[يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]
قوله (ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخيه من الرضاع فإنه يجوز له أن يتزوجها ولا يجوز أن يتزوج أم أخيه من النسب) ؛ لأنها تكون أمه أو موطوءة أبيه بخلاف الرضاع ولا يجوز أن يتزوج امرأة أبيه من الرضاع ولو تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له أن يتزوج أمها من الرضاعة؛ لأن العقد على المرأة يحرم أمها من النسب فكذا من الرضاع ولا يحل له تزويج بنت امرأته من الرضاع إن دخل بها؛ لأن تحريم الربيبة من النسب يتعلق بوطء الأم فكذا الربيبة من الرضاع.
قوله (ويجوز أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع ولا يجوز من النسب) ؛ لأنه لما وطئ أمها حرمت عليه ولا يوجد هذا المعنى في الرضاع قوله (وامرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها كما لا يجوز ذلك من النسب) وذكر الأصلاب في النص لإسقاط اعتبار التبني.
قوله (ولبن الفحل يتعلق به التحريم، وهو إن ارتضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذي نزل منه اللبن أبا للمرضعة) وإنما يتعلق التحريم بلبن الفحل إذا ولدت المرأة منه أما إذا لم
تلد ونزل لها لبن فإن التحريم يختص بها دونه حتى لا تحرم هذه الصبية على ولد هذا الرجل من امرأة أخرى وقوله فتحرم هذه الصبية على زوجها وقع اتفاقا وخرج مخرج الغالب وإلا فلا فرق بين زوجها وغيره حتى لو زنى رجل بامرأة فولدت منه وأرضعت صبية بلبنه تحرم عليه هذه الصبية وعلى أصوله وفروعه وذكر الخجندي خلاف هذا فقال المرأة إذا ولدت من الزنا فنزل لها لبن أو نزل لها لبن من غير ولادة فأرضعت به صبيا فإن الرضاع يكون منها خاصة لا من الزاني وكل من لم يثبت منه النسب لا يثبت منه الرضاع وإن وطئ امرأة بشبهة فحبلت منه فأرضعت صبيا فهو ابن الواطئ من الرضاع وعلى هذا كل من ثبت نسبه من الواطئ ثبت منه الرضاع ومن لا يثبت نسبه لا يثبت منه الرضاع وعلى المرأة أن لا ترضع كل صبي من غير ضرورة فإن أرضعت فلتحفظ ولتكتب احتياطا حتى لا ينسى بطول الزمان ومن طلق زوجته ولها لبن منه وانقضت عدتها وتزوجت بآخر ثم أرضعت صبيا عند الثاني إن كان قبل أن تحبل من الثاني فالرضاع يكون من الأول إجماعا وإن كان بعد ما حبلت من الثاني قبل أن تلد فالرضاع من الأولى إلى أن تلد عند أبي حنيفة فإذا ولدت فالتحريم من الثاني دون الأول.
وقال أبو يوسف يعتبر بالغلبة فإن كانا سواء فهو منهما وإن علم أن هذا اللبن من الثاني كان منه وإلا فهو من الأول وقال محمد هو منهما جميعا إلى أن تلد فإذا ولدت فالتحريم من الثاني.
قوله (ويجوز أن يتزوج أخت أخيه من الرضاع كما يجوز من النسب وذلك مثل الأخ من الأب إذا كان له أخت من أمه جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها) ؛ لأنه ليس بينهما ما يوجب تحريما.
(قوله وكل صبيين اجتمعا على ثدي واحد في مدة الرضاع لم يجز لأحدهما أن يتزوج بالآخر) المراد اجتماعهما على الرضاع طالت المدة أو قصرت تقدم رضاع أحدهما على الآخر أم لا؛ لأن أمهما واحدة فهما أخ وأخت وليس المراد اجتماعهما معا في حالة واحدة وإنما يريد إذا كان رضاعهما من ثدي واحد فعلى هذا لو تزوج صغيرة فأرضعتها أمة حرمت عليه؛ لأنها تصير أخته ولو تزوج صغيرتين فجاءت امرأة فأرضعتهما معا أو واحدة بعد أخرى صارتا أختين وحرمتا عليه ولكل واحدة منهما نصف المهر؛ لأن الفرقة حصلت قبل الدخول بغير فعلهما فإن كانت المرضعة تعمدت الفساد رجع عليها بما عزم من المهر وإن لم تتعمد لم يرجع عليها بشيء وعند الشافعي تضمن في الوجهين فإن كن ثلاث صبايا فأرضعتهن واحدة بعد واحدة بانت الأوليان وكانت الثالثة امرأته؛ لأنها لما رضعت الثانية صار جامعا بين أختين فوقعت الفرقة بينه وبينهما ثم لما أرضعت الثالثة صارت أختا لهما وهما أجنبيتان والتحريم يتعلق بالجمع وإن أرضعت الأولى ثم الثنتين معا بن جميعا؛ لأن إرضاع الأولى لم يتعلق به تحريم فلما أرضعت الأخيرتين معا صرن أخوات في حالة واحدة فيفسد نكاحهن وإن كن أربع صبايا فأرضعتهن واحدة بعد أخرى بن جميعا؛ لأنها لما أرضعت الثانية صارت أختا للأولى فبانتا فلما أرضعت الرابعة صارت أختا للثالثة فبانتا جميعا.