[الطلاق على ضربين صريح وكناية]
قوله (والطلاق على ضربين صريح وكناية) فالصريح ما ظهر المراد به ظهورا بينا مثل أنت طالق أنت حرة ومنه سمي القصر صرحا لارتفاعه على سائر الأبنية والكناية ما استتر المراد به قوله (فالصريح قوله أنت طالق ومطلقة وقد طلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي) ؛ لأن هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق ولا تستعمل في غيره قوله (ولا يقع به إلا واحدة) .
وقال الشافعي يقع ما نوى قوله (ولا يفتقر إلى نية) يعني الصريح لغلبة الاستعمال، وكذا إذا نوى الإبانة لا يصح؛ لأنه نوى تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة فيرد عليه قصده وإن نوى الطلاق عن وثاق لم يصدق في القضاء؛ لأنه خلاف الظاهر ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه يحتمله وإن صرح به فقال أنت طالق من وثاق لم يقع شيء في القضاء وإن نوى به الطلاق عن العمل لم يصدق قضاء ولا ديانة وعن أبي حنيفة يدين فيما بينه وبين الله تعالى ولو قال أنت مطلقة بتسكين الطاء والتخفيف لا يكون طلاقا إلا بالنية ولو طلقها طلقة رجعية ثم قال جعلتها بائنا أو ثلاثا صار كذلك عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف تصير بائنا ولا تصير ثلاثا.
وقال محمد وزفر لا تصير بائنا ولا ثلاثا ولو قال لها كوني طالقا أو أطلقي قال محمد أراه واقعا وكذا إذا قال لأمته كوني حرة أو أعتقي قوله (وقوله أنت الطالق وأنت طالق الطلاق وأنت طالق طلاقا فإن لم يكن له نية فهي واحدة رجعية وإن نوى اثنتين فهي واحدة رجعية أيضا وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث) ، وكذا إذا قال أنت طلاق يقع به الطلاق أيضا ولا يحتاج فيه إلى نية ويكون رجعيا وتصح نية الثلاث فيه؛ لأن المصدر يحتمل العموم والكثرة؛ لأنه اسم جنس ولا تصح نية الثنتين فيه خلافا لزفر هو يقول: إن الثنتين بعض الثلاث فلما صحت نية الثلاث صحت نية بعضها ونحن نقول نية الثلاث إنما صحت لكونها جنسا حتى لو كانت المرأة أمة تصح نية الثنتين باعتبار الجنسية أما الثنتان في حق الحرة عدد واللفظ لا يحتمل العدد ولو قال أنت طالق الطلاق وقال أردت بقولي طالق واحدة وبقولي الطلاق أخرى صدق؛ لأن كل واحدة منهما صالحة للإيقاع فكأنه قال أنت طالق وطالق فيقع رجعيتان إذا كانت مدخولا بها.
قوله (وإن نوى اثنتين لم يقع إلا واحدة) هذا إذا كانت حرة أما إذا كانت أمة يقع ثنتان وتحرم أو يكون قد تقدم على الحرة واحدة فيقع اثنتان إذا نواهما يعني مع الأولى ولو قال أنت طالق طلاقا ولا نية له وقعت واحدة؛ لأن المصدر إنما يفيد التأكيد لا غير كقولك قمت قياما وأكلت
أكلا والتأكيد لا يفيد إلا ما أفاده المؤكد وإن نوى ثلاثا كان ثلاثا في رواية الأصل؛ لأن المصدر يفيد معنى الكثرة وعن أبي حنيفة لا يقع إلا واحدة ولو قال يا مطلقة بالتشديد وقع عليها الطلاق؛ لأنه وصفها بذلك فإن نوى ثلاثا كان ثلاثا ولو قال أنت طالق لا يقع إلا بالنية إلا في حال مذاكرة الطلاق ولو قال يا طالق بكسر اللام وقع الطلاق وإن لم ينوه ولو قال أنت طالق طالق أو قال أنت طالق أنت طالق وقال عنيت الأول صدق ديانة، وكذا إذا قال قد طلقتك قد طلقتك أو أنت طالق قد طلقتك أو قال أنت طالق فقال له رجل ما قلت قال قد طلقتها أو قال قلت هي طالق فهي واحدة في القضاء ولو قال للمدخول بها أنت طالق أنت أو أنت طالق وأنت قال أبو يوسف يقع واحدة وقال محمد ثنتان.