وقال أبو يوسف إذا كان المهر مؤجلا فلها أن تمتنع إذا لم يكن دخل بها وإن كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا فله أن يدخل بها إذا أعطاها الحال.
[فروع في النكاح]
(فروع) رجل بعث إلى امرأته بشيء فقالت هو هدية وقال هو من المهر فالقول قوله إلا أن يكون مأكولا فإن القول فيه قولها يعني ما يكون منه مهيأ للأكل مثل الخبز والرطب والبطيخ واللبن والحلوى والشوي وما لا يبقى ويفسد وأما الحنطة والشعير والدقيق والشاة الحية فالقول قوله وقيل ما كان يجب عليه من الخمار والكسوة ليس له أن يحسبه من المهر قيل لأبي القاسم الصفار فما تقول في الخف قال ليس على الزوج أن يهيئ لها أمر الخروج وهنا مسألة عجيبة وهي أنه لا يجب على الزوج خفها ويجب عليه خف أمتها؛ لأنها منهية عن الخروج دون أمتها رجل تزوج امرأة على عبد بعينه نكاحا فاسدا ودفعه إليها فأعتقه قبل الدخول فالعتق باطل وإن أعتقته بعد الدخول فالعتق جائز ولو تزوجها على جارية حبلى على أن ما يكون في بطنها له فإن الجارية وما في بطنها لها؛ لأن ما في بطنها كعضو من أعضائها ولو كان له على امرأة ألف درهم حالة فتزوجها على أن يؤجلها عليها كان له مهر مثلها والتأجيل باطل ولو تزوجها على ألف على أن ترد عليه ألفا جاز النكاح ولها مهر مثلها كما لو تزوجها على أن لا مهر لها ولو تزوجها على ألف على أن لا ينفق عليها كان له الألف والنفقة ولو تزوجها على أن يهب لأبيها ألف درهم كان لها مهر مثلها سواء وهب لأبيها ألفا أو لا فإن وهب له كان له أن يرجع في الهبة وإن قال لها تزوجتك على دراهم كان لها مهر
المثل ولا يشبه هذا الخلع كل هذه المسائل من الفتاوى الكبرى.
قوله (ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية) .
وقال الشافعي لا يجوز تزويج الأمة الكتابية ويجوز أن يطأها بملك اليمين ويجوز أن يتزوج أمة وإن قدر على نكاح حرة عندنا.
وقال الشافعي لا يجوز إذا قدر على نكاح حرة.
قوله (ولا يجوز أن يتزوج أمة على حرة) ، وكذا لا يجوز نكاح الأمة والحرة تعتد منه في قول أبي حنيفة؛ لأن الحرة في حبسه ما دامت في العدة.
وقال أبو يوسف ومحمد يجوز إذا كانت معتدة من طلاق بائن ويجوز نكاح الأمة على المكاتبة
ويجوز تزويج الذمية على المسلمة قوله (ويجوز تزويج الحرة على الأمة) لقوله - عليه السلام - «لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة» .
قوله (وللحر أن يتزوج أربعا من الحرائر والإماء وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك) ولا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين وقال مالك يجوز؛ لأنه عنده في النكاح بمنزلة الحر قال الخجندي للعبد أن يتزوج امرأتين ويجمع بينهما حرتين كانتا أو أمتين.
(قوله فإن طلق الحر إحدى الأربع طلاقا بائنا لم يجز له أن يتزوج رابعة غيرها حتى تنقضي عدتها) بخلاف ما إذا ماتت فإنه يجوز أن يتزوج رابعة قال في المنتقى رجل له أربع نسوة فقدت إحداهن لم يكن له أن يتزوج مكانها أخرى حتى يأتيه خبر موتها أو تبلغ من السن ما لا يعيش مثلها إلى ذلك الزمان وإن طلق المفقودة لم يكن له أن يتزوج حتى يعلم أن عدتها قد انقضت ولا يعلم ذلك إلا بقولها أو تبلغ حد الإياس فيتربص ثلاثة أشهر ثم يتزوج
قوله (وإن زوج الأمة مولاها ثم أعتقت فلها الخيار حرا كان زوجها أو عبدا) وخيارها في المجلس الذي تعلم فيه بالعتق وتعلم بأن لها الخيار فإن علمت بالعتق ولم تعلم بالخيار ثم علمت بالخيار في مجلس آخر فلها الخيار في ذلك المجلس، وهو فرقة بغير طلاق ويبطل خيارها بالقيام عن المجلس كخيار المخيرة قوله (وكذا المكاتبة) يعني إذا تزوجها بإذن مولاها ثم أعتقت فلها الخيار.