وقال زفر لا خيار لها؛ لأن العقد نفذ عليها برضاها ولهذا كان المهر لها.
قوله (فإن تزوجت الأمة بغير إذن مولاها ثم أعتقت صح النكاح ولا خيار لها) ، وكذا العبد وإنما خص الأمة بناء على ثبوت الخيار قال الخجندي والمهر يكون للسيد إذا جاز النكاح أعتقها أو لم يعتقها وسواء حصل الدخول قبل العتاق أو بعده وإن لم يجز حتى أعتقها جاز العقد فإن دخل قبل العتق فالمهر للسيد وإن كان الدخول بعد العتق فالمهر لها.
(قوله ومن تزوج امرأتين في عقد واحد إحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح التي تحل له وبطل نكاح الأخرى) ويكون المهر كله للتي صح نكاحها عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد يقسم المسمى على قدر مهر مثليهما فما أصاب التي صح نكاحها لزم وما أصاب الأخرى بطل وسواء سمى لكل واحدة مهرا أو جمعهما وقوله وبطل نكاح الأخرى ولو دخل بها فلها تمام مهر مثلها بالغا ما بلغ على قياس قول أبي حنيفة وعلى قولهما لها مهر مثلها لا يجاوز به حصتها من المسمى.
قوله (وإذا كان بالمرأة عيب فلا خيار لزوجها) عندنا وعند الشافعي يثبت الخيار
بالعيوب الخمسة الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن وإذا تزوج امرأة بشرط أنها بكر شابة جميلة فوجدها ثيبا عجوزا عمياء بخراء شوهاء ذات قروح لها شق مائل وعقل زائل ولعاب سائل فإنه لا خيار له كذا في المبسوط.
وفي الفتاوى إذا وكله أن يزوجه امرأة فزوجه عمياء أو شوهاء لها لعاب سائل وشق مائل وعقل زائل جاز عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز، وكذا إذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها من رجل فزوجها من خصي أو عنين أو مجبوب جاز عنده خلافا لهما غير أنها تؤجل في الخصي والعنين سنة وتخير في المجبوب للحال ولو وكله أن يزوجه امرأة فزوجه امرأة لا تكافئه جاز عند أبي حنيفة، وكذا إذا زوجه صغيرة لا تجامع جاز وإن وكله أن يزوجه أمة فزوجه حرة لم يجز فإن زوجه مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد جاز فإن زوجه الوكيل بنته لم يجز عند أبي حنيفة صغيرة كانت أو كبيرة وعندهما إذا كانت كبيرة يجوز.
قوله (وإذا كان بالزوج جنون أو جذام أو برص فلا خيار للمرأة عند أبي حنيفة وأبي يوسف) .
وقال محمد لها الخيار دفعا للضرر عنها كما في الجب والعنة بخلاف جانبه؛ لأنه متمكن من دفع الضرر بالطلاق ولأنها يلحقها الضرر بالمقام مع الجنون أكثر مما يلحقها بالمقام مع العنين فإذا ثبت لها الخيار مع العنين فهذا أولى ولهما أن في الخيار إبطال حق الزوج وإنما ثبت في الجب والعنة؛ لأنهما يخلان بالوطء وهذه العيوب غير مخلة به ولأن المستحق على الزوج تصحيح مهرها بوطئه إياها وهذا موجود قوله (فإن كان عنينا أجله الحاكم حولا كاملا فإن وصل إليها وإلا فرق الحاكم بينهما إن طلبت المرأة ذلك) هذا إذا لم تكن رتقاء أما إذا كانت رتقاء فلا خيار لها وحكم الخنثى المشكل حكم العنين يعني إذا وجدت زوجها خنثى والعنين من له صورة آلة وليس له معناها، وهو الجماع وقوله حولا أي سنة شمسية.
وفي الهداية قمرية، وهو الصحيح فالشمسية ثلاثمائة وخمسة وستون يوما والقمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وأول السنة.
قيل من حين يترافعان ولا يحسب عليه ما قبل الترافع ويحسب عليه أيام الحيض وشهر رمضان ولا يحسب عليه مرضه ولا مرضها؛ لأن السنة قد تخلو عنه بخلاف الأول ثم إذا أجله سنة وترافعا بعد ذلك إلى القاضي وادعت أنه لم يصل إليها وقال هو قد وطئتها نظر إليها النساء فإن قلن هي بكر فالقول قولها وخيرت ويجزئ فيه شهادة الواحدة العدلة والاثنتان أحوط وأوثق ولا عين عليها؛ لأن شهادتهن تقوت بالأصل وهي البكارة وإن قلن هي ثيب فالقول قوله مع يمينه فإن نكل عن اليمين خيرت لتأيدها بالنكول وإن حلف لا تخير فإن كانت ثيبا في الأصل فالقول قوله مع يمينه وإن شك النساء في أمرها فإنها تؤمر حتى تبول على الجدار فإن رمت به عليه فهي بكر وإلا فهي ثيب وقيل تمتحن ببيضة الديك فإن وسعتها فهي ثيب وإلا فهي بكر ثم إذا ثبت أنه لم يطأها إما باعترافه أو بظهور البكارة فإن القاضي يخيرها فإن اختارت المقام معه بطل حقها ولم يكن لها خيار بعد ذلك أبدا ولا خصومة في هذا النكاح؛ لأنها رضيت ببطلان حقها وإن طلبت الفرقة فرق القاضي بينهما وهذه الفرقة يختص سببها بالحاكم فلا تقع إلا بتفريق الحاكم وهذا قول أبي حنيفة وعندهما تقع التفرقة بنفس اختيارها ولا يحتاج إلى القضاء كخيار المعتقة وخيار المخيرة وأبو حنيفة يقول لا تقع الفرقة ما لم يقل القاضي فرقت بينكما كخيار المدركة ثم هذا التخيير لا يقتصر على المجلس في ظاهر الرواية.