قوله (وإذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه) أما المدبر والمكاتب فيسعون في المهر لتعذر استيفائه من الرقبة وما لزمهم من ذلك بغير إذن المولى أتبعوا به بعد العتق.
قوله (وإذا زوج الرجل أمته فليس عليه أن يبوأها بيت الزوج ولكنها تخدم المولى ويقال للزوج متى ظفرت بها وطئتها) ؛ لأن حق المولى في الاستخدام باق وصورة التبوئة أن يخلى بينه وبينها في منزل الزوج ولا يستخدمها فإن فعل ذلك فعلى الزوج النفقة وإن لم يفعل فلا نفقة لها وإذا بوأها ثم بدا له أن يستخدمها فله ذلك وتسقط النفقة فإن عاد فبوأها عادت النفقة وقد قالوا أنه إذا بوأها فكانت تخدم المولى أحيانا من غير أن يستخدمها لم تسقط نفقتها، وكذا المدبرة وأم الولد حكمها حكم الأمة وأما المكاتبة إذا تزوجها بإذن المولى فلها النفقة سواء بوأها المولى معه أو لا؛ لأنها في يد نفسها لا حق للمولى في استخدامها ولو طلق زوجته الأمة طلاقا بائنا وقد كان المولى بوأها معه ثم أخرجها المولى تخدمه سقطت نفقتها ولو أراد المولى أن يعيدها إلى الزوج ويأخذ النفقة فله ذلك ولو لم تكن في تبوئة الزوج يوم طلق فأراد المولى أن يبوأها في العدة لتجب لها النفقة لم تجب وفي قول زفر تجب، وكذا المرأة إذا ارتدت ووقعت الفرقة بالردة فلا نفقة لها ثم إذا أسلمت لا تعود النفقة ثم الأمة إذا زوجها مولاها وجاءت بأولاد من الزوج فلا
نفقة لهم على الزوج؛ لأنهم ملك المولى فنفقتهم على مالكهم لا على أبيهم ولو تزوج العبد حرة فجاءت بأولاد من الزوج فنفقتهم عليها إن كان لها مال وإن لم يكن لها مال فعلى من يرث الولد من القرابة ولو تزوج العبد مكاتبة فأولادها مكاتبون كالأم ونفقتهم عليها وأم الولد والمدبرة نفقة أولادهما على مولاهما.
قوله (وإذا تزوج امرأة على ألف على أن لا يخرجها من البلد أو على أن لا يتزوج عليها فإن وفى بالشرط فلها المسمى وإن تزوج عليها أو أخرجها فلها مهر مثلها) معناه سمى لها مهرا أقل من مهر المثل فإن لم يف لها إن كان ما سمى لها مهر مثلها أو أكثر فلا شيء لها غيره وإن كان الذي سمى لها أقل كمل لها مهر مثلها وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الألف وإن تزوجها على ألف أو ألفين فعند أبي حنيفة يجب لها مهر المثل لا يجاوز به ألفين ولا ينقص به من ألف وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الأقل، وكذا إذا تزوجها على هذا العبد الحبشي أو على هذا العبد التركي يجب لها مهر المثل لا يجاوز به عن قيمة التركي ولا ينقص عن قيمة الحبشي.
وقال أبو يوسف ومحمد يلزمه الأقل في الأحوال كلها ولو طلقها قبل الدخول يجب لها نصف الأقل إجماعا وإن تزوجها على ألف إن لم يكن له امرأة أو على ألفين إن كان له امرأة فالشرط الأول جائز والثاني فاسد عند أبي حنيفة فإن لم يكن له امرأة فلها الألف وإن كانت له امرأة فلها مهر مثلها لا يزاد على ألفين ولا ينقص عن ألف ولكن مع هذا لو طلقها قبل الدخول فلها نصف الأقل وعندهما الشرطان جميعا جائزان فأيهما وجد فلها ذلك.
قوله (وإن تزوجها على حيوان غير موصوف صحت التسمية ولها الوسط منه) يعني سمى جنس الحيوان دون وصفه بأن تزوجها على حمار أو فرس أو بقرة أما إذا لم يسم الجنس بأن تزوجها على دابة لا تصح التسمية ولها مهر المثل قوله (والزوج مخير إن شاء أعطاها الحيوان وإن شاء قيمته) ؛ لأن الحيوان لا يثبت في الذمة ثبوتا صحيحا بدلالة أن مستهلكه لا يلزمه مثله وإنما يلزمه قيمته ثم الوسط من العبيد قيمته أربعون دينارا إذا لم يسم أبيض فإن سمى أبيض فقيمته خمسون دينارا ثم الجيد عند أبي حنيفة الرومي والوسط السندي والرديء الهندي وعندهما الجيد التركي والوسط الصيقلاني والرديء الهندي ثم عند أبي حنيفة الجيد قيمته خمسون والوسط أربعون والرديء ثلاثون وأما عندهما فالمعتبر على قدر الغلاء والرخص في البلدان قال في المصفى وقولهما هو الصحيح.