قوله (ويجوز لابن العم أن يزوج ابنة عمه من نفسه) .
وقال زفر لا يجوز وهذا إذا كانت صغيرة أما إذا كانت كبيرة فلا بد من الاستئذان حتى لو تزوجها من غير استئذان فسكتت أو ضحكت أو أفصحت بالرضا لا يجوز عندهما.
وقال أبو يوسف يجوز، وكذا المولى المعتق والحاكم والسلطان.
قوله (وإذا ضمن الولي المهر صح ضمانه وللمرأة الخيار في مطالبة زوجها أو وليها) اعتبارا بسائر الكفالات ويرجع الوالي إذا أدى على الزوج إن كان بأمره قوله (وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها) ؛ لأن المهر لا يجب فيه بمجرد العقد وإنما يجب باستيفاء منافعه قوله (وكذلك بعد الخلوة) يعني أن المهر لا يجب فيه بالخلوة، وكذا لو لمسها أو قبلها أو جامعها في الدبر؛ لأن الخلوة غير صحيحة كالخلوة بالحائض، وهو معنى قول المشايخ الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد كالخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح قوله (فإن دخل بها فلها مهر مثلها
لا يزاد على المسمى) هذا إذا كان ثمة مسمى أما إذا لم يكن وجب مهر المثل بالغا ما بلغ ويعتبر الجماع في القبل حتى يصير مستوفيا للمعقود عليه كذا في النهاية قوله (وعليها العدة) ؛ لأنه وطء أوجب كمال المهر ويعتبر ابتداؤها من وقت التفريق أو عند عزم الواطئ على ترك وطئها لا من آخر الوطآت هو الصحيح.
وقال زفر هو من آخر وطأة وطئها فإن كانت حاضت ثلاث حيض بعد آخر وطأة قبل التفريق فقد انتقضت عدتها عنده وأصحابنا يقولون: إن التفريق في العقد الفاسد مثل الطلاق في النكاح الصحيح فإذا حل التفريق محل الطلاق اعتبرت العدة منه قوله (ويثبت نسب ولدها) ؛ لأن النسب يحتاط في إثباته إحياء للولد ويعتبر ابتداء مدة الحمل من وقت العقد عندهما.
وقال محمد من وقت الدخول، وهو الصحيح وعليه الفتوى قوله (ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات عمها ولا يعتبر بأمها ولا خالتها إذا لم تكن من قبيلتها) ؛ لأن المرأة تنسب إلى قبيلة أبيها وتشرف بهم فإن كانت الأم من قبيلة أبيها بأن كانت بنت عم أبيها فحينئذ يعتبر بمهرها وسئل أبو القاسم الصفار عن امرأة زوجت نفسها بغير مهر وليس لها مثال في قبيلة أبوها في المال والجمال فقال ينظر إلى قبيلة أخرى مثل قبيلة أبيها فيقضى لها بمثل مهر مثلها من نساء تلك القبيلة.
قوله (ويعتبر في مهر المثل أن يتساوى المرأتان في السن والجمال والمال والعقل والدين والنسب والبلد والعصر والعفة) والبكارة والثيوبة وللمرأة أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر وتمنعه أن يسافر بها حتى يتعين حقها في البدل كما تعين حقه في المبدل وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزله وزيارة أهلها حتى يوفيها المهر كله يعني المعجل؛ لأنه ليس له حق الحبس للاستيفاء قبل الإيفاء وإن كان المهر كله مؤجلا ليس لها أن تمنع نفسها؛ لأنها أسقطت حقها بالتأجيل كما في البيع فإن البائع إذا أجل الثمن ليس له حبس المبيع وحاصله أن المهر إذا كان حالا فلها أن تمنع نفسها حتى تستوفيه كله ولو بقي منه درهم واحد بالإجماع فإن مكنته من نفسها قبل ذلك برضاها وأرادت بعد ذلك أن تمنع لأجل المهر فلها ذلك عند أبي حنيفة وعندهما ليس لها ذلك والخلاف فيما إذا دخل بها برضاها أما إذا كانت مكرهة أو صبية أو مجنونة فلها أن تمتنع بالاتفاق وأما إذا كان المهر مؤجلا فليس لها أن تمتنع عندهما، وكذا إذا حل الأجل ليس لها أن تمتنع؛ لأن العقد لم يوجب لها الحبس فلا يثبت لها بعد ذلك.