان]
  8. [باب المسح على الخفين]
  9. [المسح على الجوربين]
  10. [المسح على الجبائر]
  11. [باب الحيض]
  12. [دم الاستحاضة]
  13. [دم النفاس]
  14. [باب الأنجاس]
  15. [حكم الاستنجاء]
  16. [كتاب الصلاة]
  17. [باب الأذان]
  18. [باب شروط صحة الصلاة]
  19. [باب صفة الصلاة]
  20. [باب قضاء الفوائت]
  21. [باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
  22. [باب النوافل]
  23. [باب سجود السهو]
  24. [باب صلاة المريض]
  25. [باب سجود التلاوة]
  26. [باب صلاة المسافر]
  27. [باب صلاة الجمعة]
  28. [باب صلاة العيدين]
  29. [باب صلاة الكسوف]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب قيام شهر رمضان]
  32. [باب صلاة الخوف]
  33. [باب الجنائز]
  34. [باب الشهيد]
  35. [باب الصلاة في الكعبة]
  36. [كتاب الزكاة]
  37. [شروط وجوب الزكاة]
  38. [باب زكاة الإبل]
  39. [باب صدقة البقر]
  40. [باب زكاة الغنم]
  41. [باب زكاة الخيل]
  42. [باب زكاة الفضة]
  43. [باب زكاة الذهب]
  44. [باب زكاة العروض]
  45. [باب زكاة الزروع والثمار]
  46. [باب مصارف الزكاة]
  47. [باب صدقة الفطر]
  48. [كتاب الصوم]
  49. [باب الاعتكاف]
  50. [كتاب الحج]
  51. [باب القران]
  52. [باب التمتع]
  53. [باب الجنايات في الحج]
  54. [باب الإحصار]
  55. [باب الفوات]
  56. [باب الهدي]
  57. [كتاب البيوع]
  58. [باب خيار الشرط]
  59. [باب خيار الرؤية]
  60. [باب خيار العيب]
  61. [باب البيع الفاسد]
  62. [باب الإقالة]
  63. [باب المرابحة والتولية]
  64. [باب الربا]
  65. [باب الاستبراء]
  66. [باب السلم]
  67. [باب الصرف]
  68. [كتاب الرهن]
  69. [كتاب الحجر]
  70. [كتاب الإقرار]
  71. [كتاب الإجارة]
  72. [الأجير المشترك والأجير الخاص]
  73. [إجارة المشاع]
  74. [كتاب الشفعة]
  75. [كتاب الشركة]
  76. [الشركة على ضربين شركة أملاك وشركة عقود]
  77. [الشركة بالعروض]
  78. [شركة العنان]
  79. [شركة الأبدان]
  80. [شركة الوجوه]
  81. [كتاب المضاربة]
  82. [كتاب الوكالة]
  83. [التوكيل بالخصومة]
  84. [التوكيل بعقد الصرف والسلم]
  85. [كتاب الكفالة]
  86. [الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص]
  87. [تعليق الكفالة بالشرط]
  88. [الكفالة بمال الكتابة]
  89. [كتاب الحوالة]
  90. [أركان الحوالة]
  91. [كتاب الصلح]
  92. [أركان الصلح]
  93. [الصلح على ثلاثة أضرب]
  94. [كتاب الهبة]
  95. [الهبة بشرط العوض]
  96. [مسألة قال رجل لآخر مازحا هب لي هذا الشيء فقال وهبته لك فقال قبلت وسلم الهبة]
  97. [كتاب الوقف]
  98. [مسألة رجل باع أرضا وادعى بعد ذلك أنه أوقفها قبل البيع]
  99. [وقف المشاع]
  100. [مسألة رجل قال إن مت من مرضي هذا فقد وقفت أرضي]
  101. [وقف العقار]
  102. [كتاب الغصب]
  103. [كتاب الوديعة]
  104. [مسائل في الوديعة]
  105. [كتاب العارية]
  106. [مسائل في العارية]
  107. [كتاب اللقيط]
  108. [كتاب اللقطة]
  109. [كتاب الخنثى]
  110. [كتاب المفقود]
  111. [كتاب الإباق]
  112. [كتاب إحياء الموات]
  113. [كتاب المأذون]
  114. [إقرار المأذون بالديون والغصوب]
  115. [مسائل قال لعبده إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر]
  116. [كتاب المزارعة]
  117. [كتاب المساقاة]
  118. [ما تبطل به المساقاة]
  119. [كتاب النكاح]
  120. [الكفاءة في النكاح معتبرة]
  121. [نكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل]
  122. [فروع في النكاح]
  123. [كتاب الرضاع]
  124. [مدة الرضاع]
  125. [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]
  126. [كتاب الطلاق]
  127. [الطلاق على ثلاثة أوجه]
  128. [طلاق السنة]
  129. [طلاق البدعة]
  130. [الطلاق على ضربين صريح وكناية]
  131. [طلاق المكره والسكران]
  132. [طلاق الأخرس]
  133. [كتاب الرجعة]
  134. [الرجعة على ضربين سني وبدعي]
  135. [تعليق الرجعة بالشرط]
  136. [الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء]
  137. [كتاب الإيلاء]
  138. [مدة إيلاء الأمة]
  139. [كتاب الخلع]
  140. [مسألة تزوج امرأة على مهر مسمى ثم طلقها بائنا ثم تزوجها على مهر آخر ثم اختلعت منه على مهرها]
  141. [كتاب الظهار]
  142. [كفارة الظهار]
  143. [كتاب اللعان]
  144. [صفة اللعان]
  145. [كتاب العدد]
  146. [العدة في النكاح الفاسد]
  147. [كتاب النفقات]
  148. [مسألة طلق امرأته فجاء رجل إليها وهي في العدة وقال لها أنا أنفق عليك ما دمت في العدة]
  149. [كتاب العتق]
  150. [كتاب التدبير]
  151. [باب الاستيلاد]
  152. [كتاب المكاتب]
  153. [مسألة كاتب الرجل نصف عبده على مال]
  154. [كتاب الولاء]
  155. [ولاء العتاقة تعصيب]
  156. [كتاب الجنايات]
  157. [القتل العمد]
  158. [القتل شبه العمد]
  159. [القتل الخطأ]
  160. [مسألة رجل قتل رجلين ووليهما واحد فعفا الولي عن القصاص في أحدهما]
  161. [كتاب الديات]
  162. [مسائل قال لرجل اقتلني فقتله عمدا]
  163. [باب القسامة]
  164. [كتاب المعاقل]
  165. [كتاب الحدود]
  166. [مسألة الشهادة على الإحصان]
  167. [باب حد الشرب]
  168. [باب حد القذف]
  169. [كتاب السرقة وقطاع الطريق]
  170. [كتاب الأشربة]
  171. [الأشربة المحرمة أربعة]
  172. [كتاب الصيد والذبائح]
  173. [مسألة حكم أكل المتولد بين الكلب والماعز]
  174. [مسألة الأشياء التي تكره من الذبيحة]
  175. [كتاب الأضحية]
  176. [حكم الأضحية]
  177. [وقت الأضحية]
  178. [كتاب الأيمان]
  179. [اليمين الغموس]
  180. [اليمين المنعقدة]
  181. [اليمين اللغو]
  182. [كفارة اليمين]
  183. [كتاب الدعوى]
  184. [كتاب الشهادات]
  185. [الشهادة على مراتب]
  186. الشهادة على الشهادة
  187. [الشهادة على الشهادة]
  188. [صفة الإشهاد في الشهادة على الشهادة]
  189. [كتاب الرجوع عن الشهادة]
  190. [كتاب آداب القاضي]
  191. [طلب الولاية]
  192. [كتاب القاضي إلى القاضي]
  193. [كتاب القسمة]
  194. [شروط المقسم]
  195. [كتاب الإكراه]
  196. [بما يثبت حكم الإكراه]
  197. [كتاب السير]
  198. [الجهاد فرض على الكفاية]
  199. [وجوب قتال الكفار]
  200. [على من يجب الجهاد]
  201. [بيع الغنائم قبل القسمة]
  202. [ما أوجف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال]
  203. [حكم من أحيا أرضا مواتا]
  204. [حكم من أسلم من أهل الخراج]
  205. [الجزية على ضربين]
  206. [أسلم وعليه جزية]
  207. [كتاب الحظر والإباحة]
  208. [الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم]
  209. [لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس]
  210. [بيع السلاح في أيام الفتنة]
  211. [بيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا]
  212. [كتاب الوصايا]
  213. [الوصية غير واجبة]
  214. [الوصية للوارث]
  215. [الوصية للقاتل]
  216. [قبول الوصية بعد الموت]
  217. [وصية الصبي]
  218. [الرجوع عن الوصية]
  219. [الاستثناء في الوصية]
  220. [كتاب الفرائض]
  221. [المجمع على توريثهم من الرجال والنساء]
  222. [موانع الإرث]
  223. [الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى]
  224. [باب أقرب العصبات]
  225. [باب الحجب]
  226. [باب الرد]
  227. [باب ذوي الأرحام]
  228. [مسائل في الميراث]
  229. [حساب الفرائض]

وقال زفر طلقت في الحال كذا في الينابيع ولو قال أنت طالق ما لا يجوز عليك من الطلاق طلقت واحدة وقوله ما لا يجوز عليك باطل وإن قال أنت طالق على أنه لا رجعة لي عليك يلغو ويملك الرجعة وقيل يقع واحدة بائنة وإن نوى الثلاث فثلاث وإن قال أنت طالق فقيل له بعدما سكت كم فقال ثلاث فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يقع ثلاث وإن قال أنت طالق كذا وأشار بالإبهام والسبابة والوسطى فهي ثلاث؛ لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعدد فإن نوى المضمومتين لا يصدق في القضاء ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى وإن قال أنت طالق كذا وأشار بواحدة فهي واحدة وإن أشار بثنتين فهما اثنتان والإشارة تقع بالمنشورة وقيل إذا أشار بظهورها فبالمضمومة يعني إذا جعل ظاهر الكف إلى المرأة وبطون الأصابع إلى نفسه فالمعتبرة في الإشارة بعدد ما قبضه من أصابعه دون ما أرسله ولو قالت له طلقني وطلقني وطلقني فقال قد طلقتك فهي ثلاث نوى أو لم ينو؛ لأنها أمرته بالثلاث وهذا يصلح جوابا وإن قالت طلقني طلقني وطلقني بغير واو فقال طلقتك إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن قالت طلقني ثلاثا فقال أنت طالق أو فأنت طالق فهي واحدة وإن قال قد طلقتك فهي ثلاث كذا في الواقعات.

(قوله وإذا أضاف الطلاق إلى جملتها أو إلى ما يعبر به عن الجملة وقع الطلاق مثل أن يقول أنت طالق أو رقبتك طالق أو عنقك أو روحك أو جسدك أو فرجك أو وجهك) ؛ لأن كل واحدة من هذه الأشياء يعبر به عن الجملة ولهذا ينعقد البيع بالإضافة إليها مثل أن يقول بعتك رقبة هذه الجارية أو جسدها أو فرجها فكذا في الطلاق، وكذا إذا قال نفسك طالق أو بدنك، وكذا الدم في رواية إذا قال دمك طالق فيه روايتان الصحيحة منهما يقع؛ لأن الدم يعبر به عن الجملة يقال ذهب دمه هدرا وإذا قال الرأس منك طالق أو الوجه منك طالق أو وضع يده على رأسها أو وجهها وقال هذا العضو طالق لا يقع الطلاق؛ لأنه لم يضفه إليها وكذا العتاق مثل الطلاق

قوله (وكذا إن طلق جزءا شائعا مثل أن يقول نصفك طالق أو ثلثك) أو ربعك أو سدسك أو عشرك وإن قال أنت نصف طالق طلقت كما إذا قال نصفك طالق قوله (وإن قال يدك طالق أو رجلك طالق لا يقع الطلاق) ، وكذا إذا قال ثديك طالق.

وقال زفر والشافعي يقع، وكذا اللسان والأنف والأذن والساق والفخذ على هذا الخلاف فإن قيل اليد بمنزلة الرأس يعبر بها عن الجميع قال - عليه السلام - «على اليد ما أخذت حتى ترد» قيل أراد باليد صاحبها وعندنا إذا قال الزوج أردت صاحبتها طلقت ولأنه يجوز أن تكون اليد هناك عبارة عن الكل مقرونا بالأخذ؛ لأن الأخذ باليد يكون ولا يكون كذلك مقرونا بالطلاق وجه قول زفر أنه جزء مستمتع به بعقد النكاح فيكون محلا للطلاق ثم يسري إلى الكل كما في الجزء الشائع بخلاف ما إذا أضيف إليه النكاح فإنه لا يجوز إجماعا؛ لأن التعدي ممتنع إذ الحرمة في سائر الأجزاء

تغلب الحل في هذا الجزء وفي الطلاق الأمر على العكس ولنا أنه أضاف الطلاق إلى غير محله فيلغو كما إذا أضافه إلى ريقها أو ظفرها.

وهذا؛ لأن محل الطلاق ما يكون فيه القيد؛ لأن الطلاق ينبئ عن رفع القيد ولا قيد في اليد يعني بطريق الأصالة حتى لا تصح إضافة النكاح إليها إجماعا وإنما ملكت بملك النكاح تبعا لا أصالة ومعناه أنه لا يصح إضافة النكاح إلى اليد والرجل بخلاف الجزء الشائع؛ لأنه محل للنكاح عندنا حتى تصح إضافته إليه فكذا يكون محلا للطلاق وفي الفتاوى إذا أضاف النكاح إلى نصف المرأة فيه روايتان الصحيحة منهما أنه لا يصح وإن قال دبرك طالق لا تطلق وكذا في المملوكة لا تعتق؛ لأنه لا يعبر به عن جميع البدن واختلفوا في الظهر والبطن والأظهر أنه لا يقع؛ لأنه لا يعبر بهما عن جميع البدن وإن قال شعرك طالق أو ظفرك أو ريقك أو دمعك أو عرقك لم تطلق بالإجماع؛ لأنه لا يصح إضافة النكاح إليه.

— Page 431 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।