قوله (ومن لا ولي لها إذا زوجها مولاها الذي أعتقها جاز) أي من لا ولي لها من العصبة زوجها مولى العتاقة ذكرا كان أو أنثى ثم ذوو الأرحام بعد ذلك ومولى العتاقة آخر العصبات وهو أولى من ذوي الأرحام.
قوله (وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه أنه يزوج خلافا لزفر) والأصل أن عندنا أن الولي الأبعد أولى من السلطان حتى لو زوجها السلطان مع حضوره لم يجز وعند الشافعي السلطان أولى منه وقوله جاز للأبعد منه أن يزوج إلا الأمة إذا غاب مولاها ليس للأقارب تزويجها وأما الوصي فإنه لا يملك تزويج الصغار ولو أوصى إليه الأب بذلك؛ لأنه لا قرابة له قوله (والغيبة المنقطعة أن يكون في بلد لا يصل إليه القوافل في السنة إلا مرة) هذا اختيار القدوري.
وفي المصفى والفتاوى الكبرى قدروها بثلاثة أيام وعليها الفتوى وقيل إذا كان بحال يفوت الكفء باستطلاع رأيه وهذا أقرب إلى الفقه وهو اختيار محمد بن الفضل ومحمد بن مقاتل وعليه فتوى جماعة من المتأخرين وقال زفر إذا كان لا يعلم أين هو فهي غيبة منقطعة.
وقال الإمام السعدي
إذا كان الأقرب سياحا لا يوقف على أثره أو مفقودا لا يعلم مكانه أو مستخفيا في بلد لا يوقف عليه فهو بمنزلة الغائب غيبة منقطعة وإذا اجتمع الجد والإخوة فالجد أولى عند أبي حنيفة سواء كانوا من أب وأم أو من أب وعندهما يجوز لكل واحد منهما أن يزوج والمراد بالجد أبو الأب.
[الكفاءة في النكاح معتبرة]
قوله (والكفاءة في النكاح معتبرة) قال في الفتاوى تعتبر عند ابتداء النكاح ولا يعتبر استمرارها بعد ذلك حتى لو تزوجها وهو كفء ثم صار فاجرا لا يفسخ النكاح ثم الكفاءة إنما تعتبر لحق النساء لا لحق الرجال فإن الشريف إذا تزوج وضيعة دنيئة ليس لأوليائه حق الاعتراض
؛ لأنه مستفرش لا مستفرش والحسيب كفء للنسيب حتى إن الفقيه يكون كفئا للعلوي؛ لأن شرف العلم فوق شرف النسب حتى إن العالم العجمي كفء للعربي الجاهل والعالم الفقير كفء للغني الجاهل وأما الكفاءة في العقل فاختلف فيها.
وفي الفتاوى أنها معتبرة في العقل حتى إن المجنون لا يكون كفئا للعاقلة.
قوله (وإذا تزوجت المرأة من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما) يعني إذا زوجت نفسها فلهم أن يفرقوا بينهما دفعا لضرر العار عن أنفسهم وسواء كان الولي ذا رحم محرم أو لا كابن العم هو المختار كذا في الفتاوى ولا تكون هذه الفرقة إلا عند الحاكم وسكوت الولي عن المطالبة بالتفريق لا يبطل حقه في الفسخ وإن طال الزمان حتى تلد فإذا ولدت منه لم يبق لهم أن يفرقوا كي لا يضيع الولد عمن يربيه وما لم يقض القاضي بينهما فحكم الطلاق والظهار والإيلاء والميراث قائم بينهما والفرقة تكون فسخا لا طلاقا فإن لم يكن الزوج دخل بها فلا شيء لها وإن دخل بها أو خلا بها خلوة صحيحة لزمه كل المسمى ونفقة العدة وعليها العدة وإن طلقها الزوج قبل تفريق القاضي وقبل الدخول فلها نصف المسمى ولو أنها لما زوجت نفسها بغير كفء جهزها الولي وقبض مهرها كان راضيا؛ لأن ذلك تقرير لحكم العقد وإن زوجها الولي من غير كفء ثم فارقها الزوج ثم زوجت نفسها من ذلك الرجل بغير إذن الولي كان للولي الاعتراض؛ لأن الرضا بالأول لا يكون رضا بالثاني وإن زوجها أحد الأولياء برضاها من غير كفء لم يكن لهذا الولي ولا لمن هو مثله أو دونه حق الفسخ عندنا خلافا لزفر ولو أسقط بعض الأولياء حقه من الكفاءة سقط حق الباقين إذا رضيت بذلك المرأة عندهما.