الجوهرة النيرة
/ ৭০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الكفاءة في النكاح معتبرة]
  1. [مقدمة]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [سنن الطهارة]
  4. [موجبات الغسل]
  5. [الأغسال المسنونة]
  6. [باب التيمم]
  7. [والتيمم ضربتان]
  8. [باب المسح على الخفين]
  9. [المسح على الجوربين]
  10. [المسح على الجبائر]
  11. [باب الحيض]
  12. [دم الاستحاضة]
  13. [دم النفاس]
  14. [باب الأنجاس]
  15. [حكم الاستنجاء]
  16. [كتاب الصلاة]
  17. [باب الأذان]
  18. [باب شروط صحة الصلاة]
  19. [باب صفة الصلاة]
  20. [باب قضاء الفوائت]
  21. [باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
  22. [باب النوافل]
  23. [باب سجود السهو]
  24. [باب صلاة المريض]
  25. [باب سجود التلاوة]
  26. [باب صلاة المسافر]
  27. [باب صلاة الجمعة]
  28. [باب صلاة العيدين]
  29. [باب صلاة الكسوف]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب قيام شهر رمضان]
  32. [باب صلاة الخوف]
  33. [باب الجنائز]
  34. [باب الشهيد]
  35. [باب الصلاة في الكعبة]
  36. [كتاب الزكاة]
  37. [شروط وجوب الزكاة]
  38. [باب زكاة الإبل]
  39. [باب صدقة البقر]
  40. [باب زكاة الغنم]
  41. [باب زكاة الخيل]
  42. [باب زكاة الفضة]
  43. [باب زكاة الذهب]
  44. [باب زكاة العروض]
  45. [باب زكاة الزروع والثمار]
  46. [باب مصارف الزكاة]
  47. [باب صدقة الفطر]
  48. [كتاب الصوم]
  49. [باب الاعتكاف]
  50. [كتاب الحج]
  51. [باب القران]
  52. [باب التمتع]
  53. [باب الجنايات في الحج]
  54. [باب الإحصار]
  55. [باب الفوات]
  56. [باب الهدي]
  57. [كتاب البيوع]
  58. [باب خيار الشرط]
  59. [باب خيار الرؤية]
  60. [باب خيار العيب]
  61. [باب البيع الفاسد]
  62. [باب الإقالة]
  63. [باب المرابحة والتولية]
  64. [باب الربا]
  65. [باب الاستبراء]
  66. [باب السلم]
  67. [باب الصرف]
  68. [كتاب الرهن]
  69. [كتاب الحجر]
  70. [كتاب الإقرار]
  71. [كتاب الإجارة]
  72. [الأجير المشترك والأجير الخاص]
  73. [إجارة المشاع]
  74. [كتاب الشفعة]
  75. [كتاب الشركة]
  76. [الشركة على ضربين شركة أملاك وشركة عقود]
  77. [الشركة بالعروض]
  78. [شركة العنان]
  79. [شركة الأبدان]
  80. [شركة الوجوه]
  81. [كتاب المضاربة]
  82. [كتاب الوكالة]
  83. [التوكيل بالخصومة]
  84. [التوكيل بعقد الصرف والسلم]
  85. [كتاب الكفالة]
  86. [الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص]
  87. [تعليق الكفالة بالشرط]
  88. [الكفالة بمال الكتابة]
  89. [كتاب الحوالة]
  90. [أركان الحوالة]
  91. [كتاب الصلح]
  92. [أركان الصلح]
  93. [الصلح على ثلاثة أضرب]
  94. [كتاب الهبة]
  95. [الهبة بشرط العوض]
  96. [مسألة قال رجل لآخر مازحا هب لي هذا الشيء فقال وهبته لك فقال قبلت وسلم الهبة]
  97. [كتاب الوقف]
  98. [مسألة رجل باع أرضا وادعى بعد ذلك أنه أوقفها قبل البيع]
  99. [وقف المشاع]
  100. [مسألة رجل قال إن مت من مرضي هذا فقد وقفت أرضي]
  101. [وقف العقار]
  102. [كتاب الغصب]
  103. [كتاب الوديعة]
  104. [مسائل في الوديعة]
  105. [كتاب العارية]
  106. [مسائل في العارية]
  107. [كتاب اللقيط]
  108. [كتاب اللقطة]
  109. [كتاب الخنثى]
  110. [كتاب المفقود]
  111. [كتاب الإباق]
  112. [كتاب إحياء الموات]
  113. [كتاب المأذون]
  114. [إقرار المأذون بالديون والغصوب]
  115. [مسائل قال لعبده إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر]
  116. [كتاب المزارعة]
  117. [كتاب المساقاة]
  118. [ما تبطل به المساقاة]
  119. [كتاب النكاح]
  120. [الكفاءة في النكاح معتبرة]
  121. [نكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل]
  122. [فروع في النكاح]
  123. [كتاب الرضاع]
  124. [مدة الرضاع]
  125. [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]
  126. [كتاب الطلاق]
  127. [الطلاق على ثلاثة أوجه]
  128. [طلاق السنة]
  129. [طلاق البدعة]
  130. [الطلاق على ضربين صريح وكناية]
  131. [طلاق المكره والسكران]
  132. [طلاق الأخرس]
  133. [كتاب الرجعة]
  134. [الرجعة على ضربين سني وبدعي]
  135. [تعليق الرجعة بالشرط]
  136. [الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء]
  137. [كتاب الإيلاء]
  138. [مدة إيلاء الأمة]
  139. [كتاب الخلع]
  140. [مسألة تزوج امرأة على مهر مسمى ثم طلقها بائنا ثم تزوجها على مهر آخر ثم اختلعت منه على مهرها]
  141. [كتاب الظهار]
  142. [كفارة الظهار]
  143. [كتاب اللعان]
  144. [صفة اللعان]
  145. [كتاب العدد]
  146. [العدة في النكاح الفاسد]
  147. [كتاب النفقات]
  148. [مسألة طلق امرأته فجاء رجل إليها وهي في العدة وقال لها أنا أنفق عليك ما دمت في العدة]
  149. [كتاب العتق]
  150. [كتاب التدبير]
  151. [باب الاستيلاد]
  152. [كتاب المكاتب]
  153. [مسألة كاتب الرجل نصف عبده على مال]
  154. [كتاب الولاء]
  155. [ولاء العتاقة تعصيب]
  156. [كتاب الجنايات]
  157. [القتل العمد]
  158. [القتل شبه العمد]
  159. [القتل الخطأ]
  160. [مسألة رجل قتل رجلين ووليهما واحد فعفا الولي عن القصاص في أحدهما]
  161. [كتاب الديات]
  162. [مسائل قال لرجل اقتلني فقتله عمدا]
  163. [باب القسامة]
  164. [كتاب المعاقل]
  165. [كتاب الحدود]
  166. [مسألة الشهادة على الإحصان]
  167. [باب حد الشرب]
  168. [باب حد القذف]
  169. [كتاب السرقة وقطاع الطريق]
  170. [كتاب الأشربة]
  171. [الأشربة المحرمة أربعة]
  172. [كتاب الصيد والذبائح]
  173. [مسألة حكم أكل المتولد بين الكلب والماعز]
  174. [مسألة الأشياء التي تكره من الذبيحة]
  175. [كتاب الأضحية]
  176. [حكم الأضحية]
  177. [وقت الأضحية]
  178. [كتاب الأيمان]
  179. [اليمين الغموس]
  180. [اليمين المنعقدة]
  181. [اليمين اللغو]
  182. [كفارة اليمين]
  183. [كتاب الدعوى]
  184. [كتاب الشهادات]
  185. [الشهادة على مراتب]
  186. الشهادة على الشهادة
  187. [الشهادة على الشهادة]
  188. [صفة الإشهاد في الشهادة على الشهادة]
  189. [كتاب الرجوع عن الشهادة]
  190. [كتاب آداب القاضي]
  191. [طلب الولاية]
  192. [كتاب القاضي إلى القاضي]
  193. [كتاب القسمة]
  194. [شروط المقسم]
  195. [كتاب الإكراه]
  196. [بما يثبت حكم الإكراه]
  197. [كتاب السير]
  198. [الجهاد فرض على الكفاية]
  199. [وجوب قتال الكفار]
  200. [على من يجب الجهاد]
  201. [بيع الغنائم قبل القسمة]
  202. [ما أوجف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال]
  203. [حكم من أحيا أرضا مواتا]
  204. [حكم من أسلم من أهل الخراج]
  205. [الجزية على ضربين]
  206. [أسلم وعليه جزية]
  207. [كتاب الحظر والإباحة]
  208. [الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم]
  209. [لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس]
  210. [بيع السلاح في أيام الفتنة]
  211. [بيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا]
  212. [كتاب الوصايا]
  213. [الوصية غير واجبة]
  214. [الوصية للوارث]
  215. [الوصية للقاتل]
  216. [قبول الوصية بعد الموت]
  217. [وصية الصبي]
  218. [الرجوع عن الوصية]
  219. [الاستثناء في الوصية]
  220. [كتاب الفرائض]
  221. [المجمع على توريثهم من الرجال والنساء]
  222. [موانع الإرث]
  223. [الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى]
  224. [باب أقرب العصبات]
  225. [باب الحجب]
  226. [باب الرد]
  227. [باب ذوي الأرحام]
  228. [مسائل في الميراث]
  229. [حساب الفرائض]

وقال أبو يوسف لا يسقط حق من لم يرض.

قوله (والكفاءة معتبرة في النسب والدين والمال) أما النسب فقريش بعضهم أكفاء لبعض وليست العرب أكفاء لهم؛ لأنهم فخروا بقربهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا عبرة لفضل البعض منهم على بعض حتى إن الهاشمية لو زوجت نفسها من قرشي غير هاشمي لا يكون لأوليائها الاعتراض، وكذا سائر العرب بعضهم أكفاء لبعض وبنوا باهلة ليسوا بأكفاء لعامة العرب؛ لأنهم يعرفون بالخساسة قيل: إنهم يستخرجون النقي من عظام الميتة ويأكلونه قال الشاعر

إذا قيل للكلب يا باهلي ... عوى الكلب من لؤم هذا النسب

وأما الموالي فبعضهم أكفاء لبعض سواء كانوا موالي قريش أو لغيرهم من العرب؛ لأن المعنى الذي فخرت به قريش ليس هو في مواليهم ومعناه أن موالي العرب أكفاء لموالي قريش كذا في الكرخي وفي الخجندي موالي أشرف القوم لا يساويه موالي الوضيع حتى إن مولاة بني هاشم لو زوجت نفسها من موالي العرب كان لمواليها التعرض ثم الموالي من كان منهم له أبوان في الإسلام فصاعدا فهو كفء لمن له آباء في الإسلام.

ومن أسلم بنفسه أو له أب واحد في الإسلام لا يكون كفئا لمن له أبوان في الإسلام؛ لأن تمام النسب بالأب والجد وأبو يوسف ألحق الواحد بالمثنى وأما من أسلم بنفسه لا يكون كفئا لمن له أب واحد في الإسلام إجماعا؛ لأن التفاخر فيما بينهم بالإسلام وأما العرب فمن تقدم له أب واحد في الإسلام يكون كفئا لمن تقدم له آباء في الإسلام؛ لأن فخرهم بالنسب لا بالإسلام بخلاف العجم وأما الكفاءة في الدين يعني الديانة فيعتبر أيضا عندهما هو الصحيح وقال محمد لا تعتبر؛ لأنها من أمور الآخرة إلا إذا كان يصفع ويسخر منه أو يخرج

إلى الأسواق سكران وتلعب به الصبيان قوله (وتعتبر في المال وهو أن يكون مالكها للمهر والنفقة) وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية حتى أن من لم يملكهما أو يملك أحدهما لا يكون كفئا؛ لأن المهر بدل البضع فلا بد من إيفائه وبالنفقة قوام الازدواج ودوامها وعن أبي يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر؛ لأنه قد تجري المساهلة في المهور وأما الكفاءة في الغنى فمعتبرة عند أبي حنيفة ومحمد حتى أن الفائقة في اليسار لا يكافئها القادر على المهر والنفقة؛ لأن الناس يتفاخرون بالغنى ويتعيرون بالفقر.

وقال أبو يوسف لا يعتبر؛ لأنه لا ثبات له إذا المال غاد ورائح قال بعضهم وهذا أصح؛ لأن كثرة المال مذموم في الأصل.

قوله (وتعتبر في الصنائع أيضا) وهذا عندهما وعند أبي حنيفة روايتان في رواية لا يعتبر، وهو الظاهر حتى أن البيطار يكون كفئا للعطار وفي رواية هم أكفاء بعضهم لبعض إلا الحائك والحجام والدباغ والكناس والحلاق فإنهم لا يكونون أكفاء لسائر الحرف ويكون بعضهم أكفاء لبعض.

قوله (وإذا تزوجت المرأة ونقصت من مهر مثلها فللأولياء حق الاعتراض عليها عند أبي حنيفة حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها) .

وقال أبو يوسف ومحمد ليس لهم ذلك وهذا الوضع إنما يصح على قول محمد على اعتبار قوله المرجوع إليه في النكاح بغير ولي وقد صح رجوعه قال في شرح المختار رجع محمد إلى قول أبي حنيفة قبل موته بسبعة أيام وحكى أبو جعفر الهندواني أن امرأة جاءت إلى محمد قبل موته بثلاثة أيام فقالت له لي ولي لا يزوجني إلا بعد أن يأخذ مني مالا كثيرا فقال لها محمد: اذهبي فزوجي نفسك وصورته على الرواية التي لم يرجع عنها في صورتين إحداهما أن يأذن لها الولي في التزويج ولم يسم مهرا فعقدت على هذا الوجه والثانية أن السلطان إذا أكره المرأة ووليها على تزويجها بدون مهر المثل فالعقد جائز ثم إنه إذا زال الإكراه ورضيت المرأة بذلك المهر دون الولي فعلى قول أبي حنيفة له الفسخ لأجل التبليغ إلى مهر المثل وعندهما ليس له ذلك قوله (أو يفارقها) ولا تكون هذه الفرقة إلا عند القاضي وما لم يقض القاضي بالفرقة فحكم الطلاق والظهار والإيلاء والميراث قائم ثم إذا فرق القاضي بينهما إن كان بعد الدخول فلها المسمى وإن كان قبله فلا شيء لها.

— পৃষ্ঠা ৪০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।