ويسقط المهر بقتل السيد
فقوله يسقط دليل على أنه غير مقبوض فإن كان مقبوضا رده على الزوج عنده خلافا لهما.
قوله (وإن طلقها قبل الدخول بها والخلوة فلها نصف المسمى) فإن تزوجها على أقل من عشرة ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف ما سمى وتمام خمسة واختلفوا في نصف المسمى فمنهم من قال: إن الطلاق يسقط نصف المهر ويبقي نصفه ومنهم من قال يسقط جميعه وإنما يجب نصفه على طريق المتعة وصحح هذا في الهداية في باب الرجوع عن الشهادات وفائدته وإذا تزوجها على مائة درهم ورهنها بها رهنا ثم طلقها فعلى القول الأول لها إمساك الرهن وعلى الثاني لا.
وفي المصفى إذا رهنها بالمسمى وطلقها قبل الدخول فهو رهن بالنصف بالإجماع وإن تزوجها على عبد أو جارية أو حيوان أو نخل فحدث من ذلك زيادة إن كانت متصلة حادثة من الأصل كالسمن وزوال البياض من العين أو كان أخرس فتكلم أو نخلا فأثمر أو منفصلة حادثة من الأصل كالولد والثمر والأرش والعقر وكان ذلك الحدوث في يد الزوج قبل أن تقبض المرأة الأصل ثم طلقها قبل الدخول فإن الأصل والزيادة يتنصفان إجماعا وإن كانت الزيادة منفصلة غير حادثة من الأصل كالكسب والهبة فإن الأصل يتنصف والزيادة كلها للمرأة عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد كلاهما يتنصفان وأما إذا كانت متصلة غير حادثة من الأصل كالصبغ صارت المرأة قابضة بذلك ويجب عليها نصف القيمة يوم حكم بالقبض وأما إذا قبضت المرأة الأصل وحصلت الزيادة في يدها إن كانت متصلة حادثة منه كالسمن وزوال البياض من العين امتنع التنصيف وللزوج عليها نصف القيمة يوم سلمه إليها وهذا عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد لا يمتنع التنصيف وإن كانت منفصلة حادثة منه كالولد والثمر والأرش والعقر امتنع التنصيف إجماعا وكان الأصل ولزيادة لها وللزوج عليها نصف قيمة الأصل يوم سلمه إليها وإن كانت منفصلة غير حادثة من الأصل كالكسب والهبة فإن الزيادة تكون للمرأة إجماعا والأصل
بينهما نصفان إجماعا أيضا.
قوله (فإن تزوجها ولم يسم لها مهرا أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها) ، وكذا إذا ماتت هي قوله (فإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلها المتعة ثلاثة أثواب من كسوة مثلها) وهي درع وخمار وملحفة ثم إذا كانت المتعة أكثر من نصف مهر المثل فلها نصف مهر المثل؛ لأن المتعة بدل عن نصف مهر المثل وقوله من كسوة مثلها إشارة إلى أنه يعتبر حالها، وهو قول الكرخي والصحيح أنه يعتبر حاله لقوله تعالى {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} [البقرة: 236] .
قوله (وإن تزوج المسلم على خمر أو خنزير فالنكاح جائز ولها مهر مثلها) وإن خالعها على خمر أو خنزير لا شيء للزوج والفرق أن دخول البضع متقوم فلا يملك إلا بعوض وخروجه غير متقوم وإذا تزوجها على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة وعندهما لها مثل وزنه خلا وإذا تزوجها على هذا العبد فإذا هو حر يجب مهر المثل عندهما.
وقال أبو يوسف تجب قيمته لو كان عبدا فمحمد مع أبي حنيفة في العبد ومع أبي يوسف في الخل وإذا تزوجها على هذين العبدين فإذا أحدهما حر فليس لها إلا الباقي منهما إذا ساوى عشرة دراهم فصاعدا عندهما.
وقال أبو يوسف لها الباقي وقيمة الآخر لو كان عبدا وإن تزوجها على هذين الدنين من الخل فإذا أحدهما خمر فلها الباقي عند أبي حنيفة إذا كان يساوي عشرة دراهم.