وقال أبو يوسف ومحمد لها الباقي ومثل ذلك الدن من الخل وإذا تزوجها على هذه الشاة المسلوخة فإذا هي ذبيحة مجوسي أو متروكة التسمية عمدا أو ميتة فلها مهر المثل عندهما.
وقال أبو يوسف لها قيمتها لو كانت ذكية وإن تزوجها على هاتين المسلوختين فإذا إحداهما ميتة فعندهما الباقي وعند أبي يوسف لها الباقي، وقيمة الأخرى ولو تزوجها على هذا الحر وأشار إليه فإذا هو عبد أو على هذه الميتة فإذا هي ذكية فلها ذلك إجماعا أما على قول أبي حنيفة ومحمد فلأن الحكم يتعلق بالمشار إليه دون المسمى؛ لأن الإشارة أبلغ من التسمية والمشار إليه مال، وكذا على قول أبي يوسف؛ لأن الحكم عنده يتعلق بالحلال منهما والمشار إليه حلال وإذا تزوجها على هذا الدن من الخمر فإذا هو خل فلها ذلك عند أبي حنيفة؛ لأن الحكم يتعلق بالمشار إليه، وكذا عند أبي يوسف؛ لأنه يتعلق بالحلال منهما وقال محمد لها مهر المثل.
قوله (فإن تزوجها ولم يسم لها مهرا ثم تراضيا على تسمية مهر فهو لها إن دخل بها أو مات عنها) ، وكذا إذا فرضه الحاكم بعد العقد قام مقام فرضها فإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة.
وقال أبو يوسف لها نصف الفريضة قوله (وإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة) يعني إذا قبلت المرأة بالزيادة.
وقال زفر هي هبة مبتدأة إن قبضتها صحت وإن لم تقبضها لم تصح لنا قوله تعالى {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} [النساء: 24] وقد تراضيا بالزيادة وإذا صحت الزيادة تسقط بالطلاق قبل الدخول.
وقال أبو يوسف تتنصف مع الأصل قوله (وإن حطت عنه من مهرها صح الحط) ؛ لأن المهر حقها والحط يلاقي حقها وكذا إذا وهبت مهرها لزوجها صحت الهبة وليس لأوليائها أب ولا غيره الاعتراض عليها؛ لأنها وهبت ملكها بخلاف ما إذا زوجت نفسها وقصرت عن مهرها فإن لهم الاعتراض عند أبي حنيفة؛ لأن الأمهار من حقهم وقد تصرفت في خالص
حقهم؛ لأنها تلحق بهم الشين بذلك ويجوز للمولى أن يهب صداق أمته ومدبرته وأم ولده؛ لأنه ملكه وليس له أن يهب مهر مكاتبته ولا يبرأ الزوج منه بدفعه إليه.
قوله (وإذا خلا الزوج بامرأته وليس هناك مانع من الوطء ثم طلقها فلها كمال المهر وعليها العدة) وهذا إذا كانت الخلوة صحيحة أما إذا كانت فاسدة فإنها توجب العدة ولا توجب كمال المهر إنما وجبت العدة؛ لأنهما متهمان في الوطء والعدة تجب للاحتياط والخلوة الصحيحة أن تسلم نفسها وليس هناك مانع لا من جهة الطبع ولا من جهة الشرع والفاسدة أن يكون هناك مانع إما طبعا وإما شرعا فالطبع أن يكونا مريضين أو أحدهما مرضا لا يمكن معه الجماع أو بها رتق أو معهما ثالث والذي من جهة الشرع أن يكونا محرمين أو أحدهما إحرام فرض أو تطوع أو صائمين أو أحدهما صوم فرض وأما صوم التطوع فهو غير مانع أو كانت حائضا أو نفساء واختلفت الرواية في صوم غير رمضان فقال في الرواية الصحيحة إن صوم التطوع وقضاء رمضان والكفارات والنذور لا تمنع الخلوة؛ لأن الضرر فيها بالفطر يسير؛ لأنه لا يلزمه إلا القضاء لا غير وليس كذلك رمضان فإنه يجب به الكفارة ولهذا سووا بين حج الفرض والنفل؛ لأن الكفارة تجب فيهما جميعا وفي رواية أخرى أن نفل الصوم كفرضه.
قوله (فإن كان أحدهما مريضا أو صائما في شهر رمضان أو محرما بحج أو عمرة أو كانت المرأة حائضا فليست بخلوة صحيحة) حتى لو اختلفا في عدم الدخول كان القول قوله والمراد من المرض ما يمنع الجماع أو يلحقه به ضرر سواء كان المرض بالرجل أو بالمرأة والصلاة كالصوم فرضها كفرضه ونفلها كنفله وقيل سنة الفجر والأربع قبل الظهر تمنع صحة الخلوة كذا في الوجيز وقوله أو محرما بحج سواء كان الحج فرضا أو نفلا، وكذا إذا كان محرما بعمرة لما يلزمه من القضاء والكفارة أي من الدم وفساد النسك والقضاء وإن خلا بها وليس هناك مانع من الوطء إلا أنه لا يعرفها ولبثت معه ساعة ثم خرجت أو هو دخل عليها ولم يعرفها لا تكون هذه خلوة ما لم يعرفها كذا في الواقعات ولو خلا بها وهناك إنسان يعقل حالهما لم تصح الخلوة وأما النائم فيؤثر لجواز أن يظهر النوم، وهو منتبه فلا تصح الخلوة معه وقيل إن كان بالنهار لا تصح الخلوة وإن كان بالليل صحت وإن كان معهما أعمى أو عمياء إن كانا يقفان على حالهما لم تصح الخلوة وإن لم يقفا صحت وإن كان أصم إن كان بالنهار لا تصح وإن كان ليلا صحت وإن كان معهما جارية الرجل قال أبو يوسف لا تصح.