[حكم الاستنجاء]
(قوله: والاستنجاء سنة) إنما لم يذكره مع سنن الطهارة؛ لأنه إزالة نجاسة حقيقية وسائر السنن مشروعة لإزالة نجاسة حكمية
(قوله: يجزئ فيه الحجر وما قام مقامه) يعني من التراب وغيره وهذا إذا كان الخارج معتادا أما إذا كان الخارج قيحا أو دما لم يجز فيه إلا الماء، وإن كان مذيا أو وديا يجزئ فيه الحجر أيضا، وقيل إنما يجزئ فيه الحجر إذا كان الغائط لم يجف ولم يقم من موضعه أما إذا قام أو جف الغائط فلا يجزئه إلا الماء؛ لأن بقيامه قبل أن يستنجي بالحجر يزول الغائط عن موضعه ويتجاوز مخرجه ويتجاوز وبجفافه لا يزيله الحجر والمستحاضة لا يجب عليها الاستنجاء لوقت كل صلاة إذا لم يكن غائط ولا بول؛ لأنه قد سقط اعتبار نجاسة دمها كذا في الواقعات.
(قوله: يمسحه حتى ينقيه) صورته أن يجلس منحرفا عن القبلة وعن الشمس والقمر ومعه ثلاثة أحجار فيبدأ بالحجر الأول من مقدم الصفحة اليمنى ويديره حتى يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم بالثاني من مقدم اليسرى ويديره كذلك ثم يمر الثالث على الصفحتين وقال بعضهم يقبل بالأول ويدبر بالثاني ويدير بالثالث.
وقال أبو جعفر إن كان في الشتاء أقبل بالأول وأدبر بالثاني وأدار الثالث، وإن كان في الصيف أدبر بالأول وأقبل بالثاني وأدار الثالث؛ لأن خصيتيه في الصيف متدليتان وفي الشتاء مرتفعتان.
وقال السرخسي لا كيفية له والقصد الإنقاء والمرأة تفعل كما يفعل الرجل في الشتاء في كل الأوقات ويستحب أن تكون الأحجار الطاهرة عن يمينه ويضع ما استنجى بها عن يساره ويجعل وجه اليسرى إلى تحت.
(قوله: وليس فيه عدد مسنون) .
وقال الشافعي لا بد من ثلاثة أحجار أو حجر له ثلاثة أحرف، لنا قوله - عليه السلام - «من استجمر فليوتر من فعل فحسن ومن لا فلا حرج» .
(قوله: وغسله بالماء أفضل) يعني بعد الحجارة واختلف فيه فقيل مستحب، وقيل سنة في زماننا، وقيل سنة على الإطلاق وهو الصحيح وعليه الفتوى.
وقال شيخ الإسلام الاستنجاء نوعان بالحجر وبالماء فبالحجر سنة وإتباع الماء أدب وفضيلة، وقيل مستحب؛ لأنه روي عن الصحابة أنهم كانوا يستنجون بالماء مرة ويتركونه أخرى وهذا حد الفضيلة والأدب وقال بعض المشايخ إنما كان إتباع الماء مستحبا في الزمان الأول أما في زماننا فهو سنة أيضا لما روي عن الحسن البصري أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال سنة قيل له كيف يكون سنة والخيار من الصحابة تركوه فقال إنهم كانوا يبعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطا فكان في زماننا سنة كالاستنجاء بالحجر في زمانهم كذا في النهاية تثلطون بكسر اللام ثلطا بسكون اللام وهو إخراج الغائط رقيقا وهل يشترط ذهاب الرائحة قيل نعم، وقال بعضهم لا بل يستعمل حتى يغلب على ظنه أنه قد طهر.
(قوله: فإن تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا الماء) وفي بعض النسخ إلا المائع وذلك لا يستقيم إلا على قولهما أما عند محمد فلا يجزئه إلا الماء ثم إن كان المتجاوز أكثر من قدر الدرهم وجب إزالته بالماء إجماعا، وإن كان أقل فعندهما لا يجب بالماء ويجزئه الحجر وعند محمد لا يجزئه الحجر.
وفي الفتاوى إذا تجاوزت النجاسة مخرجها وهي أكثر من قدر الدرهم يجب إزالتها، وإن كانت أقل ولكن إذا ضم مع موضع الاستنجاء يصير أكثر من قدر الدرهم لا يضم عندهما.