وقال محمد يضم فعلى هذا إذا لم يستنج بحجر ولا غيره وكانت لم تتجاوز مخرجها جازت صلاته إذا لم تكن على بدنه نجاسة بالإجماع، وإن كان على بدنه نجاسة قدر الدرهم لا غير إن لم يستنج لا تجوز صلاته؛ لأن على بدنه أكثر من قدر الدرهم، وإن استنجى جازت صلاته سواء استنجى بالحجر أو بالماء، ولو لم يستنج ولكن مسح ما على بدنه بالحجارة لم يجز؛ لأن النجاسة على البدن لا تجوز إزالتها بالحجارة هذا حكم الغائط، وأما البول إذا تجاوز عن رأس الإحليل أكثر من قدر الدرهم فالظاهر أنه يجزئ فيه الحجر عند أبي حنيفة وعند محمد لا يجزئه الحجر إلا إذا كان أقل من قدر الدرهم.
(قوله: ولا يستنجي بعظم ولا بروث ولا برجيع ولا بطعام ولا بيمينه) يكره الاستنجاء بثلاثة عشر شيئا بالعظم والروث والرجيع والطعام والفحم والزجاج والورق والخزف والقصب والشعر والقطن والخرقة وعلف الحيوان مثل الحشيش وغيره فإن استنجى بها أجزأه مع الكراهة لحصول المقصود
أما العظم والروث فلقوله - عليه السلام - «من استنجى بعظم أو روث فقد برئت منه ذمة محمد - صلى الله عليه وسلم -» ولأن العظم زاد الجن والروث علف دوابهم ويروى أنه - عليه السلام - قال «أتاني وفد جن نصيبين وهم نعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليه طعاما وقال إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل ولا روثة إلا وفيها حبها يوم أكلت وروي أنهم سألوه المتاع فمتعهم بكل عظم وروثة وبعرة فقالوا يقذرها علينا الناس فنهى - عليه السلام - عن الاستنجاء بذلك» ، وأما الورق فقيل إنه ورق الكتابة، وقيل ورق الشجر وأي ذلك كان فهو مكروه، وأما بالطعام فهو إسراف وإهانة، وأما بالخزف والزجاج والفحم فإنه يضر بالمقعدة، وأما الرجيع فإنه نجس وهو العذرة اليابسة، وقيل الحجر الذي قد استنجى به وأما باليمين فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، وأما باقي هذه الأشياء فقيل إنها تورث الفقر والله أعلم