وقال أبو يوسف لا يسقط حق من لم يرض.
قوله (والكفاءة معتبرة في النسب والدين والمال) أما النسب فقريش بعضهم أكفاء لبعض وليست العرب أكفاء لهم؛ لأنهم فخروا بقربهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا عبرة لفضل البعض منهم على بعض حتى إن الهاشمية لو زوجت نفسها من قرشي غير هاشمي لا يكون لأوليائها الاعتراض، وكذا سائر العرب بعضهم أكفاء لبعض وبنوا باهلة ليسوا بأكفاء لعامة العرب؛ لأنهم يعرفون بالخساسة قيل: إنهم يستخرجون النقي من عظام الميتة ويأكلونه قال الشاعر
إذا قيل للكلب يا باهلي ... عوى الكلب من لؤم هذا النسب
وأما الموالي فبعضهم أكفاء لبعض سواء كانوا موالي قريش أو لغيرهم من العرب؛ لأن المعنى الذي فخرت به قريش ليس هو في مواليهم ومعناه أن موالي العرب أكفاء لموالي قريش كذا في الكرخي وفي الخجندي موالي أشرف القوم لا يساويه موالي الوضيع حتى إن مولاة بني هاشم لو زوجت نفسها من موالي العرب كان لمواليها التعرض ثم الموالي من كان منهم له أبوان في الإسلام فصاعدا فهو كفء لمن له آباء في الإسلام.
ومن أسلم بنفسه أو له أب واحد في الإسلام لا يكون كفئا لمن له أبوان في الإسلام؛ لأن تمام النسب بالأب والجد وأبو يوسف ألحق الواحد بالمثنى وأما من أسلم بنفسه لا يكون كفئا لمن له أب واحد في الإسلام إجماعا؛ لأن التفاخر فيما بينهم بالإسلام وأما العرب فمن تقدم له أب واحد في الإسلام يكون كفئا لمن تقدم له آباء في الإسلام؛ لأن فخرهم بالنسب لا بالإسلام بخلاف العجم وأما الكفاءة في الدين يعني الديانة فيعتبر أيضا عندهما هو الصحيح وقال محمد لا تعتبر؛ لأنها من أمور الآخرة إلا إذا كان يصفع ويسخر منه أو يخرج
إلى الأسواق سكران وتلعب به الصبيان قوله (وتعتبر في المال وهو أن يكون مالكها للمهر والنفقة) وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية حتى أن من لم يملكهما أو يملك أحدهما لا يكون كفئا؛ لأن المهر بدل البضع فلا بد من إيفائه وبالنفقة قوام الازدواج ودوامها وعن أبي يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر؛ لأنه قد تجري المساهلة في المهور وأما الكفاءة في الغنى فمعتبرة عند أبي حنيفة ومحمد حتى أن الفائقة في اليسار لا يكافئها القادر على المهر والنفقة؛ لأن الناس يتفاخرون بالغنى ويتعيرون بالفقر.
وقال أبو يوسف لا يعتبر؛ لأنه لا ثبات له إذا المال غاد ورائح قال بعضهم وهذا أصح؛ لأن كثرة المال مذموم في الأصل.
قوله (وتعتبر في الصنائع أيضا) وهذا عندهما وعند أبي حنيفة روايتان في رواية لا يعتبر، وهو الظاهر حتى أن البيطار يكون كفئا للعطار وفي رواية هم أكفاء بعضهم لبعض إلا الحائك والحجام والدباغ والكناس والحلاق فإنهم لا يكونون أكفاء لسائر الحرف ويكون بعضهم أكفاء لبعض.
قوله (وإذا تزوجت المرأة ونقصت من مهر مثلها فللأولياء حق الاعتراض عليها عند أبي حنيفة حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها) .
وقال أبو يوسف ومحمد ليس لهم ذلك وهذا الوضع إنما يصح على قول محمد على اعتبار قوله المرجوع إليه في النكاح بغير ولي وقد صح رجوعه قال في شرح المختار رجع محمد إلى قول أبي حنيفة قبل موته بسبعة أيام وحكى أبو جعفر الهندواني أن امرأة جاءت إلى محمد قبل موته بثلاثة أيام فقالت له لي ولي لا يزوجني إلا بعد أن يأخذ مني مالا كثيرا فقال لها محمد: اذهبي فزوجي نفسك وصورته على الرواية التي لم يرجع عنها في صورتين إحداهما أن يأذن لها الولي في التزويج ولم يسم مهرا فعقدت على هذا الوجه والثانية أن السلطان إذا أكره المرأة ووليها على تزويجها بدون مهر المثل فالعقد جائز ثم إنه إذا زال الإكراه ورضيت المرأة بذلك المهر دون الولي فعلى قول أبي حنيفة له الفسخ لأجل التبليغ إلى مهر المثل وعندهما ليس له ذلك قوله (أو يفارقها) ولا تكون هذه الفرقة إلا عند القاضي وما لم يقض القاضي بالفرقة فحكم الطلاق والظهار والإيلاء والميراث قائم ثم إذا فرق القاضي بينهما إن كان بعد الدخول فلها المسمى وإن كان قبله فلا شيء لها.