وقال زفر يفصل بين وطئها وطلاقها بشهر والخلاف فيما إذا كانت صغيرة لا يرجى منها الحيض والحبل أما إذا كانت يرجى منها ذلك فالأفضل أن يفصل بين وطئها وطلاقها بشهر إجماعا.
قوله (وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع) ؛ لأنه لا يؤدي إلى اشتباه العدة قوله (ويطلقها للسنة ثلاثا يفصل بين كل تطليقتين بشهر عندهما.
وقال محمد وزفر لا يطلقها للسنة إلا واحدة) ؛ لأن الأصل في الطلاق الحظر وقد ورد الشرع بالتفريق على فصول العدة وهي الأشهر أو الحيض والشهر في حق الحامل ليس من فصولها وهما يقيسانها على الآيسة والصغيرة.
قوله (وإذا طلق امرأته في حال الحيض وقع الطلاق ويستحب له أن يراجعها) الاستحباب قول بعض المشايخ والأصح أنه واجب عملا بحقيقة الأمر وهو «قوله - عليه السلام - لعمر - رضي الله عنه - مر ابنك فليراجعها وكان قد طلقها وهي حائض» فإن قيل الأمر إنما أثبت الوجوب على عمر أن يأمر ابنه بالمراجعة فكيف يثبت وجوب المراجعة بقول عمر قلنا فعل النائب كفعل المنوب عنه فصار كأن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي أمره بالمراجعة فثبت الوجوب قال الخجندي والخلع في حالة الحيض مكروه في رواية الزيادات.
وفي المنتقى لا بأس به في حالة الحيض إذا رأى منها ما يكره.
قوله (فإن طهرت وحاضت ثم طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها) وهذا قولهما.
وقال أبو حنيفة وزفر إذا راجعها بالقول بعدما طلقها في الحيض جاز أن يطلقها في الطهر الذي يلي تلك الحيضة وعلى هذا الخلاف إذا طلقها في طهر لا جماع فيه ثم راجعها في ذلك الطهر بالقول وأراد أن يطلقها أخرى للسنة في ذلك الطهر فله ذلك عند أبي حنيفة وزفر.
وقال أبو يوسف ليس له ذلك وقول محمد مضطرب ذكر الطحاوي أنه مع أبي حنيفة وذكر أبو الليث أنه مع أبي يوسف وكذلك الاختلاف إذا راجعها باللمس أو بالقبلة أو بالنظر إلى الفرج وإن راجعها بالجماع ليس له
ذلك إجماعا.
قوله (ويقع طلاق كل زوج إذا كان بالغا عاقلا) سواء كان حرا أو عبدا طائعا أو مكرها هازلا كان أو جادا لقوله - عليه الصلاة والسلام - «كل الطلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون» قوله (ولا يقع طلاق الصبي والمجنون) ؛ لأنه ليس لهما قول صحيح، وكذا المعتوه لا يقع طلاقه أيضا، وهو من كان مختلط الكلام بعض كلامه مثل كلام العقلاء وبعضه مثل كلام المجانين وهذا إذا كان في حال العته أما في حالة الإفاقة فالصحيح أنه واقع، وكذا النائم لا يقع طلاقه؛ لأنه عديم الاختيار وكذا المغمى عليه ومن شرب البنج ولو جرى على لسان النائم طلاق لا عبرة به ولو استيقظ وقال أجزت ذلك الطلاق أو أوقعته لا يقع؛ لأنه أعاد الضمير إلى غير معتبر.
قوله (وإذا تزوج العبد ثم طلق امرأته وقع طلاقه) ؛ لأن قوله صحيح إذا لم يؤثر في إسقاط حق مولاه ولا حق للمولى في هذا النكاح قوله (ولا يقع طلاق مولاه على امرأته) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «الطلاق بيد من ملك الساق» ولأن الحل حصل للعبد فكان رفعه إليه.