قوله (وإن تزوجها على ثوب غير موصوف فلها مهر مثلها) ؛ لأن الثوب مجهول الصفة فلم تصح التسمية فرجع إلى مهر المثل وهذا إذا ذكر الثوب ولم يزد عليه؛ لأن الثياب أجناس كثيرة أما إذا سمى جنسا بأن قال هرويا أو مرويا أو ذاشريا صحت التسمية ويخير الزوج بين إعطائه أو إعطاء قيمته وتجب القيمة يوم العقد في الظاهر وفي رواية يوم التسليم.
[نكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل]
قوله (ونكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل) وصورة نكاح المتعة أن يقول لامرأة خذي هذه العشرة لأتمتع بك أو متعيني بنفسك أياما، وهو باطل بالإجماع وصورة المؤقت أن يتزوجها بشهادة شاهدين عشرة أيام أو شهرا.
وقال زفر هو صحيح؛ لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة والفرق بينهما أنه ذكر لفظ التزويج في المؤقت ولم يذكره في المتعة ثم عند زفر إذا جاز النكاح المؤقت فالشرط باطل ويكون مؤبدا؛ لأن مقتضى النكاح التأبيد وإن قال تزوجتك على أن أطلقك إلى عشرة أيام فالنكاح جائز؛ لأنه أبد العقد وشرط قطع التأبيد بذكر الطلاق والنكاح المؤبد لا يبطله الشروط فجاز
النكاح وبطل الشرط.
قوله (وتزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما موقوف فإن أجازه المولى جاز وإن رده بطل) ليس هذا بتكرار لقوله ولا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما؛ لأن المراد من الأول بأن باشرا العقد بأنفسهما وهنا زوجهما الفضولي فلا يكون تكرارا وقد قالوا فيمن تزوج أمة الغير بغير إذن المولى فلم يجز المولى حتى مات فإن كان وارثه ممن يحل له وطؤها بطل النكاح الموقوف؛ لأن كل استباحة صحيحة طرأت على استباحة موقوفة فإنها تبطلها وإن ورث الأمة من لا يحل له وطؤها مثل أن يرثها جماعة أو يرثها ابنه وقد كان الميت وطئها فللوارث الإجازة خلافا لزفر فإنه لم تطرأ استباحة صحيحة على موقوفة فبقي الموقوف بحاله، وكذا إذا لم يمت ولكن باعها قبل الإجازة فالحكم في إجازة المشتري كذلك يعني إذا اشتراها رجل بينه وبينهما محرمية من رضاع أو صهورية فأجاز نكاحها جاز عندنا.
وقال زفر لا يجوز، وكذا لو اشتراها امرأة فأجازت النكاح فإنه يجوز عندنا.
وقال زفر لا يجوز وأما العبد إذا تزوج بغير إذن المولى ثم مات المولى أو باعه فإن للوارث والمشتري الإجازة؛ لأن العبد لا يستباح بالملك ولم يطرأ على الاستباحة الموقوفة ما يناقضها.
قوله (وكذلك لو زوج رجل امرأة بغير رضاها أو رجلا بغير رضاه) والأصل أن العقد عندنا يتوقف على الإجازة إذا كان له مجيز حالة العقد وإن لم يكن له مجيز حالة العقد لا يتوقف وشرط العقد يتوقف على القبول في المجلس ولا يتوقف على ما وراء المجلس فإذا ثبت هذا فنقول إذا قال اشهدوا أني قد زوجت نفسي من فلانة وهي غائبة فبلغها فأجازت أو قالت هي اشهدوا أني قد زوجت نفسي من فلان فبلغه فأجاز فإنه لا يجوز عندهما.
وقال أبو يوسف يجوز بالإجازة وأجمعوا أنه لو قبل عن الغائب قابل فإنه يتوقف على الإجازة قال في المصفى رجل وكل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه الوكيل ابنته إن كانت صغيرة لم يجز إجماعا وإن كانت بالغة جاز عندهما.
وقال أبو حنيفة لا يجوز وعلى هذا إذا زوجه بمن لا تقبل شهادته لها بولاد كالبنت والأم وبنت الابن وأما الأخت وبنت الأخت فيجوز اتفاقا ولو وكل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه امرأتين في عقد واحد لم يلزمه واحدة منهما؛ لأنه لا وجه إلى تنفيذهما للمخالفة ولا إلى التنفيذ في إحداهما لعدم الأولوية وعن أبي يوسف يلزمه واحدة وتتعين ببيان الزوج والصحيح الأول.