قوله (وإذا زوج الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرها أو ابنه الصغير وزاد في مهر امرأته جاز ذلك عليهما) ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد وهذا عند أبي حنيفة وزفر وقال محمد وأبو يوسف لا يجوز الحط والزيادة لا بما يتغابن فيه ومعنى هذا الكلام أنه لا يجوز العقد عندهما أصلا وظن بعضهم أن الزيادة والنقصان لا يجوز وأما أصل النكاح فيجوز والأصح أن النكاح لا يجوز عندهما والخلاف فيما إذا لم يعرف سواء اختيار الأب مجانة أو فسقا أما إذا عرف ذلك منه فالنكاح باطل إجماعا والذي يتغابن فيه في النكاح ما دون نصف المهر كذا أفاد شيخنا موفق الدين - رحمه الله - وقيل ما دون العشرة ولو وكل الأب من يزوج الصغير أو الصغيرة فزوجهما الوكيل بغبن فاحش فهو على هذا الاختلاف ومن زوج ابنته الصغيرة عبدا أو ابنه الصغير أمة جاز عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز قوله (ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد) يعني إذا زوج الصغير أو الصغيرة غير الأب والجد فإنه لا يجوز إلا أن تكون الزيادة والنقصان مما يتغابن فيه إجماعا قال في النوادر إذا زوجهما غير الأب والجد فالاحتياط أن يعقد مرتين مرة بمهر مسمى ومرة
بغير تسمية لجواز أن يكون في التسمية نقصان فلا يصح الأول ويصح الثاني بمهر المثل.
قوله (ويصح النكاح إذا سمى فيه مهرا ويصح وإن لم يسم فيه مهرا) ، وكذا إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها وقد قالوا: إن نكاح الشغار منعقد والشرط باطل ولكل واحدة من المرأتين مهر مثلها وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الزوج أخته أو أمه على أن يكون بضع كل واحدة منهما صداق الأخرى فعندنا يجوز النكاح ولكل واحدة منهما مهر مثلها وقال الشافعي لا يجوز هذا النكاح وأما نهيه - عليه السلام - عن نكاح الشغار فهو الخالي عن المهر، وهو أن يأذن لعبده أو يتزوج برقبته فإنه لا يجوز؛ لأنه إذا تزوجها برقبته ملكته وانفسخ النكاح وإن تزوجته بلا مهر لا يجوز، وهو نكاح الشغار.
قوله (وأقل المهر عشرة دراهم) أو ما قيمته عشرة دراهم يوم العقد لا يوم القبض والمعتبر زنة سبعة، وهو أن يكون زنة كل درهم أربعة عشر قيراطا قوله (فإن سمى أقل من عشرة فلها عشرة) .
وقال زفر لها مهر مثلها فإن طلقها قبل الدخول فلها خمسة وعند زفر يجب لها المتعة كما إذا لم يسم شيئا وإذا تزوجها على ثوب يساوي عشرة دراهم فلم تقبضه حتى صار يساوي خمسة فالعقد صحيح ولها الثوب لا غير لما بينا أن المعتبر القيمة يوم العقد ولو تزوجها على ثوب يساوي ثمانية فلم تقبضه حتى صار يساوي عشرة فلها الثوب ودرهمان قوله (وإن سمى عشرة فما زاد فلها المسمى إن دخل بها أو مات عنها) ، وكذا إذا ماتت هي فلها المسمى أيضا، وكذا إذا قتلت نفسها قبل الدخول فإنه يجب لها كمال المهر؛ لأن قتلها نفسها كموتها وعند الشافعي يسقط مهرها وإن كانت أمة فقتلت نفسها روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يسقط مهرها؛ لأن جنايتها محمولة على السيد فكأنه قتلها وروي عن أبي حنيفة أنه لا يسقط، وهو قولهما؛ لأن جنايتها على نفسها هدر كموتها وإن قتلها مولاها قبل الدخول سقط مهرها عند أبي حنيفة وعندهما لا يسقط وهذا إذا كان المولى بالغا عاقلا أما إذا كان صبيا أو مجنونا لا يسقط إجماعا وإن قتل المولى زوجها لا يسقط إجماعا قال في المنظومة