وقال محمد تصح وإن كان معها جارية المرأة اختلفوا فيه والفتوى على أنها تصح وإن خلا بها ومعها كلب أحدهما قال الحلواني إن كان لهما لم تصح الخلوة؛ لأنه إذا رآها ساقطة تحت رجل يصيح وإن كان للرجل صحت.
وإن خلا بها في مسجد أو طريق أو صحراء فليس بخلوة وإن خلا بها في الحمام إن كان نهارا لا تصح وإن كان ليلا صحت وإن خلا بها على سطح لا حجاب عليه فليست بخلوة وإن كان ليلا صحت وإن خلا بها في محمل عليه ستر مضروب ليلا أو نهارا إن أمكن الوطء صحت وإلا فلا وإن خلا بها ولم تمكنه من نفسها قال بعضهم لا تصح وقال بعضهم إن أمكنه وطؤها صحت قال في الفتاوى كل موضع فسدت فيه الخلوة مع القدرة عن الجماع حقيقة فطلقها كان عليها العدة وإن كان عاجزا عن الجماع لا تجب العدة دلت هذه المسألة على أن خلوة المريض لا توجب العدة إذا كان عاجزا عن الجماع، وكذا خلوة الصغير؛ لأنهما لا يتهمان، وكذا إذا كانت هي مريضة مدنفة لا تجامع أو صغيرة لا تجامع، ثم إن أصحابنا أقاموا الخلوة مقام الوطء في بعض المواضع دون بعض من ذلك تأكيد المهر المسمى وتأكيد مهر المثل ووجوب العدة وحرمة نكاح أختها وأربع سواها وثبوت النسب والنفقة والسكنى في هذه العدة وحرمة نكاح الأمة على الحرة على قياس قول أبي حنيفة ولم يقيموها مقام الوطء في حق الإحصان وحرمة البنات وحلها للأول يعني المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بزوج آخر وخلا بها ولم يطأها لم تحل للأول، وكذا لم يقيموا الخلوة مقام الوطء في حق الرجعة والميراث وأما وقوع طلاق آخر فقد قيل لا يقع وقيل يقع، وهو الأقرب إلى الصواب وفي البزدوي إذا طلقها بعد الخلوة فإنه كالطلاق
قبل الدخول في حكم البينونة وفي الكرخي توجب الخلوة الصحيحة العدة في النكاح الصحيح دون الفاسد؛ لأن النكاح الفاسد لا يوجب التسليم ولا يبيح الوطء.
قوله (وإذا خلا المجبوب بامرأته ثم طلقها فلها كمال المهر عند أبي حنيفة) وعندهما لها نصفه وعليها العدة إجماعا احتياطا والمجبوب هو الذي استؤصل ذكره وخصيتاه أي قطعوا وأما العنين إذا خلا بامرأته من غير الموانع التي ذكرناها ثم طلقها وجب لها كمال المهر إجماعا، وكذا الخصي أيضا ولو خلا بالرتقاء فلها نصف المهر ولا عدة عليها؛ لأن الرتق يمنع صحة الخلوة وإنما لم تجب عليها العدة؛ لأن وطأها متعذر والعدة إنما تجب للاحتياط.
قوله (وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا مطلقة واحدة: وهي التي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا) فالمتعة لها واجبة إلا إذا جاءت الفرقة من قبلها وهذا الكلام يدخل فيه المطلقة قبل الدخول وقد سمى لها مهرا فإنه يستحب لها المتعة على قود هذا الكلام وليس كذلك فإنه لا يستحب لها ذلك.
وقال الإمام بدر الدين المطلقات أربع مطلقة قبل الدخول ولم يسم لها مهرا فهذه تجب لها المتعة ومطلقة بعد الدخول وقد سمى لها مهرا فهذه المتعة لها مستحبة ومطلقة بعد الدخول ولم يسم لها مهرا فهذه أيضا المتعة لها مستحبة ومطلقة قبل الدخول وقد سمى لها مهرا فهذه لا تجب لها متعة ولا تستحب قال الكرخي المتعة الواجبة على قدر حال المرأة والمستحبة على قدر حال الرجل.
وقال أبو بكر الرازي المتعة على قدر حال الرجل ومهر المرأة على قدرها والنفقة على قدر حالهما، وهو الصحيح.